صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه گفته است که «حقوق بشر وارداتی» مورد قبول ایران نیست و این کشور در زمینه حقوق بشر از لحاظ نظری، فکری و اجرای مبانی با غرب اختلاف دارد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، این مقام عالی قضایی روز پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت در دیدار با فرماندهان و اساتید دانشگاه عالی دفاع ملی افزوده است ایرادات آن‌ها، همان «حرف‌های منافقین و ضدانقلاب است.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایرانی طی دو سال گذشته در چهار گزارش مفصل به شدت از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی شده است.
از طرف دیگر، آقای لاریجانی این اظهارات را در حالی بیان کرده که روز گذشته هیئت ایران توسط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد در ژنو درباره وضعیت حقوق بشر مورد پرسش قرار گرفت.
او اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره اعدام متهمان به خاطر اعتقادات سیاسی را رد کرده و گفته «کشورهای زورگو در کنار هم جمع می‌شوند و حقوقی را می‌نویسند و به سایر کشور‌ها تحمیل می‌کنند.»
در نشست دیروز توسط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد، اعضای این کمیته سوال‌های گوناگونی از جمله درباره موارد نقض حقوق زنان، کارگران، دانشجویان، اقلیت‌های مذهبی، پناهندگان و هم‌جنسگرایان مطرح کردند.
در پاسخ به این سوال‌ها، معاون دبیرستاد حقوق بشر گفته است «هرکس حقوق‌اش نقض شده باشد می‌تواند به دادگستری شکایت کند و قضات از استناد به مواد میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممنوع نیستند.»
خسرو حکیمی تاکید کرده که «قانون اساسی ایران هیچ تبعیضی را نمی‌پذیرد» اما برای نمونه درباره نقض حقوق شهروندان بهایی گفته «مردم به جمهوری اسلامی رای دادند و ادیان شناخته شده در قانون اساسی تنها مسلمان زرتشتی، یهودی، مسیحی است.»
شادی صدر، وکیل و فعال جنبش زنان که در این جلسه حضور داشته و جزئیات آن را در صفحه فیس‌بوک خود آورده، نوشته است که به گفته آقای حکیمی جامعه ایران فرهنگ هم‌جنسگرایان را نمی‌پذیرد.
آقای حکیمی مشاور رئیس قوه قضائیه ایران با اشاره به اینکه «مسلمانان ما می‌خواهند براساس آیین اسلام زندگی کنند و دخالتی در کارشان نکنند» درباره عمل‌های تغییر جنیست اجباری گفته است که آن‌ها بیمار هستند و از این راه درمان می‌شوند.
محمدعلی پورموسوی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به پرسش‌ها پیرامون تبعیض میان اقلیت‌ها گفته که چنین تبعیضی وجود ندارد و درباره وضعیت پناهندگی اتباع خارجی افزوده که ایران با حضور آن‌ها دچار مشکلات شده است.
به گفته ابوالفضل حسنی، معاون وزارت علوم، تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها به خواست مردم به وجود آمده و پروین هدایتی، معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نیز گفته خشونت خانگی در جامعه ایران بسیار نادر است.
به نوشته شادی صدر، هیئت ایران به هیچ‌یک از سوال‌ها درباره تبعیض جنسیتی و قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان جواب نداد و در بقیه موارد پاسخ‌هایی ارائه داده که قانع‌کننده نبوده و به تکرار چندباره سوال‌ها از سوی اعضای کمیته سازمان ملل منجر شد.
هم‌زمان با این نشست، «کمیسیون آمریکایی آزادی مذاهب در جهان» در گزارش سالانه خود اعلام کرده است که ایران همراه با ۱۴ کشور دیگر جهان بزرگ‌ترین ناقضان آزادی مذهبی هستند.
