مصطفی محمدنجار می گوید افرادی که در این گونه تجمع‌ها شرکت‌ می‌کنند، «با توجه به نظر فقهی علما و مسئولان قضایی»، حکم معاند دارند و «محارب» هستند.

وزیر کشور به نیروهای پلیس دستور داد که از این به بعد با معترضانی که در تظاهرات های ضددولتی شرکت می‌کنند، هیچ‌گونه مدارا نکند.

مصطفی محمدنجار می گوید افرادی که در این گونه تجمع‌ها شرکت‌ می‌کنند، «با توجه به نظر فقهی علما و مسئولان قضایی»، حکم معاند دارند و «محارب» هستند.

محمدنجار که از فرماندهان سپاه پاسداران بوده است، می‌گوید: اینها از خویشتنداری، نجابت و رافت نظام استفاده كردند. البته نظام هم مقداری به اینها فرصت داد تا هم كاملا دست‌شان رو شود و هم اتمام حجتی برای اینها باشد.

وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد ادعا می‌کند: در اغتشاشات اخیر ردپای منافقین، سلطنت‌طلبان و معاندین و كسانی كه طی 30 سال گذشته كینه نظام را به دل داشته‌اند، كاملا مشهود است.

مصطفی محمدنجار همه تجمع‌ها و تظاهرات‌های معترضان به نتایج انتخابات را «سازمان یافته با هدایت بیگانگان و بازیگری منافقان، سلطنت طلبان و عناصر منافق در درون» خوانده و از نیروهای پلیس خواسته که هر فردی را که در این تجمع‌ها شرکت می‌کند، «فورا» دستگیر کنند.

همچنین امروز، وزیر کشور در گفت‌و‌گوی تلویزیونی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، به رسانه های فارسی زبان خارج از کشور اشاره کرد. نجار این رسانه ها را به «بزرگ نمایی و تحریف اخبار» متهم کرد که با كمک‌های مالی، اطلاعاتی و رسانه‌ای «دشمن» فعالیت می کنند.

پس از حوادث روز عاشورا در تهران، این نخستین تهدید رسمی نیست که قصد دارد معترضان را از شرکت کردن در تظاهرات‌های ضددولتی بازدارد.

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هم پیش از این گفته بود که با بازداشت‌شدگان روز عاشورا مدارا نخواهد شد و کسانی که به پلیس حمله کرده اند یا شعارهایی ضد نظام اسلامی سر می دهند «محارب» هستند.

محارب فرد یا گروهی است که در برابر حكومت اسلامی اقداماتی با هدف «ناامنی» و «براندازی» انجام دهد. شدیدترین حكم «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در قوانین ایران «اعدام» است.

در باب هفتم قانون مجازات اسلامی از ماده 183 تا ماده 196 بحث «محاربه، افساد فی‌الارض و براندازی حكومت اسلامی» چنین آمده است: حکم شخص محارب به صورت خلاصه به ترتیب: قتل شخص محارب، آویختن به دار، قطع دست راست و سپس پای چپ و تبعید است.

با این حال بر اساس قانون اساسی جمهوری، راهپیمایی و تجمع بدون حمل اسلحه آزاد است.