بانک مرکزی اعلام کرد میزان تورم در 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال 1387 نسبت به 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال 1386 معادل 19.1 درصد است. این در حالی است که بازار مسکن نیز در روزهای گرانی بیش از حد خود به سر می‌برد.

در حالی که بانک مرکزی از نرخ 19.1 درصدی تورم در فروردین گذشته خبر می‌دهد، دبیرکل این بانک پیش بینی کرد که با اجرای بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی، نرخ تورم بین چهار تا پنج درصد کاهش پیدا کند.

محمود بهمنی می‌گوید شیوه جدید‌ سپرده‌‌گذاری قرض‌الحسنه و الزام به مصرف 95 درصد این سپرده‌ها به کنترل پول کمک کرده و از سوی دیگر دست بانک‌ها را برای اعطای تسهیلات باز می‌گذارد.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین امسال نسبت به ماه قبل از آن 3.1 درصد و نسبت به فرورین سال گذشته24.2 درصد افزایش یافته است.

از این رو بانک مرکزی تورم ایران را در 12 ماه منتهی به فروردین امسال معادل 19.1 درصد اعلام کرده که این میزان در فروردین 86 معادل 12.8 درصد بوده است.

تاکید مسئولان بر کاهش تورم

در روزهای گذشته، تورم موضوع صحبت بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی کشور بوده است.

اصولگرایان که در تب و تاب آغاز به کار دور هشتم مجلس به سر می‌برند، مبارزه با تورم را سرلوحه برنامه‌های خود اعلام می‌کنند.

از سوی دیگر علی لاریجانی که بحث انتخاب وی برای ریاست مجلس در جریان است، حل تورم فزاینده را مهم‌تر از انتخاب رئیس مجلس دانسته‌ است.

گذشته از این، ائمه جمعه نیز همزمان در سراسر کشور به طرح دیدگاه‌های اقتصادی خود درباره عوامل به وجود آورنده تورم پرداخته و بر لزوم کاهش آن تاکید کرده‌اند.

بازار داغ ملک، اقتصاد سوزان

آنچه تا کنون در ایران تجربه شده، همزمانی گران شدن مسکن و افزایش نرخ تورم است.

تحلیلگران اقتصادی در ایران بر این باورند که با کاهش سود بانکی، مردم به فعالیت‌های اقتصادی روی می‌آورند که سود بیشتری به دنبال داشته باشد.

این روند با خارج شدن پول از حساب‌های بانکی و سرازیر شدن آن به بازار معاملات ملک و مسکن ادامه می‌یابد و تا جایی پیش ‌می‌رود که مسئولان کشور از وقوع بحران گرانی مسکن خبر دهند.

پیمان فروزش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به پیامد تورمی کاهش سود بانکی می‌گوید: کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی نقدینگی را به بخش‌های سودده مثل مسکن سوق می دهد و به گرانی دامن می زند.

یک کارشناس مسائل پولی و بانکی نیز پیامد دستور دولت برای کاهش سود بانکی را گرایش سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاریهای کوتاه مدت می‌داند.

فرید ضیاءالملکی می‌گوید که مردم با گشایش سپرده کوتاه مدت می‌توانند در صورت یافتن محل بهتری برای سرمایه‌گذاری، اندوخته‌های پولی خود را به سادگی جابه‌جا کنند.

کاهش تورم، چگونه؟

بر اساس یک تحلیل اقتصادی، تعیین نرخ سود بانکی که وابسته به میزان تورم است مؤثرترین عامل کاهش تورم به شمار می‌رود.

بر این اساس، با افزایش نرخ سود بانکی و کاهش سرعت گردش نقدینگی، مردم به پس‌انداز روی‌ می‌آورند. روند کاهش تقاضا در بازار مصرف می‌شود به طور مستقیم از میزان تورم می‌کاهد.

این تحلیل می‌افزاید که افزایش نرخ بهره در شرایط بالا بودن نرخ تورم، اثرات معکوسی همچون افزایش هزینه دریافت تسهیلات بانکی به دنبال خواهد داشت.

تحلیل دیگری در محافل اقتصادی وجود دارد که بر فعالیت ضد تورمی بورس اوراق بهادار تاکید می کند.

بورس می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاران، از یک سو سبب رشد و جان تازه گرفتن بازار سهام شده و از دیگر سو سرمایه‌های سرگردان را به یک مسیر مشخص هدایت کند.

به این ترتیب این امکان به وجود می‌آید که سرمایه‌هایی از این دست، از بخش مسکن و املاک خارج شده و راه خود را در صنایع تولیدی یا دست کم در بخش‌های خدماتی دیگر بیابد.

نرخ تورم 12 ماه منتهی به فروردین، برپایه شاخص یک سال محاسبه می شود. نوع دیگر محاسبه نرخ تورم، میانگین ماه به ماه است که بنا به اعلام بانک مرکزی برابر با 24.9 درصد است.

با این حال در ایران نرخ تورم یک سال منتهی به فروردین به عنوان میانگین و رقم اصلی تورم در نظر گرفته می‌شود.