169 روزنامه نگارایرانی در نامه‌ای به شاهرودی خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همکاران خود شدند

169 نفر از روزنامه نگاران ايران از شاهرودی خواستند که شرایط آزادی فوری و بی‌قیدوشرط  همکاران روزنامه نگارشان را فراهم کند.

روزنامه‌نگاران با ابراز «رنج و تاسف از شوربختی شغلی خود که حافظه‌ای کمی بهتر از متوسط جامعه دارند» به ریاست قوه قضاییه با یاد‌آوری این‌که «خود او در آغاز نشستن بر کرسی قاضی‌القضات گفته بوده که ویرانه‌ای را تحویل گرفته است» از اوضاع کنونی از او پرسیده‌اند.

آنها درنامه خود ضمن اشاره به این‌که فقط تعداد روزنامه نگاران در بازداشت‌ آنقدر هست که ايران به عنوان بزرگترين زندان روزنامه نگاران جهان شناخته شود اشاره کرده‌اند که «گویی در این چند سال ویرانه قوه قضاییه روی آبادانی ندیده است.»

روزنامه نگاران ضمن اشاره به «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی خارج از هرگونه سلایق شخصی، سوءاستفاده از قدرت، و اعمال خشونت آمیز، رعایت مهلت مقرر در بازداشت افراد و عدم آزارآن‌ها و اقدام‌های خلاف قانون در دوران بازجویی ، ممنوعیت هرگونه شکنجه به منظور اقرار واجبار به امور دیگر» از ریاست قوه قضاییه پرسیده‏اند که کدام‌یک از این موارد قانونی در بازداشت همکاران آنها رعایت شده است.

روزنامه نگاران در ادامه بیانیه خود به فرازی از فرمان آیت الله خمینی اشاره کرده اند که در آن به ممنوعیت ورود به خانه یا محل کار افراد بدون اجازه آن‌ها، اهانت و ارتکاب اعمال غیر انسانی-اسلامی، استفاده از شنود و تجسس در اسرار مردم اشاره شده است و این اعمال را جرم و مستحق تعزیر شرعی خوانده است.

چند اصل «مظلوم مانده» قانون اساسی

در ادامه این بیانیه به چند اصل « مظلوم مانده» قانون اساسی اشاره شده است : اصل 23 مبنی بر ممنوعیت تفتیش عقاید، اصل 25 مربوط به ممنوعیت استراق سمع و هرگونه تجسس، اصل 32 در باره قوانین مربوط به دستگیری افراد، اصل 38 مبنی بر ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرارو شهادت و اصل 39 در باره ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت دستگیرشدگان .

روزنامه‌نگاران با طرح این قوانین از شاهرودی پرسیده اند که آیا تا چه اندازه این اصول قانون اساسی در دستگاه قضاییه محترم شمرده می‌شود.

در این بیانیه ضمن بیان این‌که قوه قضاییه،« مستقل» است  و«احیای حقوق عامه وگسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت برحسن اجرای قوانین» بر عهده ریاست آن است  از شاهرودی خواسته‌اند که با فراهم کردن شرایط آزادی فوری وبی‌قید و شرط همکاران روزنامه نگارشان حساب خود را از قانون شکنان جدا کند و اعتماد عمومی را به دادگستری باز گرداند.

آنها در پایان با محکوم کردن تمام رفتارها و عملکردهای خارج از قانون دستگاه قضا،‌ خواستار مجازات تمام کسانی شده اند که « ضمن قانون شکنی و رعايت‌نکردن نص صريح قوانين، نام ايران را در رديف بزرگترين زندان روزنامه نگاران جهان قرار داده اند.»