توضیح دبیر سرویس: کمیسیون قضایی مجلس دیروز دو ماده مورد مناقشه لایحه حمایت از خانواده را حذف کرد. با این وجود برخی از فعالان زنان از جمله نویسنده این مقاله انتقادات دیگری نیز به این لایحه دارند. در ذیل مقاله خانم صدر که در تاریخ 27 مهر 1386 در ماهنامه زنان منتشر شده بود، مجددا در اینجا آورده می‌شود.

اگر رساله «معایب الرجال» بی بی خانم استرآبادی را اولین کتاب فمینیستی فارسی بدانیم، این کتاب نشان می دهد که از همان زمان مساله تعدد زوجات، یکی از اصلی ترین مسائل زنان ایرانی بوده است. بی بی خانم می نویسد: «و همه گفتگوها برای عدالت است. چنانچه خداوند عالم در قرآن می فرماید برای زن بردن مردها که چهار عقدی ببرند اما به شرط عدالت. اگر نتوانید عدالت کرد پس یکی بهتر است...و در این زمان مردی که عدالت کند اکسیر اعظم است. اگر بعضی از مردان بخواهند عدالت نمایند مثل صاحب گوی مهره عدالت می کنند و آن مکر است نه عدالت.» (معایب الرجال، بی بی خانم استرآبادی، ویرایش افسانه نجم آبادی،نشرباران، سوئد، 1993، ص 84)

نشریه شکوفه، یکی از نخستین نشریه زنان در ایران نیز در مطالب متعدد به استناد اینکه مردان قادر به برقراری عدالت نیستند، چندهمسری را به استناد آیه قرآن مورد نقد قرار داده است. (شکوفه به انضمام دانش، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1377، ص 124)

از سال 1336، کمیته حقوقی یک سازمان غیردولتی زنان به نام «جمعیت راه نو» نوشتن پیش نویس قانونی را آغاز کرد که ده سال بعد، با اصلاحاتی کوچک، قانون حمایت خانواده شد. مهرانگیز دولتشاهی، رییس این جمعیت که بعدها یکی از اولین شش زن نماینده مجلس شورای ملی شد می گوید: «کمیته حقوقی سعی کرد راه حلی برای چند همسری پیدا کند که با اسلام مغایرت نداشته باشد.» (مصاحبه با مهرانگیز دولتشاهی) بنابراین در قانون حمایت خانواده سال 1346 با استناد قرآن که تاکید می کرد اگر مردی نتواند بین زنانش عدالت ایجاد کند نباید زن دیگری اختیار کند، تعدد زوجات محدود شد. (جنبش حقوق زنان در ایران، الیز ساناساریان، ترجمه نوشین احمدی خراسانی، نشر اختران، تهران، 1384، ص 146) با این همه در آن زمان چنین شایع شد که قانون حمایت خانواده ضد اسلام است (ساناساریان، همان، ص 150) وحقوق فرزند نامشروع را به رسمیت شناخته است. (مهرانگیز دولتشاهی، همان) مقاومتهای جامعه مذهبی و سنتی دربرابر قانون حمایت خانواده اول، موجب شد برای تصویب قانون حمایت خانواده دوم، در حالی که برخی از زنان حقوقدان از الغای کامل چندهمسری حمایت می کردند (مهرانگیز منوچهریان) به آیت الله خویی و آیت الله شریعتمداری مراجعه شود. (جامعه، دولت و جنبش زنان ایران، مصاحبه با مهناز افخمی، بنیاد مطالعات ایران، 1382، ص 83). آیت الله خویی بود که به آنها پیشنهاد داد به جای ممنوعیت تعدد زوجات که هیچگاه نخواهند توانست از آن صحبت کنند، اختیار مرد برای ازدواج مجدد را محدود کنند که به لحاظ شرعی نیز ایرادی بر آن مترتب نیست. (افخمی، همان)

