نمایندگان مجلس لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن رسانه‌های همگانی موظف می‌شوند اطلاعاتی را كه متضمن حق و تكلیف برای مردم است، بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. مصوبه مجلس شامل 10 ماده از لایحه آزادی اطلاعات است که در زمان دولت سیدمحمد خاتمی به‌مجلس ارائه شد، اما تصویب نشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه لایحه ای را تصویب کردند که بر اساس آن رسانه‌های همگانی موظف می‌شوند اطلاعاتی را كه متضمن حق و تكلیف برای مردم است، بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.

مصوبه مجلس شامل 10 ماده از لایحه آزادی اطلاعات است که در زمان دولت سیدمحمد خاتمی به‌مجلس ارائه شد، اما تصویب نشد.

از این پس هر ایرانی طبق قانون، حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و موسسه‌های عمومی و خصوصی باید در سریع‌ترین زمان و حداکثر تا 10 روز به درخواست دسترسی به اطلاعات پاسخ دهند.

ماده چهار این لایحه تصریح می‌کند که اجبار اشخاص از جمله روزنامه‌نگاران، به افشای منابع اطلاعاتی‌شان ممنوع است، مگر به حكم مقام قضایی.

قرار است آیین‌نامه پیشنهادی كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای اجرای این مصوبه، تا شش ماه دیگر در هیات وزیران تصویب شود.

قانون آزادی اطلاعات به طور کلی حق استفاده از اطلاعات و اسنادی را که در اختیار دولت است، متعلق به عموم مردم می‌داند.

اکنون قوانین آزادی اطلاعات در بیش از 70 کشور اجرا می‌شود که قانون آزادی مطبوعات سوئد در سال 1766 میلادی، قدیمی‌ترین آنها است.

رسانه، پل اطلاعاتی

بخش وسیعی از اطلاعات روزانه توسط رسانه‌ها منتشر می‌شود و مردم نیز به این رویه عادت کرده و اطلاعات مورد نیاز خود را با مراجعه به آنها به‌دست می‌آورند.

اما آنچه به گفته کارشناسان علوم ارتباطی و اطلاعاتی در ایران دیده می‌شود، در دسترس نبودن اطلاعات قابل اعتماد است.

خبرنگاران و گزارشگران رسانه‌ها ناچارند آمار و اطلاعات دست اول را از هر منبع رسمی و غیر رسمی به دست آورده و منتشر کنند.

اما یک مدرس ارتباطات می‌گوید، آمار و اطلاعاتی كه امروز ارایه می‌شود بیشتر به دنبال مناسب جلوه‌دادن شرایط موجود و حفظ منافع سازمان منتشر کننده این اطلاعات است.

به گفته اكبر نعمت‌اللهی، مردم واقعیت‌ها را متناقض و متضاد با این آمارها می‌بینند و كمتر اتفاق می‌افتد كه به این آمارها اعتماد كنند.

وی می‌افزاید، تنها آمار مربوط به مسایل امنیتی و اطلاعاتی كشور است كه با احتیاط بیش‌تری در اختیار مردم قرار می‌گیرد و اطلاعات و آمار سایر حوزه‌ها باید به طور كامل به مردم گفته شود.

مسئولان سیاسی و قانونگذاری کشور نیز در کلیات و سخنان عمومی خود وجود جریان آزاد اطلاعات را ضروی می‌دانند.

برای نمونه، غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس پیش‌تر در یک سخنرانی با حضور برخی روزنامه‌نگاران، آزادی اطلاع‌رسانی جریان روان اطلاعات را برای حاكمیت ملی لازم دانست.

محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز پیش از تصویب لایحه آزادی دسترسی به اطلاعات، گفت دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی و آگاهی آنها از تصمیم‌ها و اقدام‌های نهادهای دولتی و عمومی، به عنوان یک حق، قابل تردید نیست.

وی با استناد به اسناد بین‌المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، قانون اساسی و سایر متون دینی، بر لزوم تصویب لایحه در مجلس هفتم تاکید کرد.

باید گفت که آزادی دسترسی به اطلاعات اگرچه ممکن است بدیهی به‌نظر برسد، اما قوانین و آیین‌نامه‌های موجود در کشور نشان می‌دهد که این آزادی همچنان با موانعی روبه‌رو است که تحقق آن به زدودن مقررات داخلی زیرمجموعه‌های دولت نیاز دارد.

محرمانه: ورود ممنوع

با وجود قوانینی که بر آزادی جریان اطلاعات تاکید می‌کند، هنوز موضوع دسترسی به اطلاعات محرمانه حتی در کشورهای توسعه یافته و حکومت‌های مردمی نیز به طور کامل حل نشده و در مورد شیوه انتشار آن اختلافاتی وجود دارد.
در ایران نیز قانون طبقه‌بندی اسناد و اطلاعات برای عموم مردم مشخص نیست و به گفته سردبیر روزنامه جام‌جم، «دستگاه‌های دولتی خود را محق می‌دانند تا با چسباندن مهر محرمانه بر اسناد و اوراق خود، از دسترسی مردم و خبرنگاران به آن جلوگیری كنند.»

محسن ماندگاری طبقه‌بندی بی‌ضابطه اطلاعات را تهدیدی برای حقوق روزنامه‌نگاران در دسترسی آزاد به اطلاعات دانسته است.

با این حال رایج‌ترین شیوه انتشار اطلاعات محرمانه، آزاد کردن آنها پس از 25 تا 30 سال است.

به نظر می‌رسد این شیوه افشای اطلاعات محرمانه هنوز در ایران به رسمیت شناخته نشده و از آنچه تا کنون رخ داده نمی‌توان نظم مشخصی در انتشار این نوع اطلاعات دید.

گفتنی است در قوانین ایران دسترسی مردم و رسانه‌ها به اطلاعات دولتی و طبقه‌بندی شده جرم محسوب می‌شود و متخلفان مجازات طبق قانون مجازات می‌شوند.

انتشار این نوع اطلاعات تا کنون به تعطیلی برخی روزنامه‌ها و محاکمه روزنامه‌نگاران در ایران منجر شده که تعطیلی روزنامه سلام در سال 1378 نمونه مشخص آن است.

آزادی اطلاعات، میثاق بین‌المللی

با در گرفتن جنگ جهانی دوم، كشورهای درگیر بیش از پیش به اهمیت آزادی اطلاعات و بیان پی‌بردند و برای جلوگیری از نقض دوباره این آزادی‌ها، آنها را به شکل مواد قانونی در متون حقوقی بین‌المللی گنجاندند.

آزادی اطلاعات بر چهار اصل دسترسی آزادانه به منابع خبری و اطلاعاتی، جریان آزاد اطلاعات توسط رسانه‌ها و مخابرات، انتشار آزادانه‌ی اطلاعات، استوار است و می‌تواند به شفافیت و کارآمدی دولت، مشاركت مدنی، پیشگیری از فساد و اصلاحات اداری بیانجامد.

امروزه آزادی اطلاعات و حق دسترسی به آن به عنوان یکی از مؤلفه‌های‌حکومت‌های مردمی، این امكان را به شهروندان می‌دهد كه از درون حكومت با خبر شوند و برای اداره زندگی اجتماعی خود تصمیم‌های بهتری بگیرند.