با گسترش دامنه اعتراض و انتقاد به لایجه حمایت از خانواده، مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از احتمال حذف یا اصلاح موادی از این لایحه خبر داد. به طور ویژه مواد 23 و 25 این لایحه اعتراض کارشناسان و فعالان اجتماعی را برانگیخته است.
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از احتمال حذف یا اصلاح موادی از لایحه حمایت از خانواده خبر داد.
تا کنون این لایحه مورد مناقشه بسیاری از کارشناسان، جناح‌های سیاسی و فعالان حقوق زنان قرار گرفته است.
به تازگی تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب از جمله از گروه‌های جبهه ملی، سازمان حقوق بشر کردستان و اتحاد جمهوری‌خواهان در بیانیه‌ای مخالفت خود را با لایحه حمایت از خانواده اعلام داشته و آن را لایحه ضد خانواده نامیده‌اند.
امضا کنندگان این بیانیه تاکید کرده‌اند که با توسل به هر روش ممکن از تصویب این لایحه جلوگیری می‌کنند.
اما خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در گزارشی با متهم کردن اصلاح‌طلبان این اقدام را همسو با «بهائیان و گروه‌های ضد‌انقلاب» خوانده است.
لایحه ارتجاع
محسن کدیور پژوهشگر دین، تصویب لایحه حمایت از خانواده دولت نهم را ارتجاع به شرایط فقهی پیش از آیت‌الله خمینی دانسته که با نادیده گرفتن شرط اجازه همسر اول، به توانایی مالی مرد و تقسیم مساوی امکانات مالی بین زنان بسنده کرده است.
کدیور گفته است که لایحه حمایت از خانواده دولت محمود احمدی‌نژاد دست کمی از سیاست اقتصادی، سیاست خارجی و موضوع تامین برق ندارد و در صورت تصویب در مجلس هشتم، یکی از نشانه‌های توهین به اسلام در این دوران است.
کارشناسان راه‌حل اسلام را در شرایط عادی، ازدواج دائم و تک‌همسری می‌دانند و این که قانون باید در جهت تحکیم و تثبیت ازدواج دائم و تک‌همسری و محدود کردن ازدواج موقت گام بردارد.
برخی کارشناسان اسلامی و مفسران نیز براساس کتاب قرآن شرط اساسی ازدواج‌های مجدد را پیش از توان مالی مرد، عدالت در وجه عاطفی و انسانی دانسته‌‌اند که به سختی امکان می‌یابد.
آنها به این بخش از متون دینی خطاب به مردان استناد می‌کنند که اگر نمی‌توانید عدالت را در نفقه و زناشویی رعایت کنید، پس به یک زن اکتفا کنید و در غیر این صورت ازدواج مجدد بدون داشتن این شرایط شرعا باطل است.
پیش از این حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی نیز در اظهار نظری به نقد این لایحه پرداخته بود.
موادی که دولت افزود
آنچه دامنه جدال بر سر لایحه حمایت از خانواده را گسترده است، وجود مواد 23 و 25 آن است.
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته است که این دوماده در لایحه‌ای که قوه قضاییه به دولت ارائه کرده بود وجود نداشته و دولت این دو بخش را به آن افزوده است.
گفته می‌شود که غلامحسین الهام وزیر دادگستری دولت احمدی‌نژاد و نماینده قوه قضاییه در جلسات دولت به هنگام بررسی این لایحه حضور داشته و چنین تغییراتی در آن ایجاد شده است.
به موجب ماده 23 این لایحه، مرد می‌تواند از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد کند و دادگاه نیز پس از بررسی، در صورت تشخیص توانایی مالی و اجرای عدالت، اجازه ازدواج مجدد را به مرد می‌دهد.
بر اساس ماده 25 نیز اگر فردی مهریه‌ای بالاتر از مبلغی که در آیین‌نامه اجرایی لایحه مشخص می‌شود در نظر بگیرد، باید مالیات بپردازد.
این در حالی است که فاطمه آلیا نماینده مردم تهران اقدامات فرهنگی و اطلاع‌رسانی به زوج‌های جوان و خانواده‌ها و نیز اظهار نظر مراجع تقلید را در زمینه موضوع مهریه، کارسازتر دانسته است.
عضو فراکسیون زنان مجلس، افزودن برخی محدودیت‌ها به ماده 23 لایحه را موجب جلوگیری از سوء استفاده برخی از مردان و پیشگیری از برداشت‌ها و اعمال سلیقه‌های متفاوت محاکم قضایی عنوان کرده است.
آلیا از سویی گفته است که نمایندگان وظیفه دارند براساس قانون اساسی برای استحکام بنیان خانواده تلاش کنند، اما وی منظور خود را از این سخنان روشن نساخته است.
این در حالی است که موضوع ازدواج مجدد سبب تشویش و نگرانی بسیاری از زنان شده و بنیان خانواده‌ها را متزلزل می‌کند.
این نماینده که برای اصلاح و ایجاد محدودیت‌هایی در لایحه حمایت از خانواده تاکید دارد، گفته است در صورتی که اصلاحات پیشنهادی در مجلس تصویب نشود، در مورد فصل ازدواج این لایحه، درخواست ارائه لایحه مستقل دیگری مطرح می‌شود.
لایحه 53 ماده‌ای حمایت از خانواده در شش فصل، موضوع دادگاه خانواده، مراکز مشاوره خانواده، ازدواج و طلاق، حضانت، نگهداری کودکان، نفقه و مقررات کیفری متخلفان را بررسی می‌کند و در دستور کار اولین هفته کاری مجلس پس از تعطیلات قرار دارد.
