مجلس هفته آینده طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان را بررسی می‌کند

مجلس شورای اسلامی هفته آینده طرح اصلاح موادی از قانون خدمت نیمه وقت بانوان را بررسی می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ماه گذشته پیشنهاد اصلاح برخی از بندهای قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان را مطرح کرده بود.

به موجب طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده است، شرط رسمی و ثابت بودن بانوان کارمند حذف می‌شود و محدودیت سه سال استفاده از مزیت خدمت نیمه‌وقت بانوان هم برداشته می‌شود.

براساس پیشنهادهای این طرح، سنوات خدمت نیمه‌وقت بانوان به‌شرط پرداخت كسور بازنشستگی و حق بیمه، در مورد بانوانی كه دارای فرزند معلول بوده و فرزند یا فرزندان‌شان بنا به تشخیص سازمان بهزیستی نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد، در حكم خدمت تمام‌وقت محسوب می‌شود.

این طرح پیشنهاد کرده است که برای رفع مغایرت این طرح با اصل 75 قانون اساسی، بار مالی ناشی از اجرای طرح از سال 1389 در بودجه سنواتی لحاظ شود.

براساس اصل 75 قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌كنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تامین هزینه جدید، معلوم شده باشد.

به موجب این طرح، برای حمایت اقتصادی، خدماتی، جسمی، روحی و روانی از بانوانی که فرزند معلول دارند، به تناسب نوع معلولیت فرزندان و نیازهای ویژه آنان، تسهیلاتی برای سپردن این‌گونه فرزندان به مراكز تخصصی نگهداری و مراقبت پیشنهاد شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است درصورت اجرایی شدن این تسهیلات، مادر با كسب درآمد مكفی می‌تواند نیازهای زندگی خود و فرزندش را تامین کند و از لحاظ روحی ساعاتی را به شغلی غیر از نگهداری و مراقبت از فرزند معلول خود صرف نماید.

خدمت نيمه‌وقت خدمتی است كه ساعات كار آن طبق مقررات اين قانون، نصف ساعات كار مقرر هفتگی وزارت‌خانه و موسسات مربوط‌ باشد.

قانون خدمت نیمه‌وقت بانوان

قانون خدمت نیمه‌وقت بانوان با هدف ایجاد تسهیلاتی برای مادران شاغل در دی ماه سال 1362 و قانون نحوه اجرای این قانون در بهمن‌ماه 1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

این قانون در اجرای اصل 21 قانون اساسی، تنها به زنان شاغل رسمی و ثابت وزارتخانه‌ها، موسسات، نیروهای مسلح، شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها این اجازه را می‌داد كه بتوانند از خدمت نیمه‌وقت استفاده کنند.

درصورتی که پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح این طرح به تصویب مجلس برسد، زمینه برخورداری تمام مادران شاغلی كه دارای فرزند یا فرزندان معلول هستند، از مزایای این قانون فراهم خواهد شد.