عماد بهاور، مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران و عضو دفتر سیاسی این گروه و همچنین عضو هسته مرکزی «پویش حمایت از خاتمی و موسوی» (موج سوم) که پس از انتخابات 46 روز در بازداشت انفرادی به سر برد، در یادداشتی به تحلیل انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم پرداخته است

عماد بهاور، مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران و عضو دفتر سیاسی این گروه و همچنین عضو هسته مرکزی «پویش حمایت از خاتمی و موسوی» (موج سوم) که پس از انتخابات 46 روز در بازداشت انفرادی به سر برد، در یادداشتی به تحلیل انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم پرداخته است.

آقای بهاور در 7 خرداد سال جاری توسط دادگاه انقلاب و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شد. او پس از 4 روز آزاد شد، اما پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر دستگیر شد و به گفته منابع خبری نزدیک به معترضان به انتخابات، «تحت فشارهای روانی برای اقرار تلویزیونی» قرار گرفت. عماد بهاور 7 مرداد و پس از 46 روز زندان انفرادی، آزاد شد. رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طبان روز یکشنبه از بازداشت مجدد وی خبر دادند. 

اکنون برای ما روشن است که تمام آنچه پیش و پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رخ داد، حاصل راه حل بسیار ناشیانه ای برای حل مسئله «بحران رهبری» در آینده نظام جمهوری اسلامی بود که توسط بخشی از نیروهای امنیتی و نظامی طراحی شده بود. راه حلی که نه تنها بحران مذکور را مرتفع نکرد بلکه صدمات و لطمات جبران ناپذیری به ساختار و مشروعیت نظام سیاسی وارد ساخت.

حاکمان فعلی تلاش می کنند که در ظاهر، وجود هر نوع بحران سیاسی را در کشور انکار کرده و برعکس، اصلاح طلبان را در بن بست نشان دهند. اما تحلیل رفتار و تصمیمات آن ها در انتخابات اخیر و در مواجهه با «جنبش سبز» خلاف این مدعا را اثبات می کند. «بحران سیاسی» در بدترین حالت خود در شکل «بحران مشروعیت» بروز می کند و «بحران مشروعیت» نیز در حادترین شکل خود در «بحران رهبری نظام» نمود می یابد. بنابراین نظام نه تنها درگیر یک بحران سیاسی است که باید متذکر شد این بحران یک بحران عادی نبوده و از بدترین نوع خود می باشد.

«رهبر آینده نظام چه کسی خواهد بود؟»، «مکانیسم انتخاب رهبر آینده چگونه خواهد بود؟»، «آیا تداوم رهبری ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی و مکانیسم های فعلی میسر است؟»، این ها سوالات و مسائلی هستند که سال ها ذهن اصلاح طلبان، محافظه کاران و بنیادگرایان را به خود مشغول کرده است؛ حوادث انتخابات اخیر نیز به تعبیری حاصل بلند فکر کردن این طیف های سیاسی درباره همان سوالات بود. این حوادث البته حاصل «اقدام جدی» طیف بنیادگرای حاکمیت در ارائه راه حل برای سوالات فوق نیز بود. تبعات این اقدام طوفان زا و خانمان برانداز آشکار ساخت که حل بحران مذکور با ارائه «راه حل های ساده انگارانه» ممکن نیست و «بحران» و «بن بست» بسیار جدی تر از آن است که با ماجراجویی های یک طیف نظامی بتوان به رفع آن پرداخت.

ماجرا از چه قرار بود؟

ماجرا از زمانی شکل جدی به خود گرفت که طیف بنیادگرای نظام، شامل گروه های نظامی و شبه نظامی و روحانیون تندرو، اقدامات عملی خود را برای فراهم سازی شرایط مناسب برای «دوران انتقال رهبری» آغاز کرد.

آغاز رهبری آیت الله خامنه ای، با اجماع نسبی طیف های مختلف درون حاکمیت همراه بود و وی توانست در ابتدا با نوعی عملکرد فراجناحی، تاحدی انسجام و ثبات را برای نظام فراهم سازد.

