چهار تن از چهرهها و فعالان سیاسی ایران در نامهای سرگشاده با ابراز نگرانی از بلاتکلیفی و بحرانی بودن وضعيت سياسی، اجتماعی و اقتصادی ايران به خصوص در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری، از مقامهای جمهوری اسلامی و نمايندگان مجلس شورای اسلامی خواستند «فکری به حال ايران کنند.»
چهار تن از چهرهها و فعالان سیاسی ایران در نامهای سرگشاده، با ابراز نگرانی از بلاتکلیفی و بحرانی بودن وضعيت سياسی، اجتماعی و اقتصادی ايران به خصوص در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری، از مقامهای جمهوری اسلامی و نمايندگان مجلس شورای اسلامی خواستند «فکری به حال ايران کنند.»
احمد صدر حاج سيدجوادی، عزتالله سحابی، حسين شاهحسينی و اعظم طالقانی در این نامه گفتهاند که به نظر آنها دلایل متعددی برای ارزیابی «مخرب بودن کارکرد دولت آقای احمدینژاد» برای منافع ملی ایران وجود دارد.
به گفته آنها «تخریب مدیریتی» که با زیرپاگذاشتن قانون در موارد متعدد انجام گرفته، «تخریب اخلاقی» که با دروغگویی به مردم، خودمحوری و استبداد رأی و برخوردها و رویههای غیراخلاقی به وقوع پیوسته، «تخریب اقتصادی» که با ایجاد تزلزل در ساختار اقتصادی و سرمایههای انسانی و مدیریتی کشور صورت گرفته و «تخریب سیاست خارجی» که با ماجراجویی در سیاست خارجی و فدا کردن منافع و مصالح ملی و رویکردهای فرقهای تفرقهافکنانه و جنگافروزانه مذهبی انجام شده، مواردی است که حکایت از کارکرد تخریبی دولت آقای احمدی نژاد برای منافع ملی دارد.
به گفته این چهار فعال سیاسی، بخش عمدهای از نخبگان فکری، سیاسی، اجتماعی، هنری، مذهبی ایرانیان در داخل و خارج از کشور، با حمایت بخش قابل توجهی از افکار عمومی، به نتایج انتخابات معترض بودند و آن را با «تخلف» و «تقلب» همراه میدانستند.
درخواست بررسی آنها با تحقیر و تهمت از سوی جناح غالب روبرو شد و ادامه اعتراضات به حبس، حذف، خشونت، سرکوب و برخوردهای غیرانسانی با معترضین انجامید و شعلههای بحران را برافروختهتر ساخت.
در ادامه این نامه گفته شده که این بحران ملی، بنا به ارزیابیهای نخبگان، ریشه در «عملکرد تخریبی» چهارساله دولت احمدینژاد داشت.
نخبگان، در دوران قبل از انتخابات، تداوم دولت احمدینژاد را به علت «عملکرد غیرکارشناسی و قانونگریزانه» آن با «ویرانی اقتصاد ملی» و گسترش فقر روزافزون، افزایش شکاف طبقاتی، محدود شدن هر چه بیشتر آزادیهای سیاسی و مدنی، تخریب منافع ملی، به مخاطره افتادن امنیت ملی به دلیل اتخاذ سیاست خارجی ماجراجویانه، تضعیف و تحقیر هویت ایرانیان در جهان، گسیختگی همبستگی ملی با عمیقتر کردن مرز خودی – غیرخودی در سطوح مختلف حتی در درون طیفهای درون حاکمیت، میدانستند.
این چهار فعال سیاسی در بخشی از نامه خود آوردهاند که گسترش این نگرانیهای جدی که بخش اعظم افکار عمومی کشور در داخل و خارج را از طریق مطبوعات، سایتها و وبلاگها فراگرفت، موج گسترده تغییرخواهی و مطالبهمحوری را در جریان مبارزات انتخاباتی به وجود آورد.
در این نامه یادآور شده است که موج گسترده «تغییر»خواهی فضای انتخابات را کاملا تحت تأثیر قرار داد و نامزدهایی که با ملاکهای سختگیرانه استصوابی (غیرقانونی) شورای نگهبان مورد قبول قرار گرفته بودند را در تداوم مواضعی که از قبل نیز اعلام کرده بودند، کاملا به دو جناح موافق و مخالف دولت و وضع موجود تقسیم کرد.
نکته مهم در رابطه با فضای انتخاباتی این بود که از یک سو بخش مهمی از جریان محافظهکار نیز به طور رسمی یا تلویحی نارضایتی و مخالفت خود را از مواضع و عملکرد دولت احمدینژاد به انحاء مختلف نشان داد.
از سوی دیگر بخش مهمی از افراد و طیفهایی که انتخابات گذشته را تحریم کرده بودند، چه در داخل و چه در خارج از کشور، نیز به ضرورت مشارکت مطالبهمحورانه در انتخابات رسیدند. آنها هم تداوم وضع موجود را به ضرر ایران و ایرانیان و تخریب هر چه بیشتر اقتصاد، سیاست و هویت و امنیت ملی ایرانیان ارزیابی میکردند.
به گواه آنها، نتایج غیرقابل باور انتخابات پیامدی بود بر رفتارهای پر از تخلف دولت بویژه در ماههای اخیر قبل از انتخابات در بهرهگیری غیرقانونی از امکانات اقتصادی، سیاسی کشور و حتی مصوبات سالیان گذشته مجلس برای تبلیغ غیرقانونی احمدینژاد.
این امر اوج قانونشکنیها و خودسریهای دولتی بود که بارها از سوی مجلس و برخی دیگر از نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی به تخلف از قانون (بویژه در حوزه مصوبات اقتصادی مجلس) متهم شده بود.
در بخشی از این نامه آمده است که اعلام نتیجه انتخابات فضای منتقد و معترض به دولت را، با فعال شدن جنبش سبز، شعلهورتر ساخت و میلیونها انسان را در اعتراضی مدنی، مسالمتآمیز و قانونی به خیابانها کشید تا ضمن اعتراضی آرام، خواهان تجدید نظر در نتایج انتخابات شوند. اما اوج بیتدبیری در برخورد توهینآمیز و مواجهه سرکوبگرانه با این جنبش اعتراضی به منصه ظهور رسید. جناح تندرو حاکم سیاست توهمآمیز حذف و نابودی این حرکت را در پیش گرفت و جامعه را در بحران عمیقتری فرو برد.
در ادامه این نامه نوشته شده: «اینک فضای سیاسی کشور ما آشکارا در وضعیتی قرار گرفته است که هر ناظر عاقل و منصفی را به دور از هر گونه احساسات و آرزواندیشی، به این نتیجه میرساند که امکان نادیده گرفتن و حذف معترضان به دولت ممکن و میسر نیست. اما آنچه که نگرانکننده است تلاش افراطیون جناح حاکم در دوقطبی کردن و بستن هر چه بیشتر فضای سیاسی است.»
این فعالان سیاسی گفتهاند که ما در این شرایط بغرنج با احساس مسئولیت ملی نسبت به ایران و کلیه ایرانیان (با همه طیفهای گوناگون فکری، سیاسی، جنسی، مذهبی و غیرمذهبی، صنفی، قومی) و با ارزیابی تناسب قوای سیاسی و اجتماعی موجود به دور از احساسات و با بهرهگیری از تجاربی که از حرکتها و مبارزات یک صدساله اخیر ایرانیان برای نیل به آزادی و دموکراسی، پیشرفت و عدالت و رفاه و سربلندی ایران و ایرانیان به دست آمده، بر یک دغدغه کلی و کلان که در جهت حفظ تمامیت ارضی، استقلال و منافع ملی ایران میباشد و راه را برای پیشبرد روند دموکراسیطلبی و عدالتخواهی و دفاع از منافع ملی میگشاید، تأکید میکنیم.
در نامه سرگشاده این چهار فعال سیاسی آمده است: «ما بر اساس تجارب تاریخی و نیز تناسب قوای اجتماعی، خواهان براندازی ساختار سیاسی نیستیم و آن را نه ممکن و نه مفید میدانیم و هر گونه تأکید احساسی و آرزواندیشانه بر آن را به ضرر جنبش مدنی سبز متکثر مردم معترض و باعث ضربه خوردن آن و نیز ورود به چرخهای بدفرجام از خشونت که به ضرر ایرانیان و منافع و منابع ملی آنان و فروپاشی توان ملی است، میدانیم.»
