سازمان عفو بین‌الملل درباره شکنجه فعالان سیاسی و مدنی معترض و احتمال اعتراف گیری تلویزیونی از آنها ابراز نگرانی می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل درباره شکنجه فعالان سیاسی و مدنی معترض و احتمال اعتراف گیری تلویزیونی از آنها ابراز نگرانی می‌کند.
در روزهای گذشته، نمایش مواردی از اعتراف‌های تلویزیونی از سیمای جمهوری اسلامی، نگرانی خانواده‌های زندانیان سیاسی و مراجع حقوق بشری داخل و خارج از کشور را افزایش داده است و مشخص نیست هیات ویژه قوه قضاییه، چه نقشی در تامین حقوق زندانیان خواهد داشت.
شمار بازداشت‌شدگان معترض به نتایج انتخابات که بیشتر آنها از گروه‌ها و احزاب قانونی اصلاح‌طلب و روزنامه‌نگاران هستند، چنان گسترده است که رییس‌قوه قضاییه برای «سرعت‌بخشیدن به جریان رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان»، دستور تشکیل این هیات ویژه را صادر کرده است.
این هیات ویژه وظیفه دارد به وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر رسیدگی کند.
قربانعلی دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور، ابراهيم رئیسی معاون اول قوه قضاییه و مصطفی پور‌محمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور اعضای این هیات ویژه هستند که قرار است با هماهنگی رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران موضوع بازداشت ها را رسیدگی کنند.
برخی از ناظران ترکیب این هیات را به ویژه به دلیل حضور مصطفی پور محمدی زیر سوال برده‌اند.
همچنین سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به دلیل عملکرد گذشته‌اش مورد انتقاد است و منابع غیررسمی می‌گویند شماری از فعالان سیاسی به دستور وی بازداشت شده‌اند.
بنا بر گزارش عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، نزدیک به دو هزار نفر در ناآرامی های اخیر دستگیر شده اند، در حالی که به ادعای مقام‌های رسمی ایران، شمار بازداشت‌شدگان حدود 500 نفر است.
ابهام در سرنوشت زندانیان سیاسی
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، وزیر اطلاعات گفته است: کسانی که به نحوی در جریان اغتشاشات اخیر در زمینه تصمیم گیری نقش داشته و موجب حضور مردم در خیابان‌ها شده‌اند، همچنان بازداشتند تا تکلیف آنها مشخص شود.
به گفته وی، گروه دیگری که «عناصر ضد انقلاب» معرفی شده‌اند به اتهام استفاده از شرایط موجود، در بازداشت می‌مانند و آزاد نخواهند شد.
عفو بین‌الملل در بیانیه روز گذشته خود نسبت به اظهارات احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته، ابراز نگرانی کرده است.
احمد خاتمی، خطیب موقت جمعه تهران از قوه قضاییه خواسته بود با افرادی به گفته وی «سران اغشاشگران» هستند با قاطعیت و «بی رحمانه» برخورد کند.
برخی گروه‌های سیاسی از جمله حزب مشارکت ایران اسلامی پیش‌تر درباره احتمال «تسویه حساب گسترده» با مخالفان سیاسی و اعتراف‌گیری از آنها توسط جریان حاکم بر ایران هشدار داده بود.
نگرانی عفو بین‌الملل از پروژه اعتراف‌گیری، به‌ویژه در مورد محسن امین‌زاده رییس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان حامی میرحسین موسوی، مصطفی تا‌جزاده و عبدالله رمضان‌زاده از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت مطرح شده است.
بازداشت شدگان اخیر از حق داشتن وکیل برای دفاع از خود محرومند و مقدمات بازداشت و نگهداری آنها در زندان یا سلول‌های انفرادی بدون مقدمات قانونی انجام شده است.