روی کار آمدن دولت اصلاح طلب در دوران رهبری ایشان نیز بسیاری از گروه های سیاسی را به این نتیجه رساند که امکان فعالیت و اصلاح بدون آنکه کلیت نظام دچار تهدید جدی و عدم ثبات شود، میسر است. اما چه تضمینی بود که این ثبات و انسجام تداوم یابد؟

هیچ تضمینی وجود نداشت که دوران انتقال رهبری به «رهبری جدید» از چنان انسجام سیاسی برخوردار باشد. تحلیل ها و شواهد نشان می داد که نظام در دوران انتقال رهبری دچار تنش های جدی خواهد شد و این تنش ها موجودیت آن را نیز تهدید خواهد کرد. این بود که تمام طیف های سیاسی درون نظام، از اصلاح طلب گرفته تا محافظه کار و بنیادگرا، در چارچوب مبانی فکری خود سعی در ارائه راه حل هایی برای گذار از این دوره داشتند.

به دلایلی که قابل ذکر نیست، این بنیادگرایان بودند که امکان ارائه راه حل خویش را به صورت عملی پیدا کردند. آن ها ماموریت یافتند تا با برقراری یک «حکومت نظامی» و یکدست سازی حاکمیت و برقراری سکوت در عرصه سیاسی، شرایط مناسب را برای دوران انتقال رهبری فراهم سازند. اینگونه بود که در سال 1384، «محمود احمدی نژاد» برای پست ریاست جمهوری و برای فراهم ساختن شرایط مناسب برگزیده شد.

راه حل بنیادگرایان چه بود؟

بدترین مدل ثبات سیاسی آن است که سرنوشت یک نظام سیاسی را به سرنوشت یک فرد گره زنند، چراکه هرگونه تغییر در راس نظام، کلیت ساختار نظام را دچار بحران و تهدید می کند.

این مسئله در نظام های پادشاهی با ایجاد مکانیسم «سلطنت موروثی» و انتخاب فرزند یا اقوام پادشاه به عنوان ولیعهد، به نوعی حل شده است و فوت پادشاه و جانشینی ولیعهد یک روال طبیعی و مشروع محسوب شده و کلیت ساختار نظام را تهدید نمی کند.

اما در ساختار نظام فعلی جمهوری اسلامی، نه مکانیسم های سلطنت موروثی وجود دارد و نه مکانیسم های دموکراتیک انتخاب رهبران جدید. از یک سو «ظاهرا» مجلس خبرگانِ منتخبِ ملت وظیفه انتخاب رهبر جدید را برعهده دارد، اما از سویی دیگر، مکانیسم «نظارت استصوابی شورای نگهبان» باعث شده که نمایندگان بخش قابل توجهی از مردم در مجلس مذکور حضور نداشته و در تعیین رهبر جدید نقشی نداشته باشند. به همین دلیل اصل مشروعیت و مقبولیت رهبر جدید از سوی مردم (به روال نظام های دموکراتیک) در ساختار فعلی و با وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان کاملا زیر سوال است.

اما راه حل بنیادگرایان چه بود؟ همانطور که می دانیم، بنیادگرایان به تبعیت از روحانیون تندرویی چون «آیت الله مصباح یزدی» هیچگاه معتقد به انتخاب رهبر و ولی فقیه توسط مجلس خبرگان نبوده و با این اصل قانون اساسی همواره مخالف بوده اند.

تاکید ایشان بر «نظریه کشف و نصب» است نه انتخاب. لذا راه حل بنیادگرایان برای حل بحران رهبری در دوران انتقال، چیزی شبیه به نظریه سلطنت موروثی است با این تفاوت که رهبر جدید لزوما وارث خونی رهبر پیشین نیست.

از دید ایشان، ولی فقیه فعلی می تواند نظر بارگاه الهی (یا حضرت ولی عصر) را در مورد گزینه رهبر آینده جویا شود و پس از اطلاع، فرد مذکور را به مجلس خبرگان «معرفی» کند. مجلس خبرگان نیز با تایید رهبر جدید به نمایندگی از ملت با وی «بیعت» کرده و در واقع مقبولیت مردمی وی را آشکار می سازد.

بنابراین رهبر جدید توسط رهبر قبلی منصوب (کشف و معرفی) می شود و مشروعیت الهی می یابد و با تایید مجلس خبرگان (بیعت غیرمستقیم مردم) مقبولیت مردمی پیدا می کند.

