نسخه آرشیو شده

نظرات حقوق‌دانان: دادگاه اصلاح طلبان وجاهت قانونی نداشت
از میان متن

  • باقی با اشاره به برگزاری علنی دادگاه گفت که بر اساس قانون« منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می‌باشد اما انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حكم، مجاز نخواهدبود و متخلف اين تبصره به مجازات مفتری محكوم می‌شود.»
مردمک
سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۸۸ - ۰۰:۲۳ | کد خبر: 43048

چند حقوقدان و دست‌اندرکاران قضا به اظهار نظر در باره چگونگی و محتوای دادگاه روز شنبه پرداختند

بسیاری از حقوق‌دانان، وکلا و دست‌اندرکاران قضا و فعالان حقوق بشرمحاکمه روز شنبه را فاقد وجاهت قانونی دانستند.

عمادالدين باقی بنيانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان، با اشاره به « كيفرخواست» متهمان گفت که بخش عمده « کیفرخواست» نقل‌قول از افرادی بود که تا زمانی که آن‌ها  سخنی در تایید یا رد آن مطالب نگفته اند دارای اعتبار نیست.

به گزارش «اعتمادملی» عمادالدين باقی با اشاره به فرض صحت موارد نقل شده« به دلیل شرايط حبس انفرادی، قطع ارتباط با جهان خارج و عدم ديدار با وكيل» سخنان متهمان را معتبر ندانست.

او با اشاره به ابعاد حقوقی و حقوق بشری، « کیفرخواست» این دادگاه را دارای «اشکالات حقوقی» بسیارخواند.

باقی، فعال حقوق بشر، دربيان اشكالات حقوقی جلسه شنبه دادگاه بازداشت‌شدگان به عدم حضور وکیل در مرحله تحقیقات و بازپرسی اشاره کرد و به نظر او این مساله برخلاف مفاد قوانين داخلی مانند حقوق شهروندی و آيين‌نامه بازداشتگاه‌های امنيتی بوده است.

او با تاکید بر این‌که متهم بايد به‌طور پيوسته با وكيل خود ملاقات داشته باشد گفت که وکلا حتی نتوانسته بودند پرونده موکلان خود را مطالعه و كيفرخواست را پيشاپيش بخوانند.

«خبرگزاری فارس باید محکوم شود»

باقی با اشاره به  برگزاری علنی دادگاه گفت که بر اساس قانون «منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می‌باشد اما انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حكم، مجاز نخواهدبود و متخلف اين تبصره به مجازات مفتری محكوم می‌شود.»

او با توضیح این که هر دو بخش این قانون نقض شده‌است گفت « تنها افراد خاصی توانستند در اين جلسه حضور يابند و مانع حضور خبرنگاران مستقل، خانواده‌ها و برخی از وكلای متهمان شدند و تخلف ديگر انتشار كيفرخواست در رسانه‌های گروهی بود.»

به نظر باقی خبرگزاری فارس به دلیل انتشار کیفر خواست و صدا و سیما به دلیل انتشار بخش‌هایی از آن باید به مجازات مفتری محکوم شوند به ایجاد شبهاتی مبنی بر عدم اجازه حضور به خبرنگاران مستقل و خانواده‌ها و وکلا در دادگاه اشاره کرد.

تکذیب مسافرت به دوبی

او در مورد مطالب مطرح شده از سوی ابطحی در باره سفر بستگان باقی به دوبی واتهامات و محاکمه و برائت آن‌ها گفت که هیچ‌گاه افتخار عضويت در احزاب اصلاح‌طلب را نداشته و اساسا به منظور داشتن جلسات سخنرانی در باره ایران به دوبی نرفته‌بوده‌است  ودر حکمی هم که در این زمینه مطرح بوده تبرئه شده است.

