دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌گوید خانه احزاب کشور متولی ندارد اما از نظر وزارت کشور مجمع محققین و مدرسین قم تشکلی توقیف شده است که پرونده‌اش به دادگاه ارسال شده اما قرار نیست حزب اعتماد ملی منحل شود.
محمود عباس‌زاده مشکینی امروز چهارشنبه، ۳۱ خرداد به خبرگزاری ایسنا گفت که مهلت پروانه تشکل صنفی خانه احزاب از ۹ سال پیش تمام شده است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تصریح کرد از سال ۸۳ تا امروز «متولیان» این مجموعه طبق اساسنامه صنفی اقدامی برای برگزاری کنگره نکرده‌اند.
عباس‌زاده مشکینی می‌گوید که در این سال‌ها چندین بار در قالب مصاحبه از مقامات قانونی احزاب ایران درخواست کرده است که در قالب تشکیل مجمع و کنگره کلید خانه احزاب را از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تحویل بگیرند.
او مدعی شد که هیچکدام از احزاب به درخواست‌های او توجهی نکرده‌اند و در این مدت کسانی که با عنوان سخنگوی خانه احزاب مصاحبه کرده‌اند محل قانونی نداشته‌اند.
در واکنش به اظهارات دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، حسین کاشفی، دبیرکل سابق خانه احزاب تاکید کرد که وزارت کشور با عملکرد خود زمینه تعطیلی خانه احزاب را فراهم کرده است.
حسین کاشفی به خبرگزاری ایلنا گفت که خانه احزاب به آن دلیل امکان برگزاری مجمع را ندارد چون تمام اسناد و مدارک آن حتی سربرگ‌ها و مهر خانه احزاب، در دسترس اعضای سابق نیست.
به گفته آقای کاشفی، وزارت کشور بدون اطلاع اعضا در اسناد مربوط به خانه احزاب دخل و تصرف کرده است.
دبیرکل سابق خانه احزاب یادآور شد که اعضای این خانه چندین بار تلاش کردند جلسات و مجمع را برگزار کنند اما هر بار وزارت کشور ایراداتی مانند نداشتن پروانه فعالیت گرفت.
او تصریح کرد با وجود آنکه از نظر حقوقی و به جهت دارا بودن پروانه فعالیت هر کدام از احزاب نیازی به پروانه تازه فعالیت احساس نمی‌شد اما باز هم اعضای این مجمع صنفی اقدام به تمدید پروانه کردند که از سوی وزارت کشور بی‌پاسخ ماند.
آقای کاشفی همچنین گفت وزارت کشور حتی به اساسنامه‌ای که سال ۸۶ و در این دولت تنظیم شده هم ایراد گرفته است که بار دیگر اساسنامه تنظیم و به وزارت کشور ارسال شد اما باز هم وزارت کشور پاسخی نداد.
او توضیح داد که ساختمان خانه احزاب را هم ابتدا با قول دو اتاق از اعضا گرفتند و از مهر ماه گذشته هم زمانی که اعضای شورای مرکزی برای شرکت در جلسات مراجعه کردند متوجه شدند قفل‌ها عوض شده و نمی‌توانند وارد ساختمان بشوند.
درخواست انحلال مجمع مدرسین قم ارائه شد
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنین امروز تاکید کرد که وزارت کشور درخواست انحلال مجمع محققین و مدرسین قم را به قوه قضاییه ارائه کرده اما اطلاعی از روند رسیدگی به این پرونده ندارد.
خبرگزاری فارس ۲۵ اسفندماه ۸۹ اعلام کرد که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب رای به توقیف پروانه این تشکل سیاسی داده و پرونده‌اش را برای انحلال به دادگاه فرستاده است.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، دلیل این تصمیم را عدم برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی برای مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم عنوان کرده و با استناد به ماده ۱۶ قانون احزاب، رای به توقیف پروانه این تشکل سیاسی اطلاح‌طلب داده است.
اما مجمع مدرسین و محققین در پاسخ اشاره کرد که تشخیص جرایم مطرح شده در ماده ۱۶ قانون احزاب، تنها بر عهده دادگاه صالح است.
این تشکل سیاسی همچنین تاکید کرد که هیچ‌گونه تغییری در اساسنامه آن مجمع ایجاد نشده و تغییر جزئی در هیئت رییسه نیز به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور و گاهی به اطلاع استانداری قم نیز رسیده است.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی شکل گرفت. در این مجمع که مشی اصلاح‌طلبانه دارد و در واقع بدیل جامعه مدرسین حوزه قم است، چهره‌هایی همچون آیت‌الله عبایی خراسانی، آیت‌الله موسوی تبریزی و آیت‌الله بیات زنجانی و جمعی از شاگردان آیت‌الله منتظری عضویت دارند.
پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته جریان سرکوب احزاب و تشکل‌های منتقد دولت شکل گرفت.
ادامه فعالیت حزب اعتماد ملی مانعی ندارد
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب کشور همچنین توضیح داد که از نظر کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور حزب اعتماد ملی منحل نشده است اما به دلیل آنکه «متولیان حزب اعتماد ملی مجمعی برگزار نکرده‌اند فعلا فاقد شورای مرکزی و دبیر کل قانونی هستند.»
عباس‌زاده مشکینی تاکید کرد که توصیه این کمیسیون برای اعضای این حزب پیگیری فعالیت‌هایشان است.
این مقام ۲۶ مهر ۱۳۹۰ هم اعلام کرده بود که حزب اعتماد ملی به شرط «تعیین تکلیف» با مهدی کروبی و اعتراض‌های پس از انتخابات، می‌تواند کنگره برگزار کند.
حزب اعتماد ملی با تکیه بر آنچه خود «دفاع از حقوق ملت» و «ارزش های مبنی بر آرای امام» می‌خواند، در سال ۱۳۸۴ با دبیرکلی مهدی کروبی تاسیس شد.
مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت و دبیرکل حزب اعتماد ملی از بهمن سال ۸۹ پس از دعوت مردم به شرکت درراهپیمایی اعلام همبستگی با جنبش‌های آزادی خواهانه مردم مصر و تونس، همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تاکنون در حصر خانگی قرار گرفته‌اند.
در دو سال گذشته رسانه‌های نزدیک به حکومت گزارش‌هایی درباره برکناری مهدی کروبی از دبیرکلی «اعتماد ملی» منتشر کرده‌اند اما دیگر اعضای شورای مرکزی این حزب، این گزارش‌ها را تکذیب کرده‌اند.
حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که تعداد زیادی از سران‌شان پس از حوادث انتخابات بازداشت و زندانی شده‌اند، تابستان گذشته با رای دادگاه منحل شدند، اگرچه این دو تشکل سیاسی رای دادگاه را نپذیرفتند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
