مواردی از لایحه حمایت از خانواده، به ویژه ماده 23 آن، که قرار است در مجلس تصویب شود، موجی از انتقادات را در میان کارشناسان و فعالان اجتماعی برانگیخته است. برخی مراجع تقلید نیز خواستار تجدید نظر در آن شدهاند.
بازگشت لایحه حمایت از خانواده به صحن علنی مجلس كه میراث مجلس هفتم به شمار میرود، موج انتقاد طیفهای مختلفی از فعالان حقوق زنان تا مراجع تقلید را به همراه داشته است.
منتقدان حمایت از خانواده میگویند که بخشهایی از این لایحه ضد زن بوده و كیان خانواده را تضعیف میکند.
حقوقدانان، مدافعان برابری حقوق زن و مرد، فعالان اجتماعی و برخی صاحبنظران دیگر نسبت به مطرح شدن یا تصویب احتمالی این لایحه که به نام لایحه «ضدخانواده» یا « فروپاشی خانواده» منسوب شده، هشدار دادهاند.
به گفته كارشناسان، این لایحه اساسا بدون مشورت با زنان تهیه و تدوین شده است و نیاز به تجدید نظرهای عمیق دارد.
تشویق به تضعیف روابط عاطفی
نسرین ستوده كه درباره لایحه حمایت از خانواده مطالعه و تحقیق كرده است، میگوید که این لایحه بیش از آن که در صدد تحکیم خانواده باشد، به نفع مردان و درصدد تضعیف خانواده برآمده است.
این وكیل و فعال حقوق زنان معتقد است که این لایحه مردان را تشویق میکند که زنان متعدد اختیار کنند و از آنجا که قانون مدنی ایران تنها یک تکلیف برای مردان در خانواده تعریف کرده و آن این که نفقه زن و بچه خود را پرداخت کنند، از این رو برخورد تدوینکنندگان این لایحه نیز ارائه همان سیاست است.
نسرین ستوده با اشاره به ماده 23 این لایحه كه تصریح كرده است مرد با تمکن مالی میتواند چند همسر اختیار کند، توضیح میدهد که صرف نظر از این که تعریف تمکن در این ماده معلوم نیست، قانونگذار به مردان میگوید وقتی را که برای تقویت روابط عاطفی و تربیت فرزندان صرف میکنند، با گرفتن همسران متعدد به یک چهارم تقلیل دهند.
به گفته وی، به این ترتیب هر مردی فرصتی را که برای تربیت فرزندان خویش در اختیار دارد، میتواند تا یک چهارم تقلیل دهد.
ماده 23 لایحه حمایت از خانواده ازدواج مجدد مردان را به شرط تمکن مالی و اجرای عدالت و بدون نیاز به رضایت همسر اول مجاز دانسته است و اجازه این ازدواج هم توسط دادگاه صادر میشود.
انتقاد از وضع مالیات بر مهریه
همچنین موضوع وضع مالیات بر مهریه، در این لایحه با انتقادات شدیدی مواجه شده است.
آیتالله صانعی از مراجع تقلید، درباره وضع مالیات بر مهریه ابراز تاسف شدید كرده و گفته است: اجازه ندهیم اقتصاد اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی کارش از نظر بودجه با همه منابع و معادن سرشارش و با قیمت بالا و فوقالعاده نفت به جایی برسد که نیاز به گرفتن مالیات جزئی و ناچیز از مهریه زنان داشته باشد.
نسرین ستوده درباره این موضوع میگوید كه قانونگذار نگران مهریههایی است که اساسا رد و بدل نمیشود، به همین دلیل در اقدامی عجولانه در ماده 25 این لایحه چنین مقرر کرده که به مهریههای غیر متعارف مالیات تعلق بگیرد.
وی استدلال میكند که فلسفه مالیات در همه جای دنیا آن است که به درآمدی که شخص کسب میکند مالیات تعلق میگیرد، در حالی که در مهریه مالی رد و بدل نمیشود که به صرف ازدواج به آن مالیات تعلق بگیرد.
زهره طبیبزاده نوری، رییس مركز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مورد ماليات اختصاص يافته به مهريه میگوید که مسئول پرداخت ماليات بر مهریه مرد است، چرا که در زمان ازدواج مسئول پرداخت مهریه مرد است.
طبیبزاده نوری درباره موضوع ازدواج مجدد اظهار نظری نکرد و و گفت این مركز نمیتواند نظری غیر از نظر دولت داشته باشد و این مساله باید به دور از برخوردهای سیاسی و جنجالی بررسی شود.
بحران خانواده، پیامد لایحه حمایت از خانواده
به اعتقاد برخی حقوقدانان، بعید است جامعه زنان که نزدیک به 70 درصد صندلیهای دانشگاه به آنها اختصاص دارد، حاضر شوند به خاط دریافت نفقه یا ایجاد سرپناه و تهیه خوراک روزانه، به هر ازدواجی با این شرایط تن دهند.
آنها با درخواست از نمایندگان مجلس برای توجه به اعتراض جامعه زنان ایران پیشبینی میکنند که تصویب این لایحه به ایجاد بحران در خانوادهها و جامعه دامن بزند.
لایحه از دستور كار حذف شود
كارشناسان میگویند با توجه به شرایط اجتماعی کشور، انتظار میرفت که اگر قرار است در مورد چندهمسری قانونی وضع شود، شرایطی گذاشته شود تا چندهمسری برای مردان سختتر شود.
كارشناسان خانواده با اشاره به این كه مراجع تقلید همچون آیتالله صانعی و تهرانی، ازدواج دوباره مردان بدون اجازه همسر اول را حرام دانستهاند، میگویند رییس قوای مجریه و قضاییه نیز مخالفت رسمی خود را با چندهمسری اظهار کردهاند و میگویند که با ماده 23 این لایحه مخالفند.
از این رو از قانونگذاران انتظار میرود که این لایحه را از دستور کار مجلس خارج کنند.
محمود احمدینژاد به تازگی درباره ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به خبرنگاران گفته است كه برای 90 درصد مردان ایرانی، زن اول هم اضافی است و دولت بر سختتر كردن ازدواج مجدد تاكید دارد.