خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران پس از محاکمه عبدالله رمضان‌زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، با مرخصی چهار روزه او موافقت کرده است. رمضان‌زاده به شش سال زندان تعزیری محکوم شده است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) نوشت که شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران پس از محاکمه عبدالله رمضان‌زاده با مرخصی او دوشنبه هفته آینده موافقت کرده است.
سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت مشارکت تایید کرد که عبدالله رمضان‌زاده از عصر امروز چهارشنبه از زندان اوین مرخص شده است.
عبدالله رمضان‌زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت که در جریان ناآرامی‌های پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بود، به شش سال زندان محکوم شده است.
خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت که رمضان‌زاده با سپردن وثیقه 800 میلیون تومانی از پنجشنبه سوم دی ماه برای چهار روز به مرخصی می‌رود.
در یک خبر دیگر، سایت پارلمان نیوز وابسته به نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس اعلام کرد که بهزاد نبوی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب هم تا روز دوشنبه هفته آینده به مرخصی می‌رود.
عبدالله رمضان‌زاده از هنگام بازداشت در خردادماه امسال تا کنون در زندان به سر برده است.
دادگاه انقلاب، رمضان‌زاده را به تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت ملی و نگهداری اسناد محرمانه متهم کرده است.
عباس بشیری، وکیل رمضان‌زاده دهم آذر اعلام کرده بود که موکلش اتهامات مطرح شده در کیفرخواست را رد کرده است.
رمضان‌زاده پس از 80 روز بازداشت در نخستین جلسه دادگاهی که 11 شهریور در دادگاه ویژه کارکنان دولت برگزار شد، به شرکت در تجمعات غیرقانونی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده بود.
او همان زمان گفته بود: در شرایطی سعی دارند بنده را متهم به شرکت در تجمعات غیرقانونی کنند، در‌حالی‌که تنها چند ساعت پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات در خیابان سرباز و آن هم با ضرب و شتم دستگیر شدم.
عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، دلیل بازداشت شدنش را درست پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، «یک تسویه حساب سیاسی» دانسته بود.
بهزاد نبوی هم از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات است که با حکم دادگاه انقلاب به شش‌سال زندان تعزیری محکوم شده است.
او از روز پنجشنبه پنجم آذر برای 10 روز به مرخصی رفت و پس از آن به زندان باز گردانده شد.
بهزاد نبوی در مرخصی از زندان اوین به شماری از فعالان سیاسی که برای دیدار به خانه‌اش رفته بودند، گفت که حکم بازداشت او و دیگر بازداشت‌شدگان از چند روز پیش از انتخابات توسط یک نهاد امنیتی صادر شده بود.
هنوز شماری زیادی از فعالان سیاسی- مدنی و اعضای گرو‌ه‌ها و احزاب سیاسی اصلاح‌طلب در بازداشت به سر می‌برند.