آوردن متهمان با لباس زندان نیز مورد دیگری است که باقی برخلاف نص صریح قانون دانست که اساسا فلسفه آن اين است كه اين شيوه باعث توهين و هتك‌حيثيت شهروندان است و هر ناظری با مشاهده شخصيت‌های شناخته شده كشور، می‌تواند به خيلی از مسائل ‌پشت صحنه پی‌ببرد.

 سيدناصر قوامی

سید ناصر قوامی، رئيس كميسيون حقوقی و قضايی مجلس ششم نیز با توجه به تجارب کاری خود به بی‌سابقه‌بودن برگزاری دادگاه شنبه  ونیز گستردگی بازداشت‌هایی از طیف رجال سیاسی اشاره  کرد. 

قوامی با اشاره به این که این دادگاه حتی برحسب ظاهر نيز قانونی نبود گفت« چهره‌های تكيده و رنجور متهمان با لباس زندانيان عادی نشان می‌داد كه به هيچ‌وجه شأن آنها رعايت نشده است.»

عدم حضور هيات‌منصفه، وكيل و خانواده‌ها در دادگاه وحتی بی‌اطلاعی آن‌ها از آن مورد دیگری از اشکالات قانونی است که قوامی به آن اشاره کرده‌است.

به نظر او صدا و سیما با پخش بخش‌هایی از دفاعیات پیش از اثبات جرم به این بی‌قانونی دامن‌زده است.

محمد شریف

محمد شريف یکی دیگر از حقوقدان‌های کشور دادگاه  شنبه را « قابل بررسی حقوقی» ندانست چرا که برگزاری آن با« بی‌توجهی نسبت به قانون آیین دادرسی و قانون اساسی » همراه بوده‌است.

او به عدم حضور وکلا در دادگاهی علنی و پوشیدن لباس زندان از سوی متهمان سیاسی به عنوان موارد روشن تخلف یاد کرد.

محسن رهامی

محسن رهامی، حقوقدان برجسته دیگر کشور گفت که دادگاه بازداشت‌شدگان اخير با هيچ‌توجيهی در چارچوب قانون اساسی ايران نمی‌گنجد.

او دادگاه را در « شان نظام جمهوری اسلامی ایران» ندانست وآن را « سبب ناامیدی بیش از پیش مردم از قوه قضاییه» توصیف کرد.

رهامی نیز به عدم حضور وکیل ،خبرنگاران،  و خانواده‌ها در دادگاه اشاره کرد و نیز آوردن مثلا سید محمد ابطحی که یک روحانی‌است با لباس  زندان را از مصادیق بارز قانون‌شکنی عنوان کرد.

شیرین عبادی

پیشتر خانم شیرین عبادی  گفته بود که « کیفرخواست چنان عجولانه و یک طرفه تهیه شده بود که بیش از یک‌صد غلط حقوقی داشت »

به گفته خانم عبادی متهمین پرونده« تحت آزار و اذیت قرار داشته و به وکلای خود دسترسی نداشته اند» وحتی وکلای معرفی‌شده هم «تحت فشار پذیرفته شده‌اند.»

برنده جایزه صلح نوبل یکی از موارد نقض کیفرخواست را « استناد دادستان به صحبت های افرادی دانست که شکنجه شده اند» 

به نظر این حقوقدان چنین اعترافی از نظر قانونی « بی‌ارزش» است ضمن این‌که « بسیاری از سخنانی که به عنوان اعتراف به آنها اشاره شده است، جرمی را اثبات نمی‌کند.»

خانم عبادی با ذکر مثال اتهام های وارد شده علیه مازیار بهاری گفت « این فرد خبرنگار مجله نیوزویک بوده که وظیفه او تهیه و ارسال گزارش برای آن بوده است وطبیعی است که مجانی کار نمی‌کرده.»

شیرین عبادی  در این باره افزود « آقایان ناراحت هستند که چرا حوادثی که خودشان مسبب آن هستند به جامعه بین المللی گزارش شده است. اسم روزنامه نگار را گذاشته اند جاسوس.»


 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی