دولت دهم که هنوز رییس آن سوگند یاد نکرده و مشروعیت آن از سوی بخشی از جامعه ایران تایید نشده، برای نخستین بار عنوان «دستیار ارشد» را تعریف کرده است که حدود وظایف و اختیاراتش مشخص نیست و تعابیر مختلفی از آن وجود دارد.
حکم محمود احمدی‌نژاد برای انتصاب مجتبی هاشمی‌ثمره به سمت «دستیار ارشد»، واکنش کارشناسان و حقوقدانان را در پی داشت.
دولت دهم که هنوز رییس آن سوگند یاد نکرده و مشروعیت آن از سوی بخشی از جامعه ایران تایید نشده، برای نخستین بار عنوان «دستیار ارشد» را تعریف کرده است که حدود وظایف و اختیاراتش مشخص نیست و تعابیر مختلفی از آن وجود دارد.
در روزهای گذشته نیز اصولگرایان و برخی مراجع به تصمیم احمدی‌نژاد برای انتصاب اسفندیار رحیم‌مشائی به عنوان معاون‌اول خود، واکنش نشان دادند.
پیش‌بینی می‌شود وزرای احمدی‌نژاد با مشکلاتی برای گرفتن رای‌اعتماد از مجلس رو به رو شوند.
معرفی زودهنگام معاونان و مشاوران برای محکم‌کردن پایه‌های کابینه‌ای است که نگرانی‌های فراوانی درباره آینده آن وجود دارد.
برخی از حامیان احمدی‌نژاد با تفسیر قانون می‌گویند که رییس جمهوری می‌تواند هر تعداد مشاور و معاون داشته باشد و سمت تازه دستیار ارشد را نیز از جمله اختیارات آن قلمداد کرده‌اند.
به نظر این افراد، تعیین سمت دستیار ارشد از اختیارات رییس‌جمهور است اما توضیحی نداده‌اند که چرا محمود احمدی‌نژاد برای نخستین بار چنین اقدامی را انجام داده و به‌طور مشخص چه هدفی را دنبال می‌کند.
به نظر برخی کارشناسان از جمله بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل دادگستری، مجلس نمی‌تواند نظارتی بر دستیار ارشد داشته باشد، به او تذکر دهد یا از او سئوال کند و او را به‌پای میز استیضاح بکشد.
ناظران براین باورند که تعیین دستیار ارشد با هدف دورنگاه داشتن یکی از نزدیک‌ترین همراهان احمدی‌نژاد از هشدارهای مجلس در چهارسال آینده، صورت گرفته است.
محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس معتقد است که تنظیم تشکیلات هیات دولت در اختیار رییس جمهوری است و او برای ایجاد یک پست جدید در دولت با هیچ منع قانونی مواجه نخواهد بود.
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید قانون درباره پستی به نام دستیار ارشد ساکت است، اما دست رییس جمهوری برای انتصاب معاونان و مشاوران خود باز است و نمی‌توان مانع آن شد.
به نظر دهقان، دستیار ارشد پستی در میانه معاونت و مشاورت است و در سطحی بالاتر از مشاور و پایین‌تر از معاون قرار دارد.
از سوی دیگر، محمد هاشمی حقوقدان و عضو هیات تدوین قانون اساسی، دستیار ارشد را در حکم مشاور رییس جمهوری می‌داند که همانند معاونان رییس قوه مجریه نمی‌تواند در موضع تصمیم‌گیری قرار گیرد.