نظریه بنیادگرایان چیزی جز بازسازی «نظریه خلافت» در عصر جدید نیست. مجالس «خبرگان» و «شورای اسلامی» نقشی جز تایید خلافت و مشورت دهی به خلیفه نخواهند داشت. «بنیادگرایان شیعه» از این نظر بسیار شبیه «بنیادگرایان سنی» عمل می کنند.

بنیادگرایان فکر می کنند که با عملی ساختن نظریه فوق، تنش های دوره های انتقال رهبری به حداقل خواهد رسید و این تنش ها درحد اعتراضات محدود و بی خطر سیاسی باقی خواهد ماند. بدین ترتیب رهبر آینده توسط رهبر فعلی معرفی خواهد شد و مجلس خبرگان نیز وی را تایید خواهد کرد.

اما مشکل بنیادگرایان، عملی ساختن این نظریه بود نه نوشتن آن بر روی کاغذ که این نوشته ها از زمان «شیخ فضل الله» بر روی کاغذ وجود داشته است. چگونه می شود با وجود احزاب و گروه های اصلاح طلب، نشریات و روزنامه های گوناگون و نخبگان سرشناس و روحانیون مخالف سرسخت این نظریه، آن را در عمل پیاده ساخت؟ آیا در چنین فضای سیاسی– مدنی متکثری امکان اجرای آن پروژه وجود داشت؟

پروژه بنیادگرایان چگونه کلید خورد؟

بنیادگرایان ماموریت یافتند تا با ایجاد یک حکومت نظامی به یکدست سازی فضای سیاسی و فراهم ساختن شرایط لازم برای معرفی رهبر جدید اقدام کنند.

برای این هدف، احمدی ن‍ژاد در سال 1384 به عنوان ریاست جمهوری برگزیده شد و اکثر پست های دولت وی را نظامیان سابق اشغال کردند. پروژه بنیادگرایان در «دو بخش» و برای دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد طراحی شده بود.

در چهار سال اول، وی ماموریت داشت تمام پتانسیل های ایجاد شده در عرصه مدنی در دوران اصلاحات را از بین برده یا تحت کنترل درآورد. در واقع این دوره، «دوره بازگشت به نقطه صفر» بود. در این دوره، احزاب سیاسی، انجمن های دانشجویی، «ان جی او»ها و مطبوعات مستقل به شدت تحت فشار قرار گرفته و تضعیف شدند تا شرایط به دوران پیش از سال 1376 نزدیک شود.

قسمت اصلی پروژه اما به دور دوم ریاست جمهوری احمدی ن‍ژاد مربوط می شد. دوره دوم، «دوره حذف» بود. دو دسته از فعالین سیاسی باید حذف می شدند؛ یک دسته که «مانع» بودند و یک دسته که «هدف» بودند. اصلاح طلبان مانعی بر سر راه پروژه محسوب می شدند. طبق پیش بینی ها، طبیعی بود که ایشان نسبت به تخلفات گسترده و عیان در انتخابات اعتراض کنند؛ پس سناریویی نوشتند تا به بهانه «انقلاب مخملین» و با اتهام واهی «براندازی نرم» به دستگیری گسترده اصلاح طلبان و حذف ایشان از عرصه سیاسی بپردازند.

دسته دوم که هدف اصلی پروژه حذف بودند، شامل طیفی از محافظه کاران میانه رو و سنتی می شدند که حول محوریت «هاشمی رفسنجانی» گرد آمده بودند. هدف، حذف هاشمی و اطرافیان وی بود چراکه از دید بنیادگرایان این دسته از افراد در تعیین رهبر آینده نظام نقشی موثر خواهند داشت.

پیش از این و در دوره اول ریاست جمهوری احمدی ن‍ژاد چندین بار سعی شد تا با پرونده سازی برای اطرافیان هاشمی همچون «روحانی»، «موسویان» و «مهدی هاشمی»، زمینه های لازم را برای دستیابی و ضربه به هاشمی فراهم آورند که البته چندان موفقیت آمیز نبود. «پروژه حذف هاشمی» قرار بود با حمله احمدی نژاد به هاشمی در مناظره با موسوی کلید بخورد و پس از آن امت انقلابی کار را یکسره کنند.

بدین ترتیب، با زندانی ساختن 500 تن از فعالین سیاسی و مدنی و اخراج محافظه کاران میانه رو از حاکمیت، فضای لازم برای گذار از دوره انتقال رهبری پدید می آمد. در چنین فضایی حتی امکان تغییر قانون اساسی برای تطبیق بیشتر با «نظریه کشف و نصب الهی» نیز فراهم می شد. اما چنان که دیدیم، این پروژه به میل بنیادگرایان پیش نرفت؛ جنبش سبز آغاز شده بود.

چه اتفاقی رخ داد؟

این موضوع که «جنبش سبز» چگونه شکل گرفت و منشاء پیدایش آن چه بود، بحث های مفصل تری را می طلبد که بیان آن ها در این یادداشت ممکن نیست. اما روشن است که این جنبش نقشه های بنیادگرایان را که سال ها برای تحقق آن زحمت کشیده بودند نقش بر آب کرد. نه تنها زمینه های لازم برای گذار از دوره انتقال رهبری فراهم نیامد، بلکه عرصه سیاسی دچار تنش و تشتت فراوان شد.

بنیادگرایان انتظار داشتند که پس از انتخابات و پس از یک دوره اعتراضات محدود، شاهد سکوت، یاس و انفعال مردم و فعالین سیاسی باشند اما قضیه دقیقا برعکس شد؛ اعتراضات بالا گرفت و مردم امیدوارتر و فعال تر شدند. حتی بسیاری از مردم غیرسیاسی و بی تفاوت، سیاسی شده بودند. یعنی نه تنها مردم سیاسی منفعل نشدند که مردم غیرسیاسی نیز فعال شدند.

پروژه بنیادگرایان شکست خورد. اصلاح طلبان بر سر مواضع خود ایستادند و عقب نشینی نکردند. زندانی کردن اصلاح طلبان چندان موثر واقع نشد و نتیجه مطلوب به بار نیاورد. حتی مقاومت بسیاری از اصلاح طلبان در برابر پروژه، برای بدنه تشکیلاتی آن ها انگیزه بخش و مایه امیدواری بود. «هاشمی رفسنجانی» با درایت مثال زدنی اش، هرگونه فرصت حذف را از دستان بنیادگرایان ربود. وی نه تنها جایگاه خود را از دست نداد بلکه کاملا آگاهانه فاصله پیشین خود را با جایگاه رهبری حفظ کرد.

راه حل بنیادگرایان برای گذار از دوره انتقال رهبری بسیار ناشیانه و ساده انگارانه و تنها مبتنی بر «استفاده از زور و قدرت» بود. آن ها فکر می کردند تنها استفاده از «تکنولوژی» و «پول» برای رسیدن به هر هدفی کافی است. بنابراین نتایج بدست آمده کاملا عکس بود.

ساختار مشروعیت نظام به شدت آسیب دید و یک شبه، وجهه ملی و جهانی آن تیره گشت؛ بسیاری از همپیمانان بین المللی و ایدئولوژیک نظام دچار شک و تردید شدند؛ ثبات و انسجام نظام دچار مخاطره جدی شد و شکاف و دودستگی میان مردم و میان نخبگان به میزان حداکثر خود رسید.

به این ترتیب، در طی هشت ماه پس از انتخابات تمام تلاش بنیادگرایان آن بود که با استفاده از همان تکنولوژی ها و پول ها، شرایط را به دوران پیش از انتخابات بازگردانند. آن ها می خواستند اشتباهات گذشته خود را با اشتباهات دیگری بپوشانند و تلاش کردند که «خیانت» خویش به مردم و کشور را در پشت «خشونت» پنهان کنند. هرکاری که کردند اما نتیجه بدتری در پی داشت.

ضربه ای که بنیادگرایان به نظام سیاسی ایران وارد کردند، هیچ نیروی اپوزیسیونی قادر به انجام آن نبود. مسئولیت تمام اتفاقات رخ داده پس از انتخابات و تمام صدمات وارده بر نظام برعهده نظامیان و شبهه نظامیانی است که طراح پروژه مذکور بودند. آن ها کسانی بودند که تنها بر «بزار» و «ثروت» تکیه کردند و موجودیت نظام را بازیچه امیال سیری ناپذیر خود در دستیابی نامحدود به پست های سیاسی و منابع مالی در طی بیست سال آینده نمودند.

