معاون اول رییس‌ جمهور با وجود مخالفت صریح رییس‌ کل بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی به 9.5 درصد را ابلاغ کرد.

در شرایطی که رییس‌ جمهور از ناتوانی دولت در مهار تورم سخن گفته‌است، معاون ‌اول رییس‌ جمهور نرخ جدید سود بانکی را اعلام کرد.

براساس ابلاغیه پرویز داودی، معاون اول رییس ‌جمهور، نرخ سود عقود مبادله‌ای در سال 1387 برای بخش‌های مسکن و صنعت و کشاورزی 9.5 درصد خواهد بود.

منظور از عقود مبادله‌ای قراردادی است که بین گیرنده وام و بانک منعقد می‌شود.

براساس ابلاغیه معاون اول رییس ‌جمهور مابه‌التفاوت نرخ سود از 12 درصد به 10 درصد در بخش‌های یاد شده از سوی دولت به عنوان یارانه در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.

به این ترتیب تولیدکنندگان بخش‌های یاد شده در صورت مصرف تسهیلات بانکی، از وام‌های 10 درصدی بهره‌مند می‌شوند و نرخ سود تسهیلات شبکه بانکی نیز نهایتا 12 درصد باقی می‌ماند.

مخالفت بانکی مرکزی

نرخ کاهش یافته سود بانکی در شرایطی ابلاغ می‌شود که رییس‌ کل بانک مرکزی، مخالفت صریح خود را با این کاهش اعلام کرده و گفته بود بسته سیاستی بانک‌ها را به این شکل ابلاغ نخواهد کرد.

در واقع معاون اول رییس ‌جمهور با ابلاغ مستقیم بسته‌ سیاستی به نوعی طهماسب مظاهری را دور زده است.

در روزهای گذشته در محافل خبری موضوع برکناری مظاهری به خاطر مقاومت در برابر این بسته مطرح شده بود

ممکن است با ابلاغ مستقیم بسته بانکی توسط معاون اول رییس ‌جمهور موضوع برکناری مظاهری فعلا منتفی شده باشد.

ناتوانی دولت در مبارزه با تورم

نرخ جدید سود در شرایطی ابلاغ می‌شود که محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور، دیروز در جمع فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت بسیج سراسر کشور خبر از ناتوانی دولت در مبارزه با تورم داد.

وی در این اجتماع تمام شاخص‌های اقتصادی کشور غیر از تورم را رو به بهبود دانست و گفت: تورم ابعاد و زواياي مختلفي دارد و عوامل گوناگونی بر آن تاثير می‌گذارد كه دولت با تمام توان در صدد مهار آن است.

احمدی‌نژاد تورم را به دو بخش تورم وارداتی و تورم داخلی تقسیم کرد و چندبرابر شدن تورم در یکی دو سال گذشته را «به دلیل شرایط جهانی» دانست.

به گفته کارشناسان اقتصادی، افزایش قیمت نفت و افزایش نقدینگی به عنوان پیامد از دلایل مهم افزایش تورم در سال‌های اخیر است.

دولت همچنین می‌گوید افزایش بهای کالاهای غذایی نظیر گندم و برنج در جهان به افزایش تورم در کشور کمک کرده است.

برخلاف سخن رییس‌جمهور، آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که با وجود چند برابر شدن بهای نفت، رشد تورم کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بسیار ناچیز بوده است.

ارتباط مستقیم میان سود بانکی و تورم

سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارایی هفته گذشته به خبرنگاران گفت، کمیسیون اقتصادی دولت به این نتیجه رسید که هیچ ارتباطی بین تورم و نرخ سود بانکی وجود ندارد.

بنابراین دولت بر این تصور است که با کاهش نرخ سود بانکی و افزایش امکان دریافت تسهیلات بانکی، تولید در کشور افزایش خواهد یافت.

اما کارشناسان اقتصادی همچنان بر این عقیده‌اند که ارتباطی مشخص میان نرخ سود بانکی و تورم وجود دارد.

بر این اساس در صورت کاهش نرخ‌سود بانکی به دو دلیل ممکن است تورم باز هم افزایش یابد.

به عقیده کارشناسان دلیل اول عبارت از حالتی است که با افزایش اعطای تسهیلات بانکی سطح نقدینگی در کشور بیشتر افزایش یافته و به طبع آن تورم بیشتر می‌شود.

همین‌طور با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز باید کاهش پیدا کند که در پی این کاهش، تمایل سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری کم شده و در نتیجه میزان نقدینگی در جامعه باز هم افزایش می‌یابد.