نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس قوه قضاييه خواستند كه «با وجود فشارها، در مقابله و مبارزه با مفاسد دانه‌درشت قاطع و جدب برخورد كند» و هم‌زمان رییس قوه قضاییه درباره برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضاییه هیچ‌گاه تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار نگرفته است و در راه اجرای قانون تردیدی به خود راه نمی‌دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس قوه قضاييه خواستند كه «با وجود فشارها، در مقابله و مبارزه با مفاسد دانه‌درشت قاطع و جدب برخورد كند» و هم‌زمان رییس قوه قضاییه درباره برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضاییه هیچ‌گاه تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار نگرفته است و در راه اجرای قانون تردیدی به خود راه نمی‌دهد.
در این نامه 233 نفر از نمایندگان که امروز یکشنبه در نخستین جلسه مجلس در سال جدید در صحن علنی مجلس خوانده شد، آمده است: براساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانه درشت‌ها، فشارهایی متوجه شما شده است، اما به گفته رهبری در راه مبارزه نباید هیچ تبعیضی دیده شود.
همچنین نمایندگان مجلس در نامه خود تاکید کردند: برقوه قضاییه فرض است که در این مبارزه نفس‌گیر کار را از بالا شروع کنید، خواه متهم از مسئولان بلند پایه کشور و خواه فرزند مقامات باشد.
نمایندگان امضاکننده این نامه سرگشاده از رییس قوه قضاییه و دستگاه قضایی کشور خواسته بودند تا «ضعیف‌کشی» نگردد و کسی خود را شهروند درجه یک تلقی نکند، بلکه تمامی افراد در هر سمتی که هستند و دست در اموال عمومی برده‌اند مورد تعقیب قرار گیرند.
مصطفی کواکبیان، نماینده اطلاح‌طلب مجلس، در نطق امروز خود در صحن علنی مجلس در این‌باره گفت: باید معرفی این افراد از حد شعار خارج شود. در حال حاضر ما شنیده‌ایم که 100 نفر اختلاس‌گر در وزارت نفت و دیگر وزارتخانه‌ها حضور دارند.
کشف باند بزرگ اختلاس در دولت
یک ماه پیش رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی از شناسایی «یک گروه بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی» خبر داده بود.
به گفته صادق لاریجانی، این گروه «با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کرده‌اند».
آقای لاریجانی در این باره گفت: تاکنون یازده نفر از افراد اصلی باند دستگیر شده‌اند و همه آنها به جرم خود مبنی بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده‌اند که فقط اختلاس یک نفر از آنان 6 میلیارد تومان است.
او همچنین تاکید کرد که چون این پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و مراحل نهایی طی نشده است، از نظر قانونی نام‌بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد ممنوع است.
رئیس قوه قضائیه همچنین از این‌که «در نظام جمهوری اسلامی بسترهای سوءاستفاده از موقعیت اداری و ارتکاب چنین جرایمی وجود دارد» ابراز تاسف و ناراحتی کرد.
پس از آن در آخرین‌روزهای اسفندماه سال گذشته، خبر داده شد که گروهی با «سوءاستفاده از عنوان جعلی افراد در دستگاه‌های دولتی»، 17 میلیون دلار از دو بانک دولتی صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران تسهیلات دریافت کرده است.
پس از رسیدگی قوه قضاییه به این پرونده و محکومیت مجرمان، 216 نفر از نمایندگان مجلس ایران در نامه‌ای سرگشاده تاکید کردند که «برخی افراد با مسئولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری نسبت به اعضای بازداشت شده در این پرونده داشته‌اند.»
«ایران؛ یکی از فاسدترین کشورهای جهان»
سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی در گزارش سال 2009 ، جمهوری اسلامی ایران را از نظر «شاخص ارزیابی فساد دولتی» در میان 180 کشور جهان یکی از فاسدترین کشورها معرفی کرد.
اتهام‌هایی درباره فساد مالی در دورانی که محمود احمدی‌نژاد استانداری اردبیل و سپس شهرداری تهران را به عهده داشت، مطرح شده که البته هیچ‌گاه در نهادهای قضایی تایید نشده‌اند.
احمدی‌نژاد در پنج سال گذشته بارها بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرده است اما منتقدانش او را متهم می‌کنند که از ایده مبارزه با فساد اقتصادی در ایران، در دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری استفاده تبلیغاتی کرده است.
این منتقدان از جمله به ثروت کلان محمد صادق محصولی، وزیر سابق کشور و وزیر فعلی رفاه اشاره می‌کنند و درباره پاک‌بودن این ثروت ابراز تردید می‌کنند.
مشکل اصلی: فقدان نظام نظارتی
احمد سیف، اقتصاددان، در یادداشتی در این باره برای مردمک نوشته است: آن چه درایران شاهدیم نه فقط گستردگی فