برخی از فعالان کارگری گفته‌اند که دولت به تعهدات خود مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد از سبد هزینه خانوار و بن کارگری عمل نکرده است.

غلامرضا خادمی‌زاده، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، به ایلنا گفته است که میزان نرخ سبد هزینه خانوار کارگری ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده و دولت باید نیمی از این مبلغ را غیرنقدی پرداخت کند تا به گفته او از تبعات تورم جلوگیری شود.

این فعال کارگری پیش‌بینی کرده که مزد کارگران در سال ۱۳۹۱ بر مبنای ماهانه ۴۰۰ هزار تومان تعیین شود و گفته است که این مبلغ با توجه به تورم اعلام شده در سال ۹۰، تنها ۲۰ درصد نیازهای یک خانوار چهارنفره کارگری را تأمین می‌کند.

بانک مرکزی نرخ تورم را ۲۱ درصد اعلام کرده اما رئیس فراکسیون کارگری مجلس می‌گوید که با تغییرات صورت گرفته در قیمت‌ کالاها و سبد معیشتی خانواده، نرخ تورم اعلام شده قابل قبول نیست.

علیرضا محجوب گفته است که حداقل دستمزد کارگران که در حال حاضر ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان است، باید دست کم تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

قانون کار جمهوری اسلامی، اعضای شورای عالی کار را موظف کرده است که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورمی را که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در نظر بگیرند.

هم‌زمان یک فعال کارگری از دولت محمود احمدی‌نژاد در زمینه پرداخت کمک‌های غیرنقدی به کارگران انتقاد کرده و گفته است که در دولت‌های نهم و دهم پرداخت کمک‌های غیرنقدی به کارگران کم‌تر و کم‌رنگ‌تر شده است.

علی محمد دهقانی، دبيراجرايی خانه كارگر يزد، افزوده است که بن کالاهای اساسی که هر ماه به کارگران و بازنشستگان به صورت یارانه‌ای توزیع و پرداخت می‌شد، به تدریج حذف شد.

اشاره این فعال کارگری به حذف کالا برگ کارگری است که دی ماه سال جاری و درپی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از نظام اقتصادی کشور حذف شد.

از دهه ۷۰ هر ماه ۱۰ هزار تومان بن کارگری به هر خانوار کارگری تعلق می‌گرفت تا کارگران بخشی از کالاهای مصرفی خود را با دادن این بن‌ها به «اتحادیه امکان» تأمین کنند.

درپی حذف کالا برگ کارگری، وزارت کار و اتحادیه امکان هر یک خود را طلبکار ۹ میلیارد تومان بن کارگری می‌دانند و در این میان تکلیف طلب ۹ میلیارد تومانی کارگران بابت بن‌های کارگری نامشخص مانده است.