به آنچه تاکنون درباره مدرک تحصیلی علی کردان، وزیر کشور، شنیده بودید، اظهارات دو روز قبل رییس دانشگاه آزاد اسلامی را نیز اضافه کنید تا به حیرتتان اضافه شود.
عبدالله جاسبی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی، گفته است، وزیر کشور تاکنون هیچ مدرکی از این دانشگاه نگرفته است.
تردیدها کم بود، حالا باید به آن اضافه کنیم تکذیبیه رییس دانشگاهی را که وزیر کشور مدعی است از آن مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس خود را دریافت کرده است.
به این ترتیب علاوه بر مدرک دکترا، مدرک لیسانس و فوق لیسانس جناب وزیر نیز در پرده ابهام قرار گرفته است.
مقامات دولتی در چند روز گذشته گفته‌اند فردی که از سوی وزیر کشور به انگلستان اعزام شده بود موفق شده است تاییدیه دانشگاه آکسفورد در صحت مدرک دکترای آقای کردان را دریافت کند.
اکنون به نظر می‌رسد آقای کردان باید این فرد را به خیابان پاسداران و به ادارات مرکزی دانشگاه آزادی اسلامی بفرستد تا از آنها نیز برای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد کردان تاییدیه دریافت شود.
همانطور که قبلا نیز اشاره شده بود، با توجه به مدارک و اسناد نشان داده شده و اظهارات صورت گرفته از سوی چهره‌های سیاسی، بهترین راه‌حل برای حل بحران موجود، استعفا یا عزل وزیر فعلی کشور به خاطر جعل اسناد تحصیلی و دروغ گفتن به نمایندگان ملت است.
همچنین به صراحت قانون دستگاه قضایی باید وارد عمل شده و آقای کردان را به خاطر جعل اسناد تحصیلی در برابر ترازوی قانون قرار دهد.
مسلما در چنین وضعیتی، اصرار دولت به صحیح بودن مدارک آقای کردان وقتی که دانشگاه صادر کننده مدرک به دفعات صحت آن را رد کرده است، کاری خلاف اخلاق و انصاف خواهد بود و موجب به سخره گرفته شدن وجهه دولت در نزد اذهان عمومی خواهد شد.
