مجلس، دولت و بانک مرکزی درباره تعیین نرخ تورم در سال آینده با یکدیگر اختلاف نظر دارند اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند نرخ تورم در سال 89، دست‌کم 1.5 برابر امسال افزایش یابد.

معاون وزارت کار و امور اجتماعی می گوید: تورم، ملاک اصلی تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال آینده است و احتمال داد که نرخ تورم تا پایان امسال تک‌رقمی شود.

از گفته ابراهيم نظری‌جلالی می‌توان چنین برداشت کرد که دولت قرار نیست دستمزد کارگران را افزایش دهد، زیرا منتظر است که نرخ تورم کاهش یابد.

ولی‌الله صالحی، عضو شورای عالی کار نیز گفت که با اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی و بر اساس سبد هزینه‌‌های خانوار، نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در چند جلسه حداقل دستمزد سال آینده را تعیین و اعلام می‌کنند.

مجلس، دولت و بانک مرکزی درباره تعیین نرخ تورم در سال آینده با یکدیگر اختلاف نظر دارند اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند نرخ تورم در سال 89، دست‌کم 1.5 برابر امسال افزایش یابد.

میزان تورم کنونی از نظر دولت، 12 تا 15 درصد است در حالی که کارشناسان آن را 20 تا 25 درصد محاسبه می‌کنند.

در این میان کارشناسان با محاسبه آثار تورمی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، در خوشبینانه‌ترین حالت 25 تا 30 درصد و در حالت بدبینانه بین 40 تا 50 درصد تورم برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند.

برخی از تحليلگران تایید می‌کنند که نرخ تورم اعلام شده توسط دستگاه‌های دولتی همواره از نرخ تورم واقعی در ايران پايين‌تر بوده و نتیجه‌گیری می‌کنند که توان اقتصادی کارگران به همین دلیل هر سال نسبت به سال گذشته، به شدت کاهش يافته است.

نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار بر این باور است که در شرایط کنونی امکان افزایش دستمزد کارگران وجود دارد و شرکای اجتماعی( نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان) موظف هستند برای افزایش قدرت خرید و تامین حداقل معیشت کارگران بر اساس نرخ تورم برنامه‌ریزی کنند.

حداقل دستمزد کارگران برای سال 88، 264 هزار تومان تعیین شد، در حالی که براساس آمارهای نیمه‌رسمی، خط فقر برای زندگی در پایتخت کشور 800 هزار تومان محاسبه شده است. رقم‌های حداقل دستمزد و خط فقر در ایران اختلاف زیادی با یکدیگر دارند و نشان دهنده وضعیت سخت اقتصادی و معیشت کارگران در ایران است.

در سال گذشته حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران با اعتراض گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری مواجه شد و برخی از تشکل‌های کارگری مانند «سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه» و «اتحاديه آزاد کارگران ايران» در روزهای پايانی سال 87 در اعتراض به اين موضوع، طوماری تهيه کردند که به امضای هزاران نفر از کارگران رسيد اما مقام‌های دولت ایران پاسخی به این نامه ندادند.

اکنون در آستانه سال 89 و با نزديک شدن به روزهای پایانی سال 88، موضوع تعيين دستمزد کارگران در ايران بار دیگر جایگاه ویژه‌ای در اخبار اقتصادی یافته است.

در کنار مشکلات مالی کارگران، تعطیلی کارخانه‌ها به‌دلیل بحران مالی و رکود تولید داخلی و به‌دنبال آن بیکاری کارگران، معضلی بر مشکلات این قشر ضعیف جامعه افزوده است.

به تازگی بیش از یک هزار و 500 نفر از کارکنان کارخانه‌های عضو سندیکای صنعت برق ایران به دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی از کار بیکار شده‌اند.

محمد پارسا، رییس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات برقی خبر داده که دیگر کارخانه‌های صنعت برق نیز در سال‌های اخیر سیاست انقباضی پیش گرفته و بخشی از کارگران خود را اخراج کرده‌اند.