فرانک والتر اشتاين‌ماير، وزير امور خارجه آلمان روز گذشته در برلین با انتشار بيانيه‌ای از نحوه برگزاری دادگاه بازداشت‌شدگان پس نتايج انتخابات در ايران انتقاد کرد.
فرانک والتر اشتاين‌ماير، وزير امور خارجه آلمان روز گذشته در برلین با انتشار بيانيه‌ای از نحوه برگزاری دادگاه بازداشت‌شدگان پس نتايج انتخابات در ايران انتقاد کرد.
وزیر خارجه آلمان تاکید کرد ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه رعایت حقوق مدنی و سیاسی شهروندانش پای‌بند باشد، چراکه ایران جزو امضاکنندگان سند جهانی حقوق مدنی سیاسی، مشهور به اعلامیه حقوق بشر است.
اشتاين‌ماير می‌گوید: «بر اساس اطلاعات موجود (در جريان برگزاری دادگاه معترضان به نتايج انتخابات) حداقل معيارهای شناخته شده حقوقی برای انجام يک محاکمه شفاف و عادلانه رعايت نمی‌شود.»
همچنین شعبه سازمان عفو بین‌الملل در آلمان همزمان با آغاز محاکمه بازداشت‌شدگان از حکومت ایران خواست، برگزاری دادگاه نمایشی خودداری کند.
خانم مونیکا لوکه، دبیر بخش آلمانی عفو بین‌الملل گفت: ما جریان این محاکمات را زیر نظر خواهیم گرفت.
اولین جلسه محاکمه بازداشت‌شدگان پس از انتخابات روز شنبه، دهم مرداد در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری تهران برگزار شد.
محسن میردامادی (دبیرکل جبهه مشارکت)، بهزاد نبوی (عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)، محسن امین‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده (اعضاء شورای مرکزی جبهه مشارکت)، محمدعلی ابطحی (عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز)، محمد عطریانفر (عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی) از جمله چهره های سیاسی حاضر در دادگاه بودند.
معاون دادستان عمومی تهران در این دادگاه ادعا کرد که متهمان با کمک نهادهایی بین‌المللی مانند بنیاد سوروس، موسساتی در هلند و شورای روابط خارجی آمریکا از پیش از برگزاری انتخابات مشغول هماهنگی برای فراهم کردن شرایط «انقلاب مخملی» بوده‌اند.
در این دادگاه محمدعلی ابطحی و محمد عطریانفر در جایگاه حاضر شدند و سخن گفتند.
