علنی شدن فقط گوشه هایی از آنچه در بازداشتگاه به ظاهر تعطیل شده کهریزک بر سر بازداشتی های اخیر آمده و منجر به کشته شدن تعدادی از شهروندان جوان شده پاسخ به یک ابهام سنگین را ضروری می نماید و آن اینکه حتی اگر بازداشتگاه کهریزک برای بازجویی و تادیب نافرم ترین افراد جامعه سازماندهی شده باشد، ارتکاب عمل بد از سوی این خلافکاران سبب می شود هر حقوقی از اراذل و اوباش سلب شود یا اینکه حتی در بدترین شرایط، ته مانده یی از حق و حقوق اساسی همچنان از حقوق این افراد دفاع می کند.

علنی شدن فقط گوشه هایی از آنچه در بازداشتگاه به ظاهر تعطیل شده کهریزک بر سر بازداشتی های اخیر آمده و منجر به کشته شدن تعدادی از شهروندان جوان شده پاسخ به یک ابهام سنگین را ضروری می نماید و آن اینکه حتی اگر بازداشتگاه کهریزک برای بازجویی و تادیب نافرم ترین افراد جامعه سازماندهی شده باشد، ارتکاب عمل بد از سوی این خلافکاران سبب می شود هر حقوقی از اراذل و اوباش سلب شود یا اینکه حتی در بدترین شرایط، ته مانده یی از حق و حقوق اساسی همچنان از حقوق این افراد دفاع می کند.

معنا و مفهوم عبارت فوق این است که آیا به صرف اینکه افرادی از جامعه علیه همه نرم های اجتماعی عمل کردند می توان هر بلایی سر آنان آورد و در برخورد با اراذل و اوباش اصلا حد و مرزی وجود دارد. به عبارتی آن تعداد از افراد که به نظر می رسد دیگر راهی برای اصلاح آنان وجود نداشته باشد از دایره اسلامیت، ایرانی بودن و انسان بودن خارج می شوند یا داشتن شناسنامه و هویت ایرانی هنوز تتمه حقوقی را برای آنان قائل می شود.

و آخر اینکه با اراذل و اوباشی که از همه حدود خارج شده اند می توان برخوردهای غیرانسانی کرد، آنان را همانند حیوان در قفس مرغ انداخت، در تابستان گرم به آنان آب و غذا نداد، آنها را در مستراح خواباند، ابتدایی ترین شرایط برای قضای حاجت را از آنان دریغ داشت، و چند نفر از آنان را در سلولی انداخت که نه جای کافی برای خوابیدن و نه ارتفاع کافی برای ایستادن دارد.

بحث فوق مقدمه طرح یک بحث عمیق سیاسی - حقوقی است که می گوید رعایت حقوق شهروندان از رعایت حقوق محروم ترین افراد اجتماع یعنی مجرمان آغاز می شود. براساس استدلال فوق، به میزانی که با محروم ترین اقشار اجتماعی و مجرمان وامانده همچون انسان برخورد می شود می توان انتظار داشت حق شهروندی در سطوح بالاتر و متعالی تر نیز رعایت شود. در جوامعی که خلافکاران بیمار و ثمره ناکارآمدی اجتماعی و فقدان عدالت اقتصادی و رانت خواری و فساد و ارتشا ارزیابی می شوند هیچ گاه دیده نشده است به نحوی خشونت بار با اعتراضات سیاسی - اجتماعی برخورد شود زیرا واضعان حقوق و عاملان حاکمیت سیاسی در چنین جوامعی معتقدند همان ناکارآمدی که مانع رشد و ارتقای انسانیت در اقشاری از طبقات محروم شده در سطوح بالاتر علت العلل اعتراضات اجتماعی، شورش دانشجویان، اعتصابات سراسری و درگیری های خیابانی است.

اینان معتقدند بسیاری از کسانی که در یک کشور متولد می شوند سهمی از درآمد ملی و منابع این کشور به آنان تعلق دارد. همین قدر که یک چند میلیونیوم از درآمد کشور به شخصی تعلق دارد، حتی در بدترین نوع رفتار نمی توان حقوق او را نادیده گرفت.حال اگر به بازداشتگاه کهریزک بازگردیم و فاجعه انسانی را که در برخورد با معترضان سیاسی اخیر صورت گرفته مرور کنیم، دیگر نمی توانیم ریشه های این رفتارها و عواقب این نوع از برخورد با افرادی تحت عنوان اراذل و اوباش را نادیده بگیریم.

نظام اجرایی و حقوقی که برای خود آزاد است و نظارتی بر آن اعمال نمی شود و فارغ از هرگونه دغدغه رعایت حقوق بشر خود را مجاز می داند به غیرانسانی ترین شیوه زندانی را مورد آزار و اذیت قرار دهد در شرایط خاص رفتار خود را به دیگران نیز تسری می دهد و با دانشجویان، روشنفکران، نویسندگان، روزنامه نگاران، معترضان سیاسی و با اعضا و هواداران بازداشت شده احزاب سیاسی نیز همان طور رفتار می کند.طی هفته های اخیر اگر افشاگری پیرامون مضروب شدن، بیمار شدن و مورد اهانت قرار گرفتن زندانیان صورت می گیرد ریشه های آن را باید در آنجا جست و جو کرد که قبلا دیگر ساکنان این بازداشتگاه مضروب و بیمار می شدند یا مورد اهانت قرار می گرفتند اما کسی به این قانون شکنی ها توجهی نمی کرد.

بنابراین اگر هر نهاد، مقام، ضابط یا مجری به خاطر رفتارهای افشا شده اخیر مورد بازخواست قرار می گیرد یا مجازات می شود دیگرانی نیز که رفتارهای مشابهی با زندانیان مجرم داشته اند باید مورد پیگرد قرار گیرند، در کشور ما قانون حقوق شهروندی مصوب مجلس ششم در سال 83 اشراف کاملی بر مباحث فوق دارد و شمول حق شهروندی را از رعایت حقوق مجرمان بزهکار شروع می کند تا رعایت حقوق کسانی که به دلایل سیاسی به اسارت درآمده اند. درصورتی که قانون فوق معیار برخورد با کسانی قرار گیرد که به هر دلیل از این سو به آن سوی میله های زندان سر در می آورند در آن صورت می توان انتظار داشت دیگر هیچ قفس مرغی در هیچ بازداشتگاهی برای تادیب هیچ شهروندی ساخته نشود؛ نه برای تادیب مجرمان اجتماعی و نه برای ارعاب معترضان سیاسی.