گفته می‌شود آمار رسمی از تعداد ازدواج‌های موقت درست نیست، زیرا بسیاری از این ازدواج به ثبت نمی‌رسد و فقط در برگه‌ای درج می‌شود.

آمار ازدواج های موقت در کشور افزایش داشته است.

حسین امیدی‌خواه، مدرس علوم فقهی و حقوقی از افزایش تعداد ازدواج‌های موقت در کشور خبر داد و از تبعات و آسیب‌هایی که از آن مترتب است، سخن گفت.

وی در این خصوص گفت: با توجه به این‌که ازدواج موقت با عرف جامعه ما همخوانی ندارد و ثبت آن در شناسنامه می‌تواند برای مردان مشکل‌ساز شود، بنابراین در اغلب موارد چنین ازدواج‌هایی به ثبت رسمی نمی‌رسد.

وی اعلام کرد که در حال حاصر بسیاری از دفاتر به صورت غیر رسمی با هزینه‌ای اندک ازدواج موقت را در برگه‌هایی خاص درج می‌کنند و مدارک خاصی نیز برای این امر نیاز نیست و این عوامل باعث شده تا مردان دیگر تمایلی برای ثبت این ازدواج‌ها نداشته باشند.

وی خاطرنشان کرد که آمارهایی که از طریق منابع رسمی منتشر می‌شود، واقعیت ندارند چون بسیاری از این ازدواج‌ها به ثبت نمی‌رسند و فقط در برگه‌ای درج می‌شوند.

وی همچنین یادآور شد که وضعیت کودکان حاصل از ازدواج موقت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و اکثر آنان از همان سال‌های ابتدایی زندگی با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شوند.

آغاز بحث ازدواج موقت در دولت نهم

دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد، در مقایسه با دیگر دولت‌ها بیشتر به بحث ازدواج موقت توجه نشان داد و در موارد متعدد در خصوص انجام و گسترش آن سخن گفت.

در یکی از این اظهار نظرات در خرداد ماه سال گذشته که اعتراض بسیاری از گروه‌های زنان را نیز برانگیخت، مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت کشور در هم‌اندیشی حجاب، مسئولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم اعلام کرد: «باید با جسارت مسئله ازدواج موقت ترویج شود، ازدواج موقت باید باجسارت در كشور ترویج شود».

وی ازدواج موقت را راهی برای حل مشکلات نیازهای دختران و پسران دانست که توانایی ازدواج را ندارند.

در آن زمان برخی از فعالان زنان طی نامه‌ای خطاب به وزیر کشور، اعتراض خود را به سخنان وزیر کشور به دلیل این‌که ازدواج موقت «ییوندی مبتنی بر تسكین و خاموشی نیاز جنسی، به خصوص برای مردان است. لذا «زن» در این نوع پیوند به ویژه در شرایط فعلی جامعه، در حد ابزار جنسی تنزل می‌كند»، بیان کردند.

به گفته این فعالان«زنانی كه به منظور تأمین معیشت و حمایت، تن به چنین كاری می‌دهند خصوصا تحت عنوان متعه، در واقع تن‌فروشی می‌كنند. بنابراین، طرح تن‌فروشی برای دختران و زنان ایرانی، ناپسندترین طرحی است كه از سوی دولت دیندار برای زنان مسلمان ایرانی ارائه شده است.»

واکنش به سخنان وزیر کشور تا آن‌جا رفت که غلامحسین الهام اعلام کرد که نظرات پورمحمدی در خصوص ازدواج موقت نظرات دولت نیست و وی در جایگاه یک روحانی این سخنان را گفته است.

شورای فرهنگی- اجتماعی زنان نیز پس از این سخنان، مشکلات و موانع ترویج ازدواج موقت در کشور را برشمرد و بر تسهیل کردن ازدواج دائم به جای گسترش ازدواج موقت تاکید کرد.

عدم تضمین حقوق زنان در ازدواج موقت، عدم حمایت از حقوق اطفال متولد از نكاح موقت و عرف نبودن ازداج موقت و مقابله افكار عمومی با آن از جمله این موانع ذکر شد.

لایحه «حمایت از خانواده»

اگرچه سخنگوی دولت سخنان پورمحمدی را نظرات دولت ندانست، ولی لایحه «حمایت از خانواده» که در آذر ماه گذشته توسط دولت به مجلس تقدیم شد، چیز دیگری می‌گوید.

به موجب تبصره ماده 22 این لایحه ثبت نکاح موقت، الزامی نیست و تابع آیین نامه‌ای است که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.

عدم ثبت ازدواج موقت از جمله مواردی است که به نظر بسیاری از فعالان اجتماعی نقض آشکار حقوق زنان است.

به عقیده این فعالان، تسهیل ازدواج موقت باعث تزلزل بنیاد خانواده می‌شود. به گفته این افراد، این لایحه، حقوق زنانی را که مجبور به ازدواج موقت می‌شوند، در نظر نگرفته است.

بر اساس سخنان منتقدان این لایحه، در لایحه پیشنهادی که قوه قضاییه به دولت ارائه کرده بود، ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زن الزامی شده بود و ثبت آن در سایر موارد نیز بر اساس توافق زوجین به عمل می‌آمد.

معترضان به این لایحه‌ که قرار است در این هفته در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد، بر این نظرند که معلوم نیست که آیین نامه مصوب وزیر دادگستری تا چه اندازه تأمین‌کننده حقوق زنان و کودکان ناشی از ازدواج موقت باشد و با چه نگاهی تدوین می‌شود.

همچنین گفته می‌شود که تبصره ماده 42 لایحه پیشنهادی قوه قضائیه که مرد را در صورت ثبت نکردن نکاح موقتی که منجر به بارداری زن شده است به مجازات مقرر در ماده 42 (جزای نقدی) محکوم می‌کرد، در لایحه دولت حذف شده است.

این در حالی است که طبق قانون فعلی خانواده هر نوع ازدواجی باید به ثبت برسد.