دکتر پیمان وهاب‌زاده، جامعه‌شناس: باور من این است که اگر مردم درک دقیق‌تری از محتوای «جمهوری اسلامی» داشتند، باز هم رای «آری» پیروز می‌شد، اما نه با چنین درصد بالایی.
دکتر پیمان وهاب‌زاده، جامعه‌شناس و فوق دکترای علوم سیاسی در حال انجام تحقیقی جامع درباره اندیشه چپ است. از وهاب‌زاده کتاب‌های متعددی از جمله شش جلد از کتاب‌های «دفتر شناخت» همراه منوچهر سلیمی منتشر شده است. وهاب‌زاده در حال حاضر ساکن کاناداست و در دانشگاه ویکتوریا جامعه‌شناسی تدریس می‌کند. با او درباره 12 فروردین، روز همه پرسی جمهوری اسلامی گفت و گو کردیم:
روز 12 فروردین سال 1358 چگونه شکل گرفت؟ به نظر شما آیا فکر حساب شده‌ای پشت این رفراندوم بود؟
مردم ایران در ماه‌های آخر موج انقلاب به شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» رسیده بودند. در سی سال گذشته تلاش شده تا مردم شرکت کننده در انقلاب را مردمی یکدست و تک‌لختی و بدون تمایزات درونی جلوه دهند (هرچه نباشد تاریخ را پیروزمندان می‌نویسند)، اما چنین نبود. هر چند رهبری آیت‌الله خمینی و ایدئولوژی اسلامی تعریف‌گر «انقلاب اسلامی» بود (همانگونه که بنا به رهبری لنین و حزبش انقلاب 1917 انقلاب بلشویک روسیه بود)، مردمی که در انقلاب شرکت کردند، نه از نظر طبقاتی یکدست بودند، نه از نظر خواسته‌ها و افق‌های سیاسی، نه از نظر جایگاه اجتماعی و فرهنگی، نه از نظر تعلقات گروهی، و نه از منظر باورهای فردی.
حمایت گسترده مردمی از آیت‌الله خمینی سبب شده است تا جنبه اجتماعی چندگانه و پلورالیستی انقلاب نادیده گرفته شود. شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» شعار متحدکننده اکثریت شرکت‌کنندگان در انقلاب بود و منطقی مردمی را در خود داشت: استقلال از نفوذ بیگانگان و آزادی سیاسی خواست همگان بود. جمهوری نیز نفی منطقیِ پادشاهی بود.
از آنجا که آیت‌الله خمینی نظریه‌پرداز «حکومت اسلامی» بود، طبعا ایشان انقلاب را فرصتی برای عملی کردن نظریه خویش می‌دید، اما شعار «حکومت اسلامی» برای اکثریت مردم بی‌جاذبه بود و به جایش «جمهوری اسلامی» نشست که درست به آن سبب متحدکننده بود که دارای ابهامی اساسی بود. رهبران انقلاب نیز که این را فهمیده بودند، بر «حکومت اسلامی» پافشاری نکردند، هرچند برآیند فرجامین جمهوری اسلامی در امروز بیشتر به «حکومت اسلامی» مانند است تا جمهوری پارلمانی.
باری رفراندوم فروردین 1358 در این بستر و با شتاب بسیار انجام شد، یعنی در حدود یک ماه و بیست روز پس از سرنگونی پادشاهی و هنگامی که شور انقلابی همچنان کشور را فراگرفته بود و مردم شادی پیروزی را همچنان در زیر پوست خود حس می‌کردند.
اعتبار آیت‌الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب در میان اکثریت مردم در بالاترین حد خود بود. شورای انقلاب و نخست وزیر موقت نیز زیر نظر رهبر انقلاب، بر همین شور انقلابی حساب کردند تا به تغییر نظام سیاسی جنبه قانونی بدهند و موفق هم شدند. من به یاد نمی‌آورم که هیچ انقلابی با چنین شتابی به تغییر قانونی نظام پیشین دست بزند.
برخی از ابهام عبارت «جمهوری اسلامی» و اطلاق صفت اسلامی به جمهوری خوشنود نبودند. برخی نیز آن را ناکافی می‌دانستند: برای نمونه، مرحوم مهندس بازرگان در برخی گفته‌های خود از «جمهوری دمکراتیک اسلامی» یاد کرد. اما آیت‌الله خمینی در سخنان خود در روز پیش از رفراندوم، با استفاده از فره و کاریزمای خویش گفت: «من به جمهوری اسلامی رای می دهم؛ نه يک کلمه کم، نه يک کلمه زياد.» و بدین ترتیب پیروان میلیونی ایشان به «جمهوری اسلامی» رای «آری» دادند.
آیا از منظر علم سیاست، رفراندوم جمهوری اسلامی، «رفراندوم» بود؟
در رفراندوم بودنش تردیدی نیست، چون رفراندوم ــ یعنی مراجعه به آرای مستقیم مردم در زمانی که حکومت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد از سوی مردم تصمیم‌گیری کند ــ تنها برای قانونی کردن یک امر عمومی است و لزوما تعریف از پیش داده‌ای ندارد که با مراجعه به آن رفراندم جمهوری اسلامی را محک بزنیم.
شاید برای ما ایرانیان واژه رفراندوم خارق‌العاده است چون در نظام پادشاهی ایران رفراندوم وجود نداشت و در جمهوری اسلامی ایران هم تنها شاهد دو رفراندوم بوده‌ایم. در کشور سوئیس تمامی تصمیم‌گیری‌های مهم شهری و کشوری سالی چند بار به رفراندوم گذاشته می‌شوند. در ایتالیا تصمیمات حساس موضوع رفراندوم می‌شوند، و برای مثال، قانونی کردن کورتاژ چند سال پیش به رفراندوم گذاشته شد. استقلال استان فرانسوی‌زبان کبک از کانادا چندین سال پیش به رفراندوم گذاشته شد که با یک درصد اختلاف آراء شکست خورد. آوردن المپیک زمستانی 2010 به شهر ونکوور در کانادا نیز چند سال پیش از سوی شهرداری ونکوور به رفراندوم اهالی شهر گذاشته شد که بدان رای مثبت دادند.
بنابراین داشتن یا نداشتن رفراندوم در یک کشور پیش از هر چیز نشانگر فرهنگ سیاسی دمکراتیک است. قانونی کردن رفراندوم برای مسائل حساس و سرنوشت‌ساز نشانگر وجود مردمسالاری است.
اما بگذارید نکته دیگری را هم بگویم. در هنگام تغییر رژیم‌های سیاسی ما شاهد موقعیتی جالب و ویژه هستیم که در آن قوانین اساسی نظم پیشین عملا از قانونیت و از وجاهت افتاده‌اند و نظم نو نیز هنوز قانونمند نشده است. این برزخ قانونی از جالب‌ترین مباحث فلسفه سیاسی است. برای مثال، توماس هابز هر قانون بدی را بر بی‌قانونی و یک دیکتاتور مقتدر (لویاتان) را بر دخالت عامه در سیاست ترجیح می‌داد. این نکته مورد نقد جان لاک قرار گرفت که قانون بد را ناموجه و مخالف با وقار انسان می‌دانست و شورش در برابر استبداد را وظیفه شهروندی می‌خواند.
از اینجا من شتابزده به ژان ژاک روسو اشاره می‌کنم که می‌گفت سرچشمه تمام قوانین «قرارداد اجتماعی» است که چنین قراردادی خود قانون نیست بل عهد و موافقت میان شهروندان است. به سخن امروزی جورجیو آگامبن، ریشه قانون (law) ناقانونی (non-law) است.
در سده بیستم فیلسوف سیاسی نازی‌های آلمان کارل اشمیت به این نکته‌ها مساله اقتدار را افزود و گفت که مقتدر آنی است که در مورد استثنا از قانون (که همان قانونی وضع فوق‌العاده باشد) تصمیم می‌گیرد. اگر این نکته‌ها را کنار هم بگذاریم می‌بینیم که مردم ایران در موقعیت بی‌قانونی و ناقانونی میان دو رژیم بر اساس حکمت عملی خویش با متانت اجتماعی رفتار کردند و در مجموع ما با اجتماعی روبه‌رو نبودیم که نیاز به قوانین فوق‌العاده داشته باشد (مانند عراق پس از سرنگونی صدام).
پس به نظر می‌رسد که شتاب در برگزاری رفراندوم بیشتر برای تثبیت اقتدار سیاسی بوده، از آن رو که هیچ حاکمی نمی‌تواند در موقعیت ناقانونی تصمیم بگیرد و نیاز به ایجاد قوانین خود را دارد. باری، رفراندوم شتابزده به مردم ایران فرصت پی ریزی قراردادی اجتماعی که مولود قوانین آینده باشند را نداد، راه بحث و رایزنی و روشنگری عقلانی در مورد آینده سیاسی کشور را بست و همین امر هزینه‌های بسیار بر نسل‌های بعدی تحمیل کرد.
بعضی از منتقدان نظام فعلی مدعی هستند که مردم در فروردین 58 فریب خوردند. آیا بر رای 98 درصدی می توان برچشب فریب زد؟
برخی ابهام موجود در «جمهوری اسلامی» را به فریب دادن تفسیر می‌کنند. راست آن است که هر کسی از ظن خود یار «جمهوری اسلامی» شده بود، نظامی که در هنگام رفراندوم محتوایش آشکار نبود. برخی هم که در این عبارت خطر حس می‌کردند، تردیدهای خود را در برابر شرکت گسترده مردم در انقلاب که هر بیننده‌ای را شیفته می‌کرد، در پستوی ذهن حبس کردند. چند نفر از روشنفکران و استادان هم که ابراز نگرانی کردند، نادیده گرفته شدند و صدایشان شنیده نشد.