نقش محافظه کاران میانه رو چه بود؟

سال گذشته و هنگامی که هنوز چندماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده بود، بخشی از «محافظه کارانِ سنتی میانه رو» به اصلاح طلبان پیغام داده بودند که کاندیدایی در انتخابات معرفی نکنند و درعوض از کاندیدای آن طیف (مثلا قالیباف یا لاریجانی یا رضایی) حمایت نمایند.

استدلال این بود که درصورتی که اصلاح طلبان کاندیدا نداشته باشند، اجماع محافظه کاران در حمایت از احمدی نژاد شکسته و کاندیدای محافظه کاران میانه رو پیروز خواهد شد. از دید ایشان این تنها راه از میان برداشتن «احمدی نژاد» بود. پاسخ اصلاح طلبان به این درخواست البته منفی بود. هیچ تضمینی وجود نداشت که اجماع حول احمدی نژاد به این سادگی شکسته شود.

ستاد محافظه کاران از مرکز خاصی هدایت می شد و طیف نظامی بنیادگرایان مصمم به تداوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بودند. احمدی نژاد را فقط یک جنبش عظیم مانند «دوم خرداد» می توانست متوقف کند نه ائتلاف های پشت پرده انتخاباتی. این بود که تمام تلاش اصلاح طلبان بر کاندیداتوری «سید محمد خاتمی» و بازآفرینی دوم خرداد متمرکز شد.

اکنون نیز پس از گذشت یک سال افرادی همچون «علی مطهری» به موسوی پیغام می دهند که از صحنه کنار بکشد و کار را به میانه روهای اصولگرا واگذارد چراکه تا وقتی اصلاح طلبان در صحنه باشند، تمام ظرفیت محافظه کاران در حمایت از احمدی نژاد بسیج خواهد شد و اگر اصلاح طلبان کنار بکشند، محافظه کاران خود، حساب احمدی ن‍ژاد را یکسره خواهند کرد.

این بار نیز پاسخ موسوی و سایر اصلاح طلبان، منفی بود. هر نوع عقب نشینی موسوی و کروبی از مواضع خود نه تنها به تضعیف یا سقوط احمدی نژاد نخواهد انجامید، که آغازی بر حذف محافظه کاران میانه رو خواهد بود.

اگر تا به حال اطرافیان و حامیان هاشمی و مجموعه میانه روها از هجوم بنیادگرایان در امان مانده اند به این دلیل است که بنیادگرایان به کنترل و سرکوب جنبش سبز سرگرم بوده اند. محافظه کاران میانه رو، قدرت بنیادگرایان را دست کم گرفته اند.

بنیادگرایان اگر از «مانع» اصلاح طلبان و باتلاق جنبش سبز عبور کنند، مستقیم و بدون درنگ به سراغ آن ها خواهند رفت. نباید فراموش کرد که هدف، هاشمی و اطرافیان اش بوده اند نه اصلاح طلبان و پروژه چیز دیگری است. اگر بنیادگرایان مهار نشوند، سرنوشت محافظه کاران میانه رو چندان بهتر از سرنوشت اصلاح طلبان نخواهد بود.

میانه روهای طیف محافظه کار از زمان آغاز جنبش سبز سعی کردند که خود را از صحنه نزاع کنار بکشند تا دو طیف بنیادگرا و اصلاح طلب باهم درگیر شده و طی چند ماه یکدیگر را مستهلک کنند. سپس زمانی که آن دو طیف تضعیف شدند، خودشان را به عنوان «نیروی سوم» و «نیروی نجات بخش» معرفی کرده و سکان دولت را در دست بگیرند.

اما اتفاقی که رخ داد این بود که درگیری بنیادگرایان و جنبش سبز هر روز شدیدتر و فضا به شدت دو قطبی و رادیکال شد به طوری که کلیت نظام دچار تهدید شد و جایی برای میانه روها باقی نماند. اینگونه بود که میانه روها پس از گذشت هفت ماه از انتخابات تصمیم گرفتند که نقش موثرتری در تحولات ایفا نمایند؛ نوعی نقش میانجیگری و میانداری.

نامه «محسن رضایی» به مقام رهبری، طرح اصلاح قانون انتخابات، اقدام برای محاکمه «سعید مرتضوی»، تغییر فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی، گزارش های مختلف مجلس از تخلفات دولت، رایزنی برای آزادی زندانیان اصلاح طلب و مصاحبه های گوناگون در نقد تندروی دولت، همه و همه تلاشی بود که محافظه کاران میانه رو برای پایان دادن به مناقشات آغاز کردند. نتیجه این تلاش ها پس از 22 بهمن ماه بیشتر آشکار شد.

