نمایندگان مخالف لایحه هدفمند کردن یارانهها میگویند که نتیجه اجرای آن آسیب دوچندان به اقتصاد کشور است و موجب افزایش قیمتها می شود.
هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها موافقت کردند و بررسی آن در مجلس واکنشهای زیادی را به همراه داشت.
نمایندگان مخالف این لایحه میگویند که نتیجه اجرای آن آسیب دوچندان به اقتصاد کشور است و موجب افزایش قیمتها می شود.
این دسته از نمایندگان بر این باورند که عنوان افزایش قیمتها باید به جای عنوان لایحه هدفمند کردن یارانهها مطرح شود.
نمایندگان مخالف همچنین بر این باورند که با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها، ناهنجاریهای اجتماعی مانند بیکاری و خودکشی در جامعه افزایش خواهد یافت، بانکها ورشکسته خواهند شد و افزایش نرخ تورم به طور مستقیم بر نظام بانکی تاثیر خواهد گذاشت.
کارشناسان اقتصادی میگویند این لایحه به تنهایی برای هدفمند کردن یارانهها کافی نیست و در آن به مشکلات بخش تولید، صنایع و کشاورزی توجه نشده است.
آنها میگویند نتیجه اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها به ضعیفتر شدن پول ملی و نقش مردم در اقتصاد کشور خواهد انجامید.
برخی از منتقدان طرح تحول اقتصادی میگویند که اجرای آن از نظر علمی قابل دفاع و اجرا نیست.
براین اساس، با اجرای طرح تحول اقتصادی به دلیل تغییر قیمتها و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، کشور با با جهش قیمتها رو به رو خواهد شد که اگر مهار نشود، میتواند تا بیش از 50 درصد تورم به جامعه تحمیل کند.
از سوی دیگر، نمایندگان موافق محتوای لایحه هدفمند کردن یارانهها، آن را منشا تحول اساسی و ساختاری دراقتصاد کشورمیدانند.
این ادعا در میان موافقان لایحه یارانهها وجود دارد که اکنون 70 درصد یارانهها به 30 درصد افراد مرفه جامعه داده میشود و این روند باید اصلاح شود تا منابع درآمد ملی کشور برای «کارهای بیهوده» مصرف نشود.
به باور این دسته از نمایندگان، تورم در ایران به دلیل تکیه به درآمد نفت ایجاد شده و با اجرایی شدن این لایحه، از وابستگی دولت به درآمد نفتی کاسته میشود می یابد.
آنها همچنین میگویند که این لایحه علاوه بر مدیریت مصرف انرژی، به اصلاح ساختار تولید و عدالت در توزیع یارانهها میپردازد.
شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دفاع از کلیات لایحه هدفمند کردن یارانهها گفته است: ما به دنبال طرح تعدیل اقتصادی و حذف یارانه ها نیستیم و تنها به دنبال هدفمندکردن و پرداخت عادلانه یارانه ها در جای خود و کمک به چرخه تولید می باشیم. این موضوع مهم ترین تصمیم اقتصادی و اجتماعی دولت است.
به گفته وی، در شرایط کنونی یک سوم درآمد کشور به صورت آشکار و پنهان در قالب یارانه پرداخت میشود.
گفتنی است طرح تحول اقتصادی دولت در اوایل تابستان 1387 توسط محمود احمدی نژاد مطرح شد.
دولت هدف خود را از اجرای این طرح، حرکت به سوی «عدالت اجتماعی، کاهش شکاف طبقاتی، توزیع عادلانه ثروت و اصلاح ساختار اقتصادی» اعلام کرده است.
احمدینژاد بر تصویب و اجرایی شدن این طرح وافشاری میکند و آن را یک «اقدام اجتماعی با قالب دینی» دانسته است.