در آن زمان نگرش عمده آن بود که مردم نمی‌توانند اشتباه کنند (که خود باوری اشتباه است) و خلق‌شیفتگی حاکم بود. رای 98 درصدی در انتخابی با ضریب سلامت انتخاباتی بالا به راستی جالب بود. باور من این است که اگر مردم درک دقیق‌تری از محتوای «جمهوری اسلامی» داشتند، باز هم رای «آری» پیروز می‌شد، اما نه با چنین درصد بالایی. این حدسم البته بر فاکتورهایی مانند فرّه رهبری آیت‌الله خمینی و احساسات دینی مردم استوار است.
اما در اینجا دو نکته دیگر نیز وجود دارند. نکته اول، جمهوری اسلامی ایران با رای 98 درصد از شرکت کنندگان در رفراندوم قانونیت یافت، نه با رای تمامی واجدین شرایط برای شرکت در انتخابات. در اینجا تفاوتی شگرف است. مثالی می‌زنم تا نکته‌ام روشن شود: در بیشتر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده کمی بیش از نیمی از واجدین رای‌دهنده شرکت می‌کنند و رئیس جمهور نیز معمولا با بیش از نیمی از آراء انتخاب می‌شود. اگر این داده‌ها را بگذاریم پیش هم، می‌بینیم که در واقع رئیس جمهور امریکا نماینده 25٪ تا 35٪ از مردم امریکاست. این نکته مهمی است.
هنگام رفراندوم فروردین 1358، برخی از اقلیت‌های قومی مانند مردم کردستان و ترکمن صحرا و نیز تا حدی بلوچستان، تقریبا تمام اقلیت‌های دینی، هواداران پادشاهی (که شمارشان کم نبود)، برخی سازمان‌های بزرگ چپ یا رادیکال، و بسیاری از افرادی که در ماهیت «جمهوری اسلامی» تردید داشتند در انتخابات شرکت نکردند (یا آن را تحریم کردند).
در نتیجه تا روزی که معلوم نشود چند درصد از واجدین رای‌دهنده در رفراندوم شرکت کرده‌اند نخواهیم دانست که دقیقا چه بخشی و چه اکثریتی از مردم ایران خواهان «جمهوری اسلامی» بوده‌اند. اهمیت این نکته در آن است که در واقع جامعه ایران و تنوع‌های درونی آن را بهتر بشناسیم وگرنه اسطوره سازی از رای 98درصدی آنگاه که تنها موافقان در رای‌گیری شرکت کرده‌اند که کار سختی نیست.
اما نکته دوم که مهم‌تر است، آن است که همان طور که می‌دانیم آیت‌الله خمینی از اعتبار و محبوبیت خویش استفاده کرد تا «جمهوری اسلامی» در رفراندوم موفق شود و چنین نیز شد. به دیگر سخن، شرکت کنندگان به اعتبار علاقه و اعتماد خویش به رهبر خویش به جمهوری اسلامی ایران رای دادند. بنابراین درست است که رای مردم به «جمهوری اسلامی» قانونیت بخشید و از نظر سلامت انتخابات، این رفراندوم وجه قانونی داشت، اما به راستی منصفانه نبود. یعنی شرط انصاف آن بود که رهبر انقلاب مردم را از مفاد دقیق آنچه به رای گیری گذاشته می‌شود، پیشاپیش آگاه کند و تنها پس از رایزنی اجتماعی رای گیری به عمل آید.
ای کاش همان گونه که مردم به آیت‌الله خمینی اعتماد کردند، ایشان نیز به مردم اعتماد می‌کرد و مردم را از مفاد جمهوری اسلامی پیشاپیش آگاه می‌ساخت. پس، بسیاری از مردم از اعتماد خود پشیمان شدند و خود را مغبون یافتند. باری، اِعمال انصاف در تصویب و اجرای قانون البته یکی دیگر از شرط‌های رسیدن به دمکراسی و مردمسالاری است که البته هنوز شامل حال مردم ایران نشده است.
به دیگر سخن، آن روند قانون‌سازی در کشور دارای وجاهت قانونی و منصفانه می‌بود که در همه‌پرسی از مردم پرسیده می‌شد آیا می‌خواهند دولت موقت را مامور برگزاری انتخابات مجلس موسسان و نوشتن قانون اساسی کنند یا خیر. در صورت رای «آری» آنگاه انتخابات مجلس موسسان برگزار می‌شد و پس از یک دوره یک ساله بحث عمومی در رسانه‌ها و در مجلس موسسان طرح قانون اساسیِ تصویب شده توسط مجلس موسسان به رفراندوم گذاشته می‌شد تا مردم بدانند حکومت آینده آنان از چه گونه‌ای است و بدان نه از سرِ شورِ انقلابی که از راه رایزنی و اقناع عقلانی رای می‌دادند.