چه خواهد شد؟

1- حوادث سال 88 نتیجه «بن بست اصلاحات» در بین سال های 80 تا 84 بود. چه کسی می تواند حدس بزند که هزینه و تبعات «حذف اصلاح طلبان» در سال های آینده چقدر خواهد بود؟ سرکوب نمادهای بیرونی جنبش سبز، آن جنبش را از بین نبرده و تنها به لایه های زیرین جامعه منتقل می سازد.

جنبش سبز معادل «تظاهرات خیابانی» نبود که با جلوگیری از تظاهرات نیز از بین برود. مطالبات این جنبش بسیار جدی است و عدم پاسخگویی به آن مطالبات، بحران سیاسی را عمیق تر و احتمال بروز تنش را در آینده بیشتر خواهد کرد. در واقع، درست همان لحظه که بنیادگرایان فکر می کنند همه چیز پایان یافته و اوضاع آرام شده است، بار دیگر همه چیز از نو آغاز خواهد شد.

دو گروه همواره تحلیلی اشتباه از جنبش سبز ارائه داده اند: یک گروه اپوزیسیون ساختارشکنی بودند که اعتراضات خیابانی و مسالمت آمیز جنبش را «آکسیون نهایی برای فروپاشی نظام» می خواندند و گروه دیگر، بخشی از محافظه کاران بودند که این اعتراضات را آخرین تلاش برای جلوگیری از تثبیت نظام می دانستند. (تحلیلگر هفته نامه پنجره از «پایان تاریخ» سخن گفته بود که در پی «آخرین گناه» رقم می خورد؛ گناهی که بزرگترین گناه و حاصل دسیسه شیطانی است!)

جنبش سبز اما، یک جنبش مدنی اصلاح طلبانه، مسالمت آمیز و مطالبه محور است که مصرانه در پی ایجاد شرایط بهتر برای زندگی شهروندان ایرانی می باشد. لذا این جنبش خارج از چارچوب های ذهنی آن دو گروه مذکور ادامه خواهد یافت و اعتراض خود را به هر نحو ممکن (نه لزوما با تظاهرات خیابانی) به گوش حاکمان خواهد رساند. ضمن آن که با بروز هر اتفاقی در سطح ملی یا بین المللی احتمال شعله ور شدن مجدد اعتراضات وجود خواهد داشت.

علی رغم اینکه احمدی نژاد مبالغ هنگفتی را صرف دادن صدقه به اقشار کم درآمد کرده است، اما این بخش از مردم به دلیل فشار رو به افزایش تورم و بیکاری همچنان مستعد اعتراض می باشند. سخن «امیر محبیان» که گفت «موسوی نتوانست طبقات پایین را به طبقه متوسط پیوند بزند» سخن درستی است اما مطمئنا احمدی نژاد از عهده این کار بر خواهد آمد.

2- اصلاح طلبان و رهبرانشان از اعتراضات خود دست بر نخواهند داشت. اقدامات محافظه کاران میانه رو اما، در کنار جنبش سبز، بسیار موثر و مفیدتر خواهد بود تا در غیاب جنبش سبز. یکی از دلایل بن بست اصلاحات آن بود که استراتژی «سعید حجاریان» با عنوان «فشار از پایین، چانه زنی از بالا» هیچ گاه امکان اجرا نیافت. نه فشار از پایینی وجود داشت و نه اطرافیان خاتمی توانایی چانه زنی موثر در بالا داشتند.

جنبش سبز، بازسازی شده و تصحیح شده جنبش اصلاحات است. زمانی که حجاریان در زندان بود و خود را برای مصاحبه تلویزیونی آماده می کرد، استراتژی او در بیرون از زندان، به شکل کاملا عملگرایانه در جریان بود. در یک توافق نانوشته، فشار از پایین را مردم و رهبران جنبش سازماندهی می کردند و چانه زنی از بالا بر عهده محافظه کاران میانه رو بود. این یک تقسیم وظیفه واقع گرایانه و موثر بود.