با این همه، انگ خلاف شرع بودن همچنان بر قانون حمایت خانواده ماند تا جایی که در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب، رییس دفتر امام خمینی اعلام کرد : قانون حمایت خانواده به دلیل اینکه خلاف اسلام است، ملغی اعلام می شود. (کیهان، 7 اسفند 57)

قانون حمایت خانواده پس از این اعلان، همچنان در برزخ ماندن و رفتن بود که در ... سال 1358، شورای انقلاب طی «لایحه تشکیل دادگاههای مدنی خاص»، بخش مربوط به طلاق قانون حمایت خانواده را نسخ کرد و شورای نگهبان نیز در سال1362 مجازات عاقدی را که ازدواج مجدد مرد را بدون اجازه دادگاه ثبت کند، غیر شرعی اعلام کرد.

شیرین عبادی، پیش از اینکه سالها بعد، در دفاع از زنانی که به دلیل مخالفت با قوانین تبعیض آمیز دستگیر و محکوم به زندان و شلاق شده بودند بگوید: «اگر زنی بگوید هوو نمی خواهم این جرم است؟!» (شیرین عبادی،...)، پس از اعلام بازگشت قوانین خانواده به قانون مدنی 1314 و تصویب قوانین مربوط به حدود و قصاص، لحظات سختی را از سر گذرانده بود. او در کتاب خاطرات خود می نویسد: «زمانی که من و همسرم ازدواج کرده بودیم، زندگی مان را در کنار هم به عنوان دو فرد مساوی قرار داده بودیم. اما تحت این قوانین، او یک شخص باقی می ماند اما من یک شهروند درجه دو می شدم. قوانین به او اجازه می داد در یک لحظه مرا طلاق دهد، حضانت فرزندان آینده مان را بگیرد، سه زن دیگر اختیار کند و آنها را با من در یک خانه نگه دارد.»

با این همه هنوز بخش اعظم مقررات قانون حمایت خانواده به جای خود باقی بود و هست. از جمله مقررات مربوط به لزوم اجازه زن و حکم دادگاه برای ازدواج مجدد مرد، حق مساوی زن و مرد برای منع طرف مقابل از شغل منافی حیثیات خانواده و....

در تمام این نزدیک به سی سالی که از استقرار جمهوری اسلامی می گذرد، مقاومت جامعه زنان، حتی زنان مذهبی و سنتی در مقابل چند همسری باعث شده که قانونگذار به بخش مربوط به تعدد زوجات قانون حمایت خانواده نزدیک نشود و با اینکه با گسترش تفکر مردسالار، دادگاهها عملا بخش مربوط به اجازه همسر اول را برای تجدید فراش اجرا نمی کردند اما قانونی هم جایگزین آن نشده بود. حالا درست در سرجهازی لایحه ای که عنوان و ادعای آشنای «حمایت خانواده»را دارد آمده است: «اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.

تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.»

اما این تنها ماده لایحه حمایت خانواده که در مرداد 86 از دولت به مجلس ارسال شد نیست که صدای عالم و آدم را درآورده است. در نوشته زیر سعی شده مقایسه ای تطبیقی انجام شود میان آن بخش از لایحه حمایت خانواده که جایگاه قانونی زنان را در خانواده، بیش از آنچه هم اکنون هست، تنزل داده است با قانون مدنی جاری و قانون حمایت خانواده؛ بنابراین تمرکز این نوشته بر موادی از لایحه حمایت خانواده است که منفی ارزیابی می شود. با یادآوری اینکه لایحه حمایت خانواده آزمونی است برای همه ما که کوله بار اعتراض نسلهای پیش را به قوانین خانواده تبعیض آمیز بر دوش داریم و بار نگاه نسلهای بعد را که از ما خواهند پرسید: «میراث برایمان چه گذاشته اید؟»

خانواده= یک مرد، تعدادی زن و چندین بچه!

در قانون مدنی به طور مستقیم هیچ ماده ای وجود ندارد که به مردان حق داشتن همسران متعدد را بدهد. اما در مواد مربوط به ارث، وقتی از ارث زنان متعدد یک مرد مرده سخن می گوید، اشاره ای در به رسمیت شناختن خانواده ای که از یک مرد و همسران متعدد وی تشکیل می شود دارد.

