کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش و پس گیری آن را اولین ضربه نمایندگان به مجلس هشتم دانست.

وی تا کنون نماینده سه دوره مجلس بوده، اما برای نخستین بار از اقدام بیش از 80 نماینده در امضای طرح استیضاح و بازپس گیری آن پس از مدت کوتاه، اظهار تعجب کرده است.

طرح استیضاح علی احمدی که با واکنش های متفاوتی در میان نمایندگان و مسولان همراه بود، سرانجام پس از امضای بیش از 80 نماینده و اعلام وصول توسط هیئت رییسه، با پس گیری امضای بیش از 70 نماینده لغو شد.

«اقتدار نظارتی مجلس» یا «ولایت مداری»

کاظم جلالی، نماینده مردم شاهرود خود را از مخالفان استیضاح وزیر آموزش و پرورش معرفی کرده، اما نسبت به حفظ «اقتدار نظارتی مجلس» از سوی نمایندگان در چنین مواقعی تاکید کرده است.

جلالی، تفکر در زمان امضا و یا پس گرفتن آن را از ویژگی های «نمایندگان مقتدر» عنوان کرده و فرآیند استیضاح علی احمدی را حاصل اقدام کسانی دانسته است که به راحتی طرحی را امضا و پس می گیرند.

اما علی عباسپور تهرانی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات ضمن مخالفت با استیضاح، اقدام نمایندگان در پس گیری امضای خود را ناشی از ولایت مداری و اطاعت از سخنان رهبری دانسته است.

وی خطاب به کاظم جلالی، ضمن تاکید بر درک صحیح از اهمیت آموزش و پرورش، استیضاح وزیر در ابتدای سال تحصیلی را موجب بروز فاجعه خوانده است.

عباسپور اما توضیح نداده است که «بنیان متزلزل آموزش و پرورش» به عنوان یکی از چالش های طراحان استیضاح، چگونه باید ترمیم شود و وظیفه نمایندگان در این خصوص چیست.

ضعف مجلس در بکارگیری ابزارهای نظارتی

مجلس علاوه بر وظیفه قانون گذاری، برای نظارت بر دستگاه ها، ابزارهایی چون استیضاح، سوال و تحقیق و تفحص را در اختیار دارد.

ناظران و برخی کارشناسان معتقدند، ضعف نمایندگان در بکارگیری ابزارهای نظارتی، فقط منجر به حاشیه‌ساز‌ی‌های رسانه‌ای شده و از تاثیرگذاری مجلس در این رابطه می‌کاهد.

این در حالی است که طراحان استیضاح وزیر آموزش و پرورش، علی‌احمدی را در شناخت مشکلات این بخش ناتوان خوانده بودند، اما پس از چند جلسه رایزنی با وی، با این مساله کنار آمدند.

از سوی دیگر، وزیر آموزش و پرورش از اواخر سال گذشته به این سمت منصوب شده و زمان زیادی از آغاز به کار وی نمی‌گذرد.

به باور کارشناسان، اگر نمایندگان استیضاح را راه حلی برای برون رفت از نارسایی‌های دستگاه آموزش و پرورش تشخیص دادند، پس چگونه با چند جلسه رایزنی از نزدیک به 80 امضای خود کوتاه آمدند.

طراحان استیضاح، بی‌توجهی به مشکلات مالی فرهنگیان، نپرداختن سرانه دانش‌آموزی و پاداش بازنشستگی و بی‌توجهی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه را از دلایل طرح استیضاح عنوان کرده بودند.

نگاه مصرفی به آموزش و پرورش

کارشناسان معتقدند که وزارت آموزش و پرورش همواره با مشکلات متعددی دست به گریبان بوده و نگاه مصرفی و نه سرمایه‌ای به این دستگاه عریض و طویل، آن را بیش از پیش از اهداف و برنامه‌های اصلی خود دور کرده است.

این در حالی است که علی‌احمدی به عنوان وزیر کنونی آموزش و پرورش نه تنها خود را مسبب کسری بودجه و مشکلات این وزارتخانه نمی‌داند، بلکه بر این باور است نارسایی‌ها در سیستم آموزش و پرورش مربوط به یک یا دو دوره نیست و به چندین سال بازمی‌گردد.

از سوی دیگر در دوره‌های مختلف تعدادی از نمایندگان مجلس با داشتن دغدغه آموزش و پرورش نیم نگاهی به وضعیت این دستگاه داشته و موضوع استیضاح وزیر را برای سامان بخشی آن مطرح کرده‌اند.

این در حالی است که در فصل بودجه‌نویسی، نگاه یکپارچه‌ای در میان مسوولان به ویژه نمایندگان مجلس نسبت به بخش آموزش و پرورش وجود ندارد.