نمایندگان مجلس فوریت طرحی را تصویب کردهاند که به موجب آن سه معاونت رییسجمهور به وزارتخانه تبدیل خواهد شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی فوریت طرحی را تصویب کردند که به موجب آن سه نهاد به وابسته به ریاست جمهوری به وزارتخانه تبدیل خواهند شد.
در جلسه مجلس امروز مجلس (سهشنبه) یک فوریت این طرح به تصویب رسید که بر اساس آن سازمان های تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارت خانه تبدیل میشوند و سازمان ملی جوانان نیز به وزارت ورزش الحاق میشود.
از 213 نماینده حاضر در جلسه، 117 نفر به یک فوریت این طرح رای موافق، پنجاه نفر رای مخالف و هفت نفر رای ممتنتع دادند.
به گفته نمایندگان پیشنهاد دهنده، هدف از تبدیل سه معاونت رئیس جمهوری به وزارت خانه پاسخگویی وزیران در برابر مجلس خواهد بود.
در صورت تصویب نهایی این طرح، از ابتدای سال آینده سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، و بنیاد شهید و ایثارگران به وزارت امور ایثارگران تبدیل می شوند.
در جلسه روز پنجشنبه، یکی از نمایندگان موافق فوریت این طرح گفت که آغاز دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و معرفی وزیران برای کسب رای اعتماد مجلس فرصت مناسبی برای تغییر در ساختار تشکیلاتی دولت بوده است.
مدافعان این طرح همچنین گفته اند که تصویب آن باعث کاهش اختیارات رئیس جمهوری نمی شود بلکه مسئولیت های او را کمتر می کند و امکان نظارت دقیقتر بر عملکرد این بخش از مسئولیت های دولت را فراهم می آورد.
به گفته آنان، چنین تغییری باعث خواهد شد تا رئیس جمهوری ملزم نباشد برای پاسخگویی حتی در مورد اقدامات کوچک معاونان خود شخصا در مجلس حضور یابد و به این ترتیب، این طرح باعث حفظ شان او می شود.
از آنجا که معاونان رئیس جمهوری در برابر مجلس مسئول نیستند، خود رئیس جمهوری باید برای پاسخ دادن به سئوالات نمایندگان در مورد مسایل مربوط به حوزه وظایف معاونت ها در برابر مجلس حاضر شود.
در مقابل، یکی از نمایندگان مخالف گفته است که این طرح با قانون برنامه چهارم توسعه مغایرت دارد و نماینده دیگری آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی در مورد اختیارات رئیس جمهوری دانسته است.
اصل 124 قانون اساسی به رئیس جمهوری اجازه می دهد تا برای اجرای وظایف قانونی خود معاونانی را تعیین کند و معاون اول او می تواند با موافقت رئیس جمهوری، اداره هیات وزیران و هماهنگی سایر معاونت ها را بر عهده بگیرد.
برخلاف وزرای کابینه، انتصاب معاونان رئیس جمهوری مستلزم کسب رای اعتماد از مجلس نیست و آنان در برابر مجلس هم پاسخگو نیستند.