بارها از سوی کارشناسان مطرح شده است که قبل از خرید شرکت‌های دولتی توسط بخش خصوصی، نیاز به اصلاح قوانینی است که حیطه مالکیت فردی را تحت شعاع قرار می‌دهند.
پیش از این بارها از سوی کارشناسان مطرح شده است که قبل از خرید شرکت‌های دولتی توسط بخش خصوصی، نیاز به اصلاح قوانینی است که حیطه مالکیت فردی را تحت شعاع قرار می‌دهند.
صرف بازبینی یک اصل در قانون اساسی، تضمین‌کننده برطرف شدن موانع حقوقی و بوروکراتیک برای آزادی مالکیت نیست و آن‌چه تحت عنوان آزادسازی مطرح می‌شود، به این دیدگاه کلان اشاره دارد. بنابراین قدم اول در حرکت به سوی اقتصاد بازار، بی‌تردید در آزادسازی و تضمین کامل آزادی مالکیت فردی خلاصه می‌شود.
مساله بعدی پس از این مرحله اصلی، همان بحث شکلی و خرید شرکت‌های دولتی است. لیک در اینجا نیز می‌بایست بر این نکته پافشاری کرد که تملک دارایی‌های دولتی توسط شرکت‌های شبهدولتی به معنای نقش بازی کردن و راه دادن تفکر بازار بر عرصه اقتصاد نیست. برای روشن شدن مطلب، از این پرسش اساسی آغاز می‌کنیم: چرا بخش خصوصی و نه دولتی؟ و پاسخی کوتاه مبنی بر این‌که بخش خصوصی ایجاد‌کننده کارایی و بهره‌وری مناسب در چارچوب بازار است. تنها با بازار و نبودن یک دست مداخله‌گر به نفع این و آن است که می‌توان به شکوفایی اقتصاد امید بست. از همین رو است که تلاش می‌شود بنگاه‌های دولتی به بنگاه‌های خصوصی تبدیل شوند، زیرا وجود یک بنگاه دولتی خودبه‌خود پیام‌آور این مطلب است که دولت در جایی که ببیند بنگاهش در چارچوب بازار نمی‌تواند فعالیت کند، در بازار دخالت می‌کند و آن‌را سرپا نگه می‌دارد؛ اگر ببیند واردات به آن ضربه می‌زند، جلوی واردات را می‌گیرد؛ اگر ببیند به صورت حقوقی فلان کار را نمی‌تواند انجام دهد، دستور می‌دهد که بتواند؛ اگر ببیند رقبای خصوصی دارند او را پشت سر می‌گذارند، به وی امتیازات ویژه می‌دهد و الی آخر.
به همین سبب است که بر خصوصی‌سازی انگشت گذارده می‌شود تا اقتصاد از این معایب مداخله‌گرانه در امان باشد. چنین بخش خصوصی است که اقتصادهای دولتی مسحور توسعه به آن نیازمندند. بخش خصوصی که هیچ حامی در دولت ندارد، هیچ ارتباطی با تصمیم‌گیرندگان کلان ندارد، هیچ فرد موثر دولتی که بتواند در بازار به نفع وی دخالت کند و امتیازاتی از این نوع ندارد.
آری بخش خصوصی کارا، بخش خصوصی اقتصاد بازار، بخش خصوصی توسعه‌ساز، بخش خصوصی بدون حامی است. حال پرسش اساسی برای افراد مسوول در این حیطه آن است که آیا آنان زمینه‌ساز مشارکت چنین بخش خصوصی شده‌اند یا نه؟ آیا اصولا بخش خصوصی که مورد نیاز اقتصاد ایران است تا صنایع بزرگ ما را از وضعیت غیرکارآمدی بیرون سازد، دارای چنین انگیزه‌ای هست تا به ایفای نقش بپردازد؟
باید بیان داشت که شاید به نظر برسد بخش شبهدولتی موجود بهتر از آلترناتیو دولتی می‌تواند مدیریت کند، اما مساله آن است که روابط گسترده این بنگاه‌ها با بوروکراسی دولتی موجود، ضمانت کافی را برای آنان ایجاد می‌کند که وقتی نیاز به دولت باشد، دست مرئی در بازار دخالت کند و عملا کارآیی که در پس خصوصی‌سازی به دنبال آن بودیم ایجاد نشود. بر این قرار است که باید با تحلیلی واقع بینانه‌تر بر موفقیت خصوصی‌سازی در ایران قضاوت کرد و برنامه‌های آتی را سامان داد، چه بسا در پس این واگذاری‌ها اهداف اولیه خصوصی‌سازی و رفتن به سمت اقتصاد بازار نیز محقق نشود.
