سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشته كه موضوع ارتباط تورم با نرخ سود بانكی در كمیسیون اقتصادی دولت مورد بحث قرار گرفته و در نهایت همه اعضا به این نتیجه رسیده‌اند كه هیچ ارتباطی بین تورم و نرخ سود بانكی وجود ندارد.

پس از مطالعه این موضوع سعی كردم تمام آنچه را تا به‌حال از اقتصاد و بانكداری آموخته‌ام و از دید اینجانب از بدیهیات بنظر می‌رسد، نادیده بگیرم و خود را در موقعیتی فرض كنم كه یكبار دیگر موضوع ارتباط بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی را به دقت مورد بررسی قرار دهم؛ از این زاویه که آیا واقعا ارتباطی بین نرخ سود بانكی و تورم وجود ندارد؟

برای بررسی دقیق این موضوع لازم است ابتدا منظور خود را از نرخ سود بانكی مشخص نماییم. از یك دید كلی می‌توان نرخ سود را به ترازویی تشبیه نمود که دارای دو کفه 1- نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و 2 - نرخ سود دریافتی از محل تسهیلات می‌باشد؛ یعنی اگر هزینه‌های بانک را در یک کفه و درآمدهای بانک را در کفه دیگر قرار دهیم، باید بین آنها تناسب وجود داشته باشد.

به عبارتی:
سود پرداختی به سپرده‌ها + هزینه‌های بانک + حداقل سود خالص سهم بانک = سود دریافتی از محل تسهیلات

به نظر می‌رسد استدلال موافقان کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی که بعضا منکر ارتباط بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی هستند، عمدتا مربوط به نرخ سود دریافتی از محل تسهیلات با تورم باشد.

در نگاه اولیه بسیاری تصور می‌کنند كه اگر نرخ سود دریافتی بانك‌ها از محل تسهیلات به صورت مجرد مورد بررسی قرار گیرد ارتباط قوی بین این نرخ و تورم وجود ندارد.

یعنی بانك‌ها بنا به ماهیت اصلی وجودی خود كه نقش واسطه گری وجوه را در اقتصاد بر عهده دارند، منابعی را در اختیار می‌گیرند كه این منابع را در اختیار متقاضیان تسهیلات و فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و از این محل سودی را دریافت می‌كنند كه حتی اگر سودی با حداقل ممكن هم عایدشان گردد باز زیانی نمی‌برند.

آری همان طور كه در این نكته ساده مطرح گردید ممکن است اینگونه تصور شودکه چون بانك‌ها به عنوان واسطه فقط از محل پول دیگران تسهیلات پرداخت کرده وسود می‌گیرند، بنابراین درصورت کاهش نرخ سود به صورت مستقیم، زیانی متوجه آنان نخواهد شد و از طرف دیگر مقاومت آنها در مقابل کاهش نرخ سود به دلیل کاهش منافع مستقیم آنها است و حتی اگر تورم هم وجود داشته باشد بانك‌ها سود خود را از محل این فعالیت خواهند برد.

مثلا اگر تورم 10‌‌درصد یا 20‌‌درصد باشد فرقی نمی کند، چون بانك‌ها 2‌‌درصد سود خالص خود را خواهند برد و با همین استدلال بیان می‌کنند که تورم تاثیری بر نرخ سود بانکی ندارد.

اما همه می‌دانیم كه در عالم واقعی همیشه متغیرها به‌اندازه‌ای ساده نیستند كه با احتساب یكی دقیقا به اهداف مورد نظر دست یابیم. خصوصا در دنیای اقتصاد عوامل و فاکتورهای متعددی وجود دارند که جابه‌جایی بدون محاسبه هریک از آنها می‌تواند صدمات جبران ناپذیری را به جامعه وارد نموده و به مثابه تیغه شمشیری با چند لبه تیز وجوه مختلف و بعضا متضادی را با خود به همراه دارد.

حال یك سوال اساسی مطرح می‌شود. علتی كه بانك‌ها نرخ سود دریافتی از تسهیلات را در یك عدد ثابت نگه می‌دارند، چیست؟ آیا اصرار و پافشاری بانك‌ها و كارشناسان اقتصادی بر عدم كاهش نرخ سود بانكی به دلیل مقاومت آنها در مقابل تصمیمات توسعه‌ای دولت است؟ آیا واقعا كارشناسان اهمیت پایین بودن نرخ سود بانكی در رشد و توسعه اقتصادی را نمی‌دانند، آیا بانك‌ها به دنبال اجحاف و ظلم به تولید كننده و فعال اقتصادی هستند؟ و آیا با بالا بودن نرخ سود واقعا بانك‌ها سود بیشتری را عاید خود خواهند کرد؟

به راستی علت این همه پافشاری و مقاومت در مقابل كاهش نرخ سود بانكی چیست؟

برای یافتن جواب این سوالات كافی است كه قسمت دوم نرخ سود یعنی نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها را نیز به این مبحث اضافه نماییم.