پس از آن رفراندوم، تنها یک رفراندوم در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد که آن هم در جهت ارتقای قدرت حاکمیت بود. با وجود اینکه مدافعان نظام، وجود رفراندوم را به معنای دمکرات بودن قانون اساسی مطرح می کنند، چرا اجازه برگزاری رفراندم داده نمی‌شود؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رجوع مستقیم به آرای مردم طراحی نشده است و امکان همه‌پرسی را چنان تابع شرایط ناممکن و تصویب نهادهای انتصابی کرده‌اند که عملاً نمی‌توان رفراندوم را از قانون اساسی استخراج کرد، هرچند به لحاظ قانونی این امکان وجود دارد. مثلاً بنگرید به اصل 59: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
گرفتن دو سوم رای از نمایندگانی که با نظارت استصوابی به مجلس راه یافته‌اند، چندان واقع‌گرایانه به نظر نمی‌رسد. در ضمن حتی پس از تصویب احتمالی مجلس (که احتمالاً زیر فشار مردم و در مواقع بحرانی خواهد بود) این لایحه می‌تواند توسط شورای نگهبان قانون اساسی، که انتصابی است، مردود شود. اصل 177 مربوط به بازنگری قانون اساسی نیز بیشتر در مورد بازنگری‌هایی از گونه اصلاحات 1368 است و نه بازنگری‌های ساختاری. همه‌پرسی تنها هنگامی معنی دارد که قانون اساسی دمکراتیک بر کشور حاکم باشد و در آن روسای قوای مجریه و قضائیه، و نمایندگان قوه مقننه، مستقیماً از سوی مردم انتخاب شوند که این شامل حال ایران امروز نمی‌شود. امکان دیگر برای همه‌پرسی دمکراتیک در شرایط بسیار بحرانی سیستم سیاسی است.
به نظر شما اگر در حال حاضر رفراندوم 12 فروردین سال 1358 تکرار شود، نه در مقام یک پیشگو بلکه در هیات یک کارشناس، نتیجه چگونه خواهد بود؟
نسل نوی پساانقلابی در ایران به ارزش‌های نویی باور دارد که با ساختار کنونی و ارزش‌های حکومت بیگانه است. این نسلی است که زندگی را دوست دارد، از خشونت بیزار است، دنیایش سیاه و سفید نیست، در حکم و حاکم تردید دارد، می‌خواهد جهان را خودش تجربه کند، و دنباله‌روی پیر و پدرسالار و رئیس نیست، احترامش به دیگری باید از دل برآمده باشد، حاضر نیست امروزش را فدای وعده‌های آرمانی کند و بالاتر از همه برای احقاق خواسته‌اش نترس و دلیر است.
اگر این دگرگونی جمعیتی ــ فرهنگی را نفهمیم، نمی‌توانیم بفهمیم چرا همه پرسی برای آینده ایران ضروری است. کشوری که سه چهارم جمعیتش را افراد زیر سی سال تشکیل می‌دهند، بیش از آن که کشور نسل من و نسل پیش از من باشد، کشور نسل جوان است. برای نسل‌های ما و پیشینیان ما، مرگ سر کوچه ایستاده است و آینده‌ای بدان معنی وجود ندارد که برای نسل جدید، وجود دارد. دوران و جهان دگرگون شده‌اند، هیچ کس نمی‌تواند زمان را به عقب بکشد، هر کس بکوشد شاید تنها بتواند در رخ دادن آنچه اجتناب ناپذیر است تاخیر ایجاد کند.
با توجه به حساسیت‌های این نسل، تصور می‌کنم دگرگونی اساسی اجتماعی و سیاسی در راه باشد. امروز مساله دیگر صرفا رفراندوم نیست، بلکه ایجاد فضای بحث عمومی و برخورد آراء و رسانه‌های آزاد است تا بی‌شتاب و به روش عقلانی و خرد جمعی بتوان بهترین آینده را برای ایران و ایرانیان تصویر کرد و این کار را با کمترین هزینه، با رعایت انصاف، با روشی قانونمند به انجام رساند.
با پوزش از خوانندگان، یکی از دوستان یادآوری کرد که در زمان شاه هم رفراندوم برگزار شده بود. از آنجا که در این گفتگو به حافظه اتکا کردم این نکته را فراموش کردم که بدین وسیله تصحیح می کنم. در واقع رفراندوم زمان مرحوم دکتر مصدق یکی از اصیل ترین تصمیم گیری های مردم بوده است.