نایب رییس کمسیون حقوقی و قضایی مجلس دلایل حذف موادی از لایحه حمایت از خانواده را «نامناسب بودن» و «غیركارشناسی بودن» آنها اعلام کرده و گفته است که مجلس از ابتدا قصد داشت که این مواد را حذف کند.

فرهاد تجری، نایب رییس کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس گفت مواد 23، 25 و 53 لایحه حمایت از خانواده در شور اول کمیسیون حذف شد.

ماده 23 که هم اکنون از لایحه حمایت از خانواده حذف شده است، در صورت تصویب به مردان اجازه می‌داد تا از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد کنند.

کمیسیون قضایی پس از حذف ماده 23 لایحه، آن را به ماده 16 قانون حمایت از خانواده سابق ارجاع داد تا در شور دوم، بیشتر بررسی شود.

براساس ماده 25 نیز که با بررسی کمیسیون قضایی از لایحه حذف شد، برای مهریه‌های بالاتر از حد آیین نامه مالیات در نظر گرفته می‌شد.

نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید مالیات بر مهریه خلاف شرع و عقل است و نباید برای مهر‌یه‌ای‌ كه عندالمطالبه است و گرفتن و بخشیدن آن معلوم نیست، مالیات گرفت.

فرهاد تجری دلایل حذف این مواد را «نامناسب بودن» و «غیركارشناسی بودن» آنها اعلام کرده و گفته است که مجلس از ابتدا قصد داشت که این مواد را حذف کند.

با این حال وی توضیح نداد که چرا با وجود تصمیم قبلی مجلس، حذف این مواد از لایحه پیش‌تر عملی نشده است.

گفته می‌شود بروز برخی نگرانی‌ها در جامعه و به ویژه زنان باعث شد تا این دو ماده حذف شود.

تعداد زیادی از زنان و فعالان حقوقی نیز هفته گذشته با حضور در مجلس خواستار اصلاح این لایحه شده بودند.

مخالفان لایحه حمایت از خانواده

آیت‌الله ابراهیم امینی، خطیب موقت جمعه در قم، مواد 23 و 25 لایحه حمایت از خانواده را از نقاط ضعف آن دانسته بود که تصویب آن به مشکل بدبینی زنان و دختران دامن خواهد زد.

وی همچنین تاکید کرده بود که خانواده‌ها به اندازه کافی نزاع دارند ونباید به این اختلافات خانوادگی دامن زد.

وی نسبت به ماده 25 و گرفتن مالیات از مهریه‌های نامتعارف نیز انتقاد کرده و آن را بی‌نتیجه خوانده بود.

تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب از جمله گروه‌های جبهه ملی، سازمان حقوق بشر کردستان و اتحاد جمهوری‌خواهان نیز در بیانیه‌‌‌ای، مخالفت خود را با لایحه حمایت از خانواده اعلام کرده و آن را لایحه ضد‌خانواده نامیده‌ بودند.

امضا کنندگان بیانیه‌ تاکید کرده‌ بودند که با استفاده از هر روش ممکن از تصویب این لایحه جلوگیری می‌کنند.

اما خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارشی با متهم کردن اصلاح‌طلبان، این اقدام را همسو با «بهائیان و گروه‌های ضد‌انقلاب» خوانده بود.

با این حال این خبرگزاری پس از این که مجلس اعلام کرد موادی از لایحه غیرکارشناسانه تنظیم شده است، موضع مشخصی در این زمینه اتخاذ نکرده است.

گفتنی است برخی گروه‌ها همچون جامعه زینب، پیشنهاداتی مانند «گنجاندن حق طلاق برای زن اول در قبال ازدواج دوم» را مطرح کرده بودند.

لایحه 53 ماده‌ای حمایت از خانواده در شش فصل، قانون دادگاه خانواده، مراکز مشاوره خانواده، ازدواج و طلاق، حضانت، نگهداری کودکان، نفقه و مقررات کیفری متخلفان را تعیین کرده است.