این چهار چهره سیاسی در نامه سرگشاده خود نوشتهاند که اگر مسئله اصلی را ایران و ایرانیان و منافع آنان قرار دهیم و حتی جدال بر سر پرونده انتخابات و هزینههای انسانی و اجتماعی و اقتصادی، (اعم از پاکترین جوانان وطن که خونشان در این سرکوبها ریخته شد و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور که حتی برنامهریزی و بودجهنویسی آن را نیز معطل و بلاتکلیف کرد و هر کاری با تعویق و تأخیرهای زیانبار مواجه شد) را هم «باز» بگذاریم؛ اما یک مسئله مهم میتواند مورد توجه و توافق طیفها و جناحهای مختلف درون و بیرون حاکمیت، از «اصولگرایان منتقد» تا «اصلاحطلبان» و »تحولخواهان معترض» در داخل و خارج ایران باشد و آن همان ارزیابیها و همسوییهایی است که قبل از انتخابات هم نسبت به سیاستها و رفتارهای مخرب و ضدقانونی دولت آقای احمدینژاد وجود داشت.
فعالان سیاسی یاد شده در ادامه این نامه «شمهای» از مستندات گوناگون در این رابطه را بازگو کردهاند و یادآور شدهاند که «مستندات آنها سخنی است که اصولگرایان منتقد، اصلاحطلبان و تحولخواهان جمله برآنند.»
آنها در بخشی از نامه خود سفرهای استانی آقای احمدی نژاد را ضد علمی، ضد برنامه، عوامفریبانه و جنجالی خواندند؛ سفرهایی که ظرف چند ساعت، حتی چند صد طرح، خارج از ضوابط برنامه عمرانی چهارم به تصویب رسید، اما تنها پارهای از آنها به اجرا گذاشته شد. روشی که به عقیده آنها «انسجام برنامه عمرانی چهارم را فروریخت، در مطبوعات به اندازه کافی مورد نقد قرار گرفت و آنها را بینیاز از توضیح بیشتر ساخت.»
در بخشی از این نامه به مفقود شدن يک ميليارد دلار از درآمدهای نفتی پرداخته شده و در عين حال، اين پرسش مطرح شده که «دولت محمود احمدینژاد 220 ميليارد دلار اضافه درآمد نفت نسبت به پيشبينی در دولت نهم را در کجا هزينه کرده است؟»
آقایان صدر حاج سيدجوادی، سحابی، شاهحسينی و خانم طالقانی در این نامه نتيجه سياستهای اقتصادی محمود احمدینژاد را پر پول کردن کيسه تجار و بازرگانان و افزايش فاصله طبقاتی دانستهاند و محمود احمدینژاد را «قهرمان تخريب و تضييع سرمايههای ملی» توصيف کردهاند.
این چهار فعال سیاسی در ادامه نامه خود نوشتهاند: «آيا میشود گفت که چنين رئيس دولتی، دلسوز و علاقمند به آينده ايرانزمين و اقتدار و عظمت آن است؟»
در بخش دیگری از این نامه سرگشاده سياست خارجی دولت محمود احمدی نژاد مورد انتقاد قرار گرفته که با رفتارها و سياستهای «ناشيانه، کودکانه و هيستريک» به بسيج افکار عمومی غرب عليه ايران منجر شده است.
در بخش دیگری از این نامه نیز به اظهاراتی «کاملا غلط» مانند: «نفی هلوکاست»، «سقوط قریبالوقوع غرب و اسرائیل»، «مدیریت جهان توسط شخص محمود احمدی نژاد و همفکرانش، «نابودی نظام سرمایهداری در زمان کوتاه» و «اغراق در زمینه برنامه هستهای ایران» اشاره کردهآند و آنها را از جمله مواردی دانستهاند که توسط «مردم فهیم جهان» جدی گرفته نشده است.
آقایان احمد صدر حاج سیدجوادی، عزتالله سحابی، حسین شاهحسینی و خانم اعظم طالقانی در پایان نامه خود موارد یاد شده را موجب ایجاد نگرانی «ژرف» در سرنوشت آتی ایران و ایرانیان دانستند و نوشتهاند: «از مقامات کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی میخواهیم فکری به حال ایران کنند.»