محدرضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد در همایشی با موضوع «هدفمند کردن یارانه‌ها» از مخالفت دولت با افزایش دستمزدها در سال آینده خبر داد.
محمدرضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد، در همایشی با موضوع «هدفمند کردن یارانه‌ها» از مخالفت دولت برای افزایش دستمزدها در سال آینده خبر داد.
به گزارش ایسنا، آقای فرزین درباره مقابله با شوك اقتصادی سال اول اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها گفت: یكی از دغدغه‌های ما این است كه در زمان اجرای طرح كارگران به نحوی حمایت شوند كه هزینه زندگی خود را به كارفرما منتقل نكنند. بلكه دولت هزینه‌هایش را بپردازد تا افزایش شدید قیمت تمام شده اتفاق نیافتد.
در حالی که به نوشته روزنامه بهار، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد تورم 22 درصدی را برای سال آینده پبش بینی کرده است. بر اساس قانون، حقوق کارگران باید به میزان نرخ رشد تورم افزایش یابد اما معاون وزیر از مخالفت دولت با این افزایش خبر داده است.
فرزین در ادامه با بیان این‌كه واحدهای تولیدی آسیب‌پذیر در جریان اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها را شناسایی كرده‌ایم، گفت: «واحدهای صنفی و تولیدی نگران نباشند ما برای صنایع بسته‌های حمایتی را پیش‌بینی كرده‌ایم. برای واحدهای صنفی تسهیلاتی در نظر گرفته‌ایم اما براساس بسته‌ای كه به تازگی مصوب شده از هم‌اكنون تسهیلات لازم در اختیار وزارت صنایع قرار داده شده تا از این طریق صنایع تولیدی به ویژه صنایع انرژی‌بر حمایت شوند.»
وی ادامه داد: «در این طرح برای هر بخش از جمله صنعت، كشاورزی و حمل و نقل یك بسته حمایتی پیش‌بینی كرده‌ایم. برای حل ركود حاصل از اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها یك بودجه مالی انبساطی پیش‌بینی كرده‌ایم كه این بودجه 30 درصد افزایش یافته است تا دولت بتواند با ركود سال آینده مقابل كند.»
سخنگوی كارگروه تحولات اقتصادی درباره اعلام قیمت سوخت پس از اجرای طرح گفت: «دولت نمی‌تواند قیمت برخی اقلام مثل بنزین و گازوئیل را اعلام كند نه برای آن‌كه طرح آماده نیست، بلكه به این جهت كه نمی‌توان قیمت‌هایی كه هنوز در حد طرح و ایده است را اعلام كرد در غیر این صورت بحث انتظارات و توقعات جامعه چه خواهد شد.»
فرزین در بخش دیگری از سخنان خود درباره احتمال وجود بیكاری به عنوان یكی از نگرانی‌های اصناف در جریان اجرای طرح چنین توضیح داد: «اقتصاد ما امروز آثار ركود تورمی را تجربه می‌كند كه این امر نرخ رشد اقتصادی را كاهش داده است. قطعا سال آینده ركود جهانی ادامه دارد و آثار آن بر اقتصاد ایران سایه می‌اندازد. اگر چه بیكاری همزمان با ركود پیش می‌آید ولی اقتصاد ایران نرخ رشد بیكاری‌اش نسبت به سایر كشورها افزایش نیافته از طرفی محدودیت‌های قانونی و اخلاقی كارفرما مانع از این می‌شود كه افراد بیكار شوند.»
وی همچنین تنها مرجع مبنای محاسبات در تصمیم‌گیری‌ها و ساماندهی‌های برنامه‌های دولت را بانک مرکزی دانست.