3- بنیادگرایان تا به این جای کار در اجرای پروژه خود شکست خورده اند. آن ها نه توانستند که هاشمی را از جایگاه خود کنار زنند و نه حتی توانایی بازداشت و حذف موسوی، کروبی و خاتمی را داشته اند. حتی اگر هیچ تظاهرات خیابانی دیگری در تهران رخ ندهد، بازهم شرایط سیاسی چنان بحرانی، ملتهب و متشتت است که اجازه اجرای هیچ پروژه دیگری را به ایشان نخواهد داد.

اما باید در نظر داشت که بنیادگرایان چنان برای بدست گرفتن پست رهبری آینده جمهوری اسلامی مصمم هستند که برای رسیدن به این هدف هرنوع هزینه ای را براین کشور تحمیل خواهند کرد. آن ها حتی برای ایجاد «وضعیت فوق العاده» درکشور، حاضر به ایجاد درگیری نظامی با سایر کشورها و به راه انداختن جنگی چندماهه می باشند. می دانیم که فضای جنگی می تواند پوششی مناسب برای برخی تحولات سیاسی داخلی باشد. (اخیرا «فریدالدین حدادعادل»، فرزند غلامعلی، در سرمقاله نشریه خود، جنگ ایران با ترکیه را در ماه های آینده پیش بینی کرده است.)

4- اکنون برای تصمیم گیرندگان نظام آشکار شده که راه حل بنیادگرایانه برای گذار از دوره انتقال رهبری و تثبیت نظام، بسیار هزینه بر است و ریسک بالایی را طلب می کند. ضمن آن که تداوم و موفقیت پروژه های آن ها با وضعیت حاضر (از لحاظ مشروعیت مردمی، موقعیت بین المللی، شرایط اقتصادی و...) بسیار دور از ذهن به نظر می رسد. لذا می توان امیدوار بود که دو طیف دیگر (اصلاح طلبان و محافظه کاران میانه رو) نیز در آینده امکان ارائه راه حل خویش را برای تثبیت نظام بیابند. این راه حل ها شامل دموکراتیک سازی مجالس خبرگان و شورای اسلامی با حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان یا طرح هایی مانند ایجاد «شورای رهبر ی» در آینده می باشد.

مقصد، در آغاز راه بود

دو شکست مهم را می توان در تاریخ معاصر بنیادگرایی شیعه مشاهده کرد: بر دار شدن «شیخ فضل الله» و اعدام «نواب صفوی». آیت الله خمینی نیز در تاسیس حکومت اسلامی آن ها را ناکام گذاشته بود و آن زمانی بود که بر رای مردم تاکید کرد و نهادهای مدرن دموکراتیک را درون ساختار قانون اساسی «جمهوری اسلامی» گنجاند.

بنیادگرایان پس از درگذشت رهبر انقلاب، سال ها تلاش کردند تا زمینه رسیدن به آرزوی های صدساله را فراهم کنند. اما درست در لحظه آخر، با ورود «نخست وزیر امام» به صحنه، جنبشی عظیم شکل گرفت. آغاز جنبش سبز، پایانی بود بر پروژه بنیادگرایان و ناکامی مجدد ایشان را در تاریخ رقم زد. فریاد اعتراض بیت آیت الله خمینی بلند شد و اکثر مراجع شیعه (حتی محافظه کارترین آن ها) سخن به انتقاد گشودند.

اگر گروهی لایق اتهام براندازی باشند، بی شک آن گروه، بنیادگرایان خواهند بود که قصد براندازی «جمهوری اسلامی» و استقرار «حکومت خلفای شیعه» را داشته اند. موسوی چاره ای نداشت که با تمام توان خویش در برابر این اقدام بنیادگرایان مقاومت کند، هرچند هزینه گزافی برای وی یا مردم به همراه داشته باشد. موسوی آگاهانه برای «خروج اصلاحات از بن بست» چنین هزینه ای را پرداخت کرد، چرا که اصلاحات تنها راه دفاع از جمهوریت نظام و حفظ جمهوری اسلامی بود.

پروژه بنیادگرایان برای حذف جمهوریت نظام با آغاز جنبش سبز نقش برآب شد. جنبش سبز در همان آغاز به هدف اصلی اش رسیده بود؛ هرآنچه بعدها بدست آورد و یاخواهد آورد، همه دستآوردهای مضاعفی برای این جنبش خواهد بود. مقصد، در آغاز راه بود.