موسوی تبریزی رئیس شورای مرکزی خانه احزاب، برای آزادی بازداشت‌شدگان به رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات و دادستان کل کشور نامه نوشت.
درخواست برای آزادی بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی همچنان ادامه دارد، موسوی‌تبریزی رئیس شورای مرکزی خانه احزاب، امروز در نامه‌های جداگانه خطاب به رئیس قوه‌قضاییه، وزیر اطلاعات و دادستان كل كشور، آزادی فوری بازداشت‌شدگان اخیر را خواستار شد.
هاشمی‌رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نمازجمعه هفته پیش، خواستار آزادی بازداشت‌شدگان پس از انتخابات شد که درخواست او با اعتراض شدیداللحن آیت‌الله یزدی از فقهای شورای نگهبان قرار گرفت و استاندار تهران، درخواست او را، «نقض قانون» تعبیر کرد.
تاکید بر اصول قانونی مانند اصل 26 و 27 قانون، بار دیگر خواست افرادی مانند موسوی‌تبریزی را متوجه آزادی بازداشت‌شدگانی کرده است که تنها اتهامشان اعتراض‌های مدنی به نتیجه انتخابات است.
اصول 26 و 27 قانون اساسی، آزادی فعالیت احزاب و برگزاری اجتماعات را مجاز شمرده است، در حالی که وزارت کشور و استانداری تهران پس از انتخابات، از دادن هرگونه مجوزی برای برگزاری تجمعات به‌دور از خشونت، سرباز زدند و شمار زیادی از شهروندان و فعالان سیاسی را به دلیل حضور در تظاهرات و یا تشویق به شرکت در راهپیمایی‌ها، بازداشت کردند.
از سوی دیگر، با وجود این‌‌که قانون به هریک از بازداشت‌شدگان اجازه می‌دهد از حق داشتن وکیل برخوردار باشند، دستگاه‌های مسئول و قوه قضاییه، بازداشت‌شدگان را از این حق محروم کردند و نه تنها شماری از وکلا را نیز بازداشت کردند، بلکه اجازه ملاقات و تماس با خانواده‌ها را نیز به‌شدت محدود نمودند.
به گفته رییس شورای مرکزی خانه احزاب، حق داشتن وکیل کمترین انتظار بازداشت‌شدگان و گروه‌های سیاسی است تا بتوانند در دادرسی عادلانه با حضور وکیل و هیات منصفه، از خود دفاع کنند.
موسوی‌تبریزی در نامه خود با اشاره به بازداشت شخصیت‌های سیاسی فعال در احزاب و پلمپ برخی از دفاتر آنها، بر رفع محدودیت از احزاب و برخورد با متجاوزان به حقوق قانونی شهروندان، تاکید کرده است.
در شرایطی که بازداشت‌شدگان اخیر، «عاملان ناآرامی‌های اخیر» معرفی می‌شوند، پیش‌بینی می‌شود اتهام‌های سنگینی متوجه آنها باشد که در کمترین حالت اقدام برعلیه امنیت ملی خواهد بود.
تلاش برای اعتراف‌گیری ،اقدام مخالفان اعتراض به نتیجه انتخابات است تا ارتباط بازداشت‌شدگان را با گروه‌هایی در خارج از کشور برای برپایی انقلاب مخملی اثبات کنند.
