محمد مصطفایی، وکیل سرشناس ایرانی برای نجات جان موکلان خود که در نوجوانی مرتکب قتل شده بودند، تلاش می‌کند 200 میلیون تومان دیه جمع کند
یک وکیل ایرانی تلاش می‌کند برای نجات جان چهار نفر از موکلان خود از مجازات اعدام که زمان ارتکاب قتل زیر 18 سال بودند، دیه یا پول خون جمع کند.
محمد مصطفایی، وکیل سرشناس ایرانی در وبسایت خود در مطلبی با عنوان «فراخوان استمداد برای نجات جان نوجوانان در معرض اعدام» نوشته است که موکلانش برای پرداختن پول خون به خانواده‌های قربانیان 200 هزار دلار پول نیاز دارند.
به موجب قوانین کشور، خانواده مقتول می‌تواند دربرابر دریافت پول خون یا دیه، مقتول را ببخشد.
براساس گزارش عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن قوانین بین‌الملل از سال 1990 تاکنون دست‌کم 42 نوجوان را اعدام کرده است.
مصطفایی، در وبسایت خود تاکید کرده است: هم‌اکنون چند نفر از موکلان من که زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال بودند، در انتظار اعدام هستند.
این فعال حقوق بشر بدون نام بردن از موکلان خود، گفته است با جمع‌آوری 200 میلیون تومان می‌توان جان سه تا چهار نفر از این جوانان را نجات داد.
مصطفایی در شرایطی تلاش برای جمع‌آوری دیه را شروع کرده که چند روز پیش یکی از موکلانش که زمان ارتکاب قتل زیر 18 سال بود اعدام شد.
باوجود درخواست‌های گروه‌های حقوق بشر و اتحادیه اروپا برای توقف حکم اعدام بهنود شجاعی، این جوان 19 مهرماه اعدام شد.
مقام‌های کشور گفتند که تلاش آن‌ها برای جلب رضایت خانواده مقتول جهت جلوگیری از اعدام بهنود شجاعی بی‌نتیجه ماند.
مصطفایی بارها با نگارش نامه به مجلس شورای اسلامی و آيت‌الله محمود شاهرودی رياست قوه قضاييه دولت نهم خواستار لغو صدور و اجرای احكام اعدام برای افراد زير 18 سال در ايران شده بود.
در پی ناآرامی‌های اخیر در اعتراض به نتایج انتخابات، مصطفایی و شماری از وکلا آمادگی خود را برای دفاع از دستگیرشدگان، آسیب‌دیدگان و خانواده‌های جان‌باختگان اعلام کردند.
اعلام آمادگی این افراد به دستگیری آن‌ها منجر شد که چندی بعد مصطفایی با پرداخت وثیقه 100 میلیون تومان از زندان آزاد شد.
مصطفایی دفاع از بیش از 25 کودک محکوم به اعدام را بر عهده دارد.
گفتنی است تلاش بی‌سابقه گروهی از هنرمندان کشور برای نجات جان بهنود شجاعی و جمع‌آوری دیه در سال گذشته با شکایت خانواده اولیای دم مقتول و احضار عزت‌الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد به دادگاه روبه‌رو شد.
کارشناسان امور حقوقی می‌گویند سن بهنود شجاعی در زمان ارتکاب قتل زیر 18 سال بوده و اعدام او با مفاد ماده 27 کنوانسیون حقوق کودکان مغایرت دارد.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان امضا کننده این پیمان بین‌المللی حقوق کودک، متعهد است مفاد مندرج در این پیمان‌نامه را رعایت کند.