بدین ترتیب در می‌یابیم كه بانك‌ها برای جذب منابعی كه از محل آنها بایستی تسهیلات پرداخت كنند هزینه‌ای را به سپرده‌گذار پرداخت می‌نمایند و به این نتیجه می‌رسیم كه این هزینه در تعیین نرخ سود دریافتی از تسهیلات تاثیر مستقیم دارد هر چه سود پرداختی به سپرده‌ها بیشتر باشد بانك‌ها ناچارند سود دریافتی از تسهیلات را نیز متناسب با آن افزایش دهند و بالعكس.

یعنی اگر بانك‌ها بدون توجه به نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها نرخ تسهیلات خود را به صورتی پایین بیاورند كه این نرخ پایین‌تر از قیمت تمام شده پول باشد باید بخشی از دارایی خود و سهامداران را به مرور به استفاده كنندگان از تسهیلات منتقل نموده و در دراز مدت قادر به بقای خود نخواهند بود و بر عكس اگر نرخ سود تسهیلات را به حدی بالا ببرند كه تفاوت بسیار زیادی با سود پرداختی به سپرده‌ها داشته باشد بخش زیادی از دارایی دیگران را به تصاحب خود در می‌آورند و باز هم قادر نیستند که منافع بلند مدت خود را تضمین نمایند.

یعنی همواره یک ارتباط منطقی بین نرخ سود سپرده و تسهیلات مورد توجه ویژه بانکداران می‌باشد، تا اینجا ارتباط بین نرخ سود دریافتی و پرداختی بانك‌ها قابل انكار به نظر نمی‌رسد، اما نکته مهم اینجا است كه برای كاهش دادن نرخ سود تسهیلات به قصد ایجاد رونق در كسب و كار و رشد و توسعه اقتصادی، نرخ سود سپرده‌ها را حداكثر به چه میزانی می‌توان كاهش داد. آیا می‌توان این نرخ را به صفر نزدیك كرد؟

برای یافتن پاسخ این سوال قصد داریم از منظر عدالت كه مهم‌ترین ستون هر نظام سیاسی و اقتصادی است و به خصوص دولت نیز با تكیه بر همین شعار اصولی مورد قبول مردم واقع گردیده موضوع را بررسی نماییم.

همان گونه كه قبلا نیز بیان گردیده بنا به تجربه شخصی اینجانب عمده سپرده‌گذاران بانكی را افرادی تشكیل می‌دهند كه به هر دلیل ممكن امكان فعالیت اقتصادی با پول خود را ندارند. این افراد شامل افراد مسن – افراد از كار افتاده – جوانانی كه سرمایه آنها محدود است و امكان سرمایه‌گذاری در جای دیگر را ندارند- خانواده‌هایی كه پس‌اندازهای خود را به قصد دریافت سود جهت تامین كمك هزینه زندگی در بانك‌ها سپرده‌گذاری می‌كنند- افراد متمول كه به منظور كاهش ریسك سرمایه‌گذاری بخشی از دارایی خود را به صورت سپرده بانكی در بانك‌ها نگهداری می‌كنند و از این قبیل می‌باشند.

همان طور كه می‌بینیم بخش وسیعی از سپرده‌گذاران همان اقشاری هستند كه به هر دلیلی از سر ناچاری سپرده‌های خود را به بانك‌ها منتقل می‌كنند.

حال یك سوال اساسی مطرح می‌شود كه آیا می‌پذیریم تورم باعث از بین رفتن قدرت خرید پول می‌شود یا نه؟ اگر بپذیریم كه به صورت سالانه متناسب با نرخ تورم قدرت خرید پول از بین می‌رود بنابراین به راحتی می‌توان دریافت كه اگر به هر دلیل چه بانك بخواهد سودی پایین‌تر از تورم به سپرده‌گذار خود پرداخت كند و چه دولت به هر دلیل بانك‌ها را وادار كند كه سودی پایین‌تر از تورم به سپرده‌گذار پرداخت نمایند این به مثابه از بین بردن بخشی از دارایی‌های افراد عموما كم بضاعتی است كه پیشتر آنها را بر شمردیم و بنظر می‌رسد این خلاف اصل مهم عدالت محوری خواهد بود.

به خصوص اگر افرادی كه به هر دلیل امكان سرمایه‌گذاری در محل دیگری را ندارند شاهد آن باشند كه روز به روز بخشی از دارایی‌های آنها از بین رفته و در اختیار دیگران قرار می‌گیرد همواره احساس می‌كنند كه در معرض ظلمی واقع می‌شوند كه زیبنده نظام اسلامی ما نبوده و قطعا مورد تایید مسوولان ما نیز نمی‌باشد.

بنابر این رفتار عادلانه به قصد دمیدن روح امنیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایجاب می‌كند كه در پرداخت سود به سپرده‌گذار الزاما نرخ تورم را در نظر بگیریم و با توجه به ارتباط مستقیمی كه بین نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذار و دریافتی از محل تسهیلات آنچنان كه در بالا توضیح داده شد وجود دارد به راحتی می‌توان به این سوال پاسخ داد كه آیا برای توجیه یک تصمیم می‌توان بدیهیات علمی را نادیده گرفت؟