در قانون حمایت خانواده اول ماده ای گنجانده شد که حق مردان برای اختیار کردن چند همسر را تا حدودی محدود می کرد: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه را خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد.» و برای مردی که بدون گرفتن اجازه دادگاه ازدواج گند، مجازات درنظر گرفته بود. همچنین اگر مردی بدون اجازه همسر اول مجددا ازدواج می کرد، همسر اول حق طلاق داشت. قانون مایت خانواده دوم این حق طلاق زن را حتی اگر خود اجازه به ازدواج مجدد شوهر داده بود، به همراه لزوم اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و برقراری عدالت حفظ کرد (ماده 17 قانون حمایت خانواده) اما حق مردان را برای داشتن چند همسر، تنها به دو همسر آن هم با شرایطی سختتر محدود ساخت. ماده 16 این قانون مقرر می داشت: «مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر :
1- رضایت همسر اول.
2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
3- عدم تمکین زن از شوهر.
4- ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8.
5- محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8.
6- ابتلا زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
8- عقیم بودن زن.
9- غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8»

اما آنچه در لایحه اخیر حمایت خانواده آمده در واقع حفظ ماده 17 قانون حمایت خانواده قبلی با حذف حق طلاق زن اول است و حذف کامل ماده 18 قانون حمایت خانواده که در آن ازدواج مجدد مرد برای بار دوم تنها با رضایت زن اول یا اثبات یکی دیگر از شروط نه گانه ممکن بوده است. این ماده تنها شرط پرداخت مهریه زن اول را آن هم در صورت مطالبه او اضافه می کند که چندان مانع سختی نیست. ضمن اینکه در زمان درخواست صدور اجازه ازدواج مجدد از سوی مرد، الزامی برای دادگاه وجود ندارد که همسر اول او را هم فرا خواند و از او بپرسد که مهریه ات را مطالبه می کنی یا نه؟

بنابراین در صورت تصویب این ماده، ضمن اینکه دادگاه می تواند در غیاب همسر اول، اجازه ازدواج مجدد مرد (برای هر چند بار تا برسد به چهار زن دائم؛ که ازدواج مجدد طبق لایحه خمایت خانواده،هرچند تا که باشد نه اجازه دادگاه را لازم دارد و نه حتی ثبت آن الزامی است) را صادر کند و اگر مرد، شروط ضمن عقد را که به زن وکالت می دهد که درصورت تجدید فراش بدون رضایت او طلاق بگیرد را امضا نکرده باشد، زن اول حتی حق طلاق گرفتن از چنین مردی را نخواهد داشت.

یک بار خواندن ماده 23 لایحه کافی است تا به سادگی به این نتیجه برسیم که این ماده برخلاف نظر مدافعانش در دولت و مجلس، نه با هدف نظم و نسق دادن به موضوع چندهمسری که با هدف تسهیل ازدواج مجدد و ترویج خانواده ای متشکل از یک مرد، تعدادی زن و چندین بچه نوشته شده است زیرا اگر غیر از این بود، تا این حد شرایط ازدواج مجدد آسان و به توانایی مالی مرد و لابد تعهد او به اجرای عدالت میان همسران متعدد خلاصه نمی شد؛ بی آنکه حتی معلوم باشد عدالت چیست و چگونه دادگاه قدرت مرد را به برقراری آن احراز خواهد کرد. در واقع درصورت تصویب این لایحه، قانون بدون توجه به تعریف عرفی جامعه ایران از خانواده، از چنین خانواده ای که ذکر آن رفت، حمایت می کند.

حبس ابد!

در واقع مهمترین دستاورد قانون حمایت خانواده اول، تشکیل دادگاه ویژه خانواده بود که زنان بتوانند در آن به دادخواهی بپردازند و نیز پیش بینی مقرراتی که طبق آن انجام طلاق، گرچه طبق قانون مدنی به خواست و اراده مرد بود اما مرد را ناگزیر می کرد برای اعمال حقش که تا دیروز با خواندن صیغه شرعی «طلقت»، به پایان می رسید، به محکمه مراجعه کند و تشریفات داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش را بپذیرد.

همچنین ماده 11 قانون اول حمایت خانواده، مواردی را مشخص کرده بود که در صورت وقوع، زن یا مرد می توانند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کنند:
1- «در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس شود و یا به حبس و جریمه ای که مجموعا منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس و جریمه در حال اجرا باشد.
2- ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
3- هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.
4- هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.
5- درصورتی که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به جکم قطعی در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه جمی مغایر حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضعیت طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.»

معنای پنهان این ماده این بود که در واقع، مرد که حق طلاق مطلق دارد، برای زن حق نسبی در مورد طلاق ایجاد کرده بود. به خصوص اینکه ذکر این موارد را به عنوان مواردی که زن می تواند وکالت در طلاق داشته باشد در شروط ضمن عقد ورقه عقد ازدواج هم الزامی کرده بود و به این ترتیب، بدون ایجاد تغییر در قانون مدنی، شرایط را برای طلاق زنان، از حدت و شدت قانون مدنی کاسته بود.

قانون حمایت خانواده دوم، ضمن حفظ این چارچوب، موارد دیگری را نیز اضافه کرد که طبق آن زن و شوهر می توانستند درخواست طلاق کنند. این موارد شامل «1 - توافق زوجین برای طلاق .
2- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
3- عدم تمکین زن از شوهر.
4- سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
5- ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
6- جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
7- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
8- محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
9- ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
10- هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
11- هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است .
12- محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .
13- در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
14- در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی .» می شد. اما مهمتر از همه اینها این بود که برخلاف قانون حمایت خانواده اول که همچنان حق یکجانبه مرد برای طلاق را به رسمیت می شناخت، در قانون دوم حمایت خانواده ماده 1133 قانون مدنی که می گفت : «مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد» عملا نسخ شد و مرد هم مثل زن فقط وقتی می توانست زن خود را طلاق دهد که یکی از موارد 14 گانه بالا را برای دادگاه ثابت می کرد. بدینسان، دستاورد مهم قانون حمایت خانواده که از سال 53 تا سال 58 حاکم بود، یکسان شدن حق طلاق برای مرد و زن بود. حقی که با مصوبه 1360 شورای انقلاب رسما نقض شد و موارد طلاق به درخواست زن محدود شد به کسب توافق شوهر و یا قانع کردن دادگاه برای اینکه در چنان عسر و حرج (سختی و رنج) ای گرفتار است که ادامه زندگی دیگر برایش ممکن نیست. در اصلاحات سال 1381، موارد زیر جزء موارد عسر و حرج شناخته شد که اگر زن می توانست یکی از آنها را ثابت کند؛ دادگاه حکم طلاق او را صادر می کرد: «1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناتوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی بت ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.
3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عراضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود،حکم طلاق صادرنماید.»

همچنین ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، با بازگرداندن بخشی از مواد قانون حمایت خانواده، مراجعه زن و مردی که قصد طلاق داشتند، حتی در صورت توافق، به دادگاه و تعیین داوران را اجباری کرد.
لایحه حمایت خانواده ضمن ایجاد اصلاحات شکلی و جزیی در تشریفات صدور گواهی عدم امکان سازش، نهادی را با عنوان «مرکز مشاوره خانواده» تاسیس کرده که تاکنون در هیچیک از قوانین قبلی سابقه نداشته است. این نهاد در صورت توافق زن و مرد به طلاق، گواهی عدم امکان سازش برای مراجعه آنها به دفترخانه و ثبت طلاق صادر می کند و در طلاقهای دیگر، طبق نظر دادگاه، به زن و مرد مشاوره می دهد. همچنین دادگاه می تواند ضمن پس از ناامید شدن مراکز مشاوره خانواده در سازش زن و مرد، جلسه دادگاه را برای دو بار تجدید کند.
به این ترتیب، طولانی کردن روند طلاق، به خصوص در طلاقهای غیرتوافقی راه حل نویسندگان لایحه حمایت خانواده بوده است، بی آنکه این لایحه تغییری در حق طلاق زن ایجاد کرده باشد. مشاوره خانواده و سعی در ایحاد صلح و سازش به خودی خود عناصر مثبتی بود به شرطی که زن از حق برابر با مرد در طلاق برخوردار بود. تنها در آن صورت بود که لایحه حمایت خانواده، شایسته نامش بود. اما در حالی که کفه ترازوی حق طلاق یکطرفه تنها به نفع مردان در خانواده است، طولانی کردن روند دادرسی برای زنی که از حق طلاق برخوردار نیست و به حکم قانون مدنی نیز موظف به تمکین و ماندن در خانه شوهر است، به معنای زجر بیشتر خواهد بود و معنای حمایت از خانواده در واقع جبس طولانی تر زنی است که دیگر نمی خواهد زندگی خانوادگی خود را ادامه دهد. حبسی که در موارد قابل توجهی به زن کشی، شوهر کشی و یا تشکیل پرونده زنای محصنه برای زن و صدور حکم سنگسار برای او می انجامد.

راه طولانی عبث!

اشتغال زن و لزوم کسب اجازه مرد برای زن شوهرداری که می خواهد بیرون از خانه کار کند، همواره یکی از بحثهای جامعه درباره حقوق زنان بوده است. هر چند در عرفف بسیاری از زنان به سادگی از حق خود برای اشتغال، تنها به دلیل اینکه شوهرشان آن را خوش ندارد می گذرند، اما در قانون، حق مطلق مردان محدود شده است. ماده 1117 قانون مدنی که از سال 1314 تا کنون سر جای خود باقی مانده است می گوید: «شوهر می تواند زن خود را ازحرفه یاصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
ماده 15 قانون حمایت خانواده اول (سال 1346) برای محدود کردن این حق چنین مقرر می داشت: «شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتعال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند.» به این ترتیب، شوهر نمی توانست بدون کسب رای دادگاه، جلو کار کردن زن خود را بگیرد. قانون حمایت خانواده دوم یک قدم جلوتر گذاشت و اگرچه نتوانست حق شوهر را برای جلوگیری از اشتغال زن از میان ببرد اما چنین حقی نیز به زن داد: «شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.» (ماده 18)
این ماده جزو موادی بود که با وجود نسخ برخی از مواد قانون حمایت خانواده، همچنان به قوت خود باقی بود اما از آنجایی که در ماده 53 لایحه حمایت خانواده آمده که از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون حمایت خانواده 53 نیز به طور کامل نسخ می شود، عملا لایحه حمایت خانواده وضعیت اشتغال زن را به قانون مدنی بازمی گرداند که طبق آن شوهر می تواند، حتی بدون مراجعه به دادگاه و صرفا با تشخیص خود، زن را از کار و حرفه و صنعتش منع کند و این زن است که حالا باید دادخواست بدهد و ماهها بدود تا بلکه بتواند ثابت کند کار او منافاتی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا شوهرش ندارد؛ چه راه طولانی عبثی!

مادر بدون ولایت!

قانون مدنی، ولایت را تنها حق انحصاری پدر و جد پدری دانسته بود اما قانون حمایت خانواده علاوه بر این دو، مادر را هم شایسته ولی طفل شدن کرده بود: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد مگر این که عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد.» (ماده 15 قانون حمایت خانواده) البته در صورتی که مادر صغیر شوهر می کرد، حق ولایت او ساقط می شد. حق ولایت مادر، عملا پس از انقلاب در دادگاهها اعمال نمی شد اما در قانون وجود داشت.

لایحه حمایت خانواده اگرچه در مورد ولایت و قیمومت ساکت است اما با نسخ قانون حمایت خانواده، حق ولایت مادر در قانون نیز برای همیشه از میان خواهد رفت و با بازگشت به وضعیت قانون مدنی، تنها پدر و جدپدری صلاحیت ولایت و اداره اموال فرزندان صغیر را خواهند داشت. به این ترتیب، مادرانی که با مرگ پدر، حضانت و نگهداری فرزندان را برعهده دارند، نمی توانند در اموال آنها تصرفی بکنند. هرچند ماده 41 لایحه حمایت خانواده بی آنکه حق ولایت را به مادر بدهد، به طور محدود و ضمنی به مادر اختیار استفاده از مستمری فرزندش را برای تامین مخارج او داده و می گوید: «در صورتی که وزارتخانه ها ، شرکت ها وموسسات دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال، در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی، باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آن که دادگاه به نحو دیگری مقرر نماید.»

انتخاب بین زندان و نامشروع شدن فرزندان!

قانون مدنی ضمن اینکه ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد غیر مسلمان را ممنوع می کند در ماده 1060 می گوید: «ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجه درمواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص ازطرف دولت است .» کسب اجازه دولت طبق «آیین نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی»، گواهی مرجع رسمی کشور متبوع مرد را مبنی بر بلامانع بودن ازدواج، گواهی تشرف به اسلام درصورت غیرمسلمان بودن مرد و در صورت درخواست زن، گواهی مجرد بودن مرد، گواهی نداشتن سوء پیشینه و داشتن تمکن و استطاعت زندگی خانوادگی را می خواهد. این گواهی آخر به موجب مصوبه هیات وزیران در هر حال توسط وزرات کشور گرفته خواهد شد.
در عمل این ماده و آیین نامه آن حداقل صدها هزار بار نقض شده است و شاهدان زنده آنها بیش از صدهزار زن ایرانی هستند که با مردان افغان یا عراقی ازدواج کرده اند و فرزندانشان که در غیاب حق مادر برای انتقال تابعیت خود به فرزندان، بدون شناسنامه و هویت از ابتدایی ترین حقوق شهروندی از جمله حق رفتن به مدرسه محرومند.
نویسندگان لایحه حمایت خانواده، بی آنکه مساله تابعیت فرزندان این زنان را که با وجود اصلاحات وصله پینه گونه، همچنان بر جای خود باقی است حل کنند، برای جلوگیری یا حداقل محدود کردن اینگونه ازدواجها ماده 46 را پیشنهاد کرده است: «هر فرد خارجی بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ( 1060) قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج نماید، به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می شود. در این صورت زن چنانچه به اختیار خود ازدواج کرده باشد و ولی دختر در صورتی که ازدواج به اذن وی صورت گرفته باشد و همچنین عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد.»

به این ترتیب، نه تنها مرد خارجی که بدون گرفتن اجازه دولت با زن ایرانی ازدواج کرده، بلکه پدر دختر و خود او هم مجازات خواهند شد مگر اینکه دختر بتواند ثابت کند ازدواجش اجباری بوده است. با این ترتیب، زن ایرانی که با خواست خود یا پدرش به عقد مردی خارجی درآمده، بی آنکه مرد، اقامت قانونی را که نخستین شرط گرفتن اجازه در ایران است داشته باشد، با وجود داشتن بچه هایی بی تابعیت، مساله ای دیگر نیز بر مسائلش اضافه می شود و آن رفتن به زندان و کشیدن حبس است. می دانیم اثبات اجباری بودن ازدواج بسیار سخت است، به خصوص اینکه در اغلب موارد، زن به دلیل فقر خانواده یا فشار پدر، «بله» را با زبان خود و به میل دیگری می گوید. از طرفی درصورت اثبات اجبار، ازدواج باطل خواهد شد و فرزندان حاصل از آن نیز فرزند نامشروع به حساب خواهند آمد و بر درد بی تابعیتی فرزندان، داغ نامشروع بودن آنان نیز اضافه می شود. حال، چنین زنی کدام را انتخاب خواهد کرد: رفتن به زندان یا نامشروع انگاشته شدن فرزندان؟! پاسخ، از پیش معلوم است!