سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیهای شخص محمود احمدی نژاد و صادق محصولی، وزیر کشور و رییس شورای امنیت کشور را «مسئول اجرایی اصلی حوادث زندانها» دانست.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیهای شخص محمود احمدی نژاد و صادق محصولی، وزیر کشور را «مسئول اجرایی اصلی حوادث زندانها» دانست.
پایگاه اطلاع رسانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در بیانیه خود به «افشای گوشه هایی از فجایع رخ داده در زندان غیر قانونی كهریزک و همزمان با آن تلاش اقتدارگرایان برای منحرف ساختن روند رسیدگی به جنایات انجام شده در حد تخلف و سهلانگاری چند مامور ساده» پرداخته است.
سازمان مجاهدین «بر اساس اخبار متواتر غیر قابل انکار» نوشته که «رفتارهای حیوانی و وحشیانه با زندانیان کهریزک آن گونه که در نامه آقای کروبی به آقای هاشمی رفسنجانی آمده است، به مراتب دلخراش تر و دردناک تر از مرگ و شهادت براثر ضرب و شتم در این زندان است.»
بیانیه یاد شده با اشاره به اینکه «هر روز ابعاد تازه تر و جزئیات بیشتری از این زندان هولناک علنی می شود» افزود که « جریان اقتدارگرا» درصدد است که افکار عمومی را « از این جنایات منحرف کرده و به حاشیه ببرد.»
سازمان مجاهدین انقلاب اضافه کرد که جریان «اقتدارگرا» در راستای «جنجال آفرینی و انحراف افکار عمومی» درخواست دستگیری و محاکمه موسوی و خاتمی و هاشمی و کروبی را کرده است.
این تشکل سیاسی در بیانیه خود نوشت: کوتاهی یکی دو افسر جزء در انجام وظیفه» را « قلیل این ماجرای اسفبار» خوانده و تخلفات روی داده در زندان کهریزک را فرای تخلف تنها دو نفر خوانده است.
در این بیانیه همچنین آمده است: این اقدامات انسان را به یاد صحنه سازی های پس از فاجعه جنایت بار حمله لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه می اندازد که نهایتا به محکومیت یک ممور جزء به اتهام دزدیدن ریش تراش ختم شد.
سازمان مجاهدین انقلاب به تشبیه زندان کهریزک به زندان «ابوغریب» در عراق نوشته که « ابعاد جنایات ابوغریب کهریزک، شواهد و مدارک برجای مانده و شاهدان و بازماندگان آن و نیز حساسیت عمومی نسبت به این فاجعه بسیار بیشتر از آن است که به اقتدارگرایان حاکم اجازه دهد آن را به سرنوشت ماجرای کوی دانشگاه تهران تبدیل کنند.»
سازمان مجاهدین انقلاب تاکید کرد که احمدی نژاد به عنوان رییس شورایعالی امنیت ملی و صادق محصولی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور مسئول اتفاقات اخیر هستند.
سازمان مجاهدین افزوده که «فرمانده نیروی انتظامی زیر نظر وزیر کشور فعالیت می کند و شواهد و قرائن موجود نشان می دهد که رئیس دولت و وزیر کشور وی در طول دو ماهه اخیر نه تنها کمترین حساسیت و تلاشی برای نظارت بر عملکرد این نیرو و ممانعت از اقدامات غیر قانونی آن از جمله وجود و فعالیت زندان کهریزک نداشته اند، بلکه برعکس شواهد آشکاری از حمایت رئیس دولت از اقدامات مذکور حکایت دارد.»
بیانیه این تشکل اشاره کرده که بر خلاف «حرکات تبلیغاتی احمدی‌نژاد نظیر نوشتن نامه به رئیس قوه قضائیه و درخواست رافت اسلامی با بازداشت شدگان» اضافه کرده که در واقع رییس دولت نهم غلامحسین محسنی اژهای وزیر اطلاعات را به علت « کم کاری و عدم برخورد فعال وزارت اطلاعات با حوادث دو ماهه اخیر» عزل کرده است.
سازمان مجاهدین همچنین اشاره کرده که احمدی‌نژاد با عهده گرفتن مسئولیت مستقیم این وزارتخانه و ابراز رضایت از ارگانها و نهادهای نظامی و انتظامی در حوادث مذکور، پرسنل این وزارت را مورد انتقاد قرار داده و«بلافاصله چند تن از معاونان این وزارت را تنها به خاطر این که توهماتی نظیر انقلاب مخملی و برخوردهای سرکوب گرانه اخیر با معترضان را تایید نکردهاند، از کار برکنار کرده است.»
سازمان مجاهدین انقلاب در انتهای بیانیه خود آورده که « هرگونه اقدامی برای رسیدگی به تخلفات و قانون شکنیهای دوماهه اخیر در نقض حقوق شهروندان و در راس تمام آنها جنایات ابوغریب کهریزک بدون توجه به مسئولیت وزیر کشور و رئیس دولت نهم به عنوان مسئولان اجرایی اصلی این تخلفات، اقدامی ناتمام و غیربنیادین است و نمی تواند نگرانیها را نسبت به امکان تکرار چنین جنایاتی در آینده منتفی سازد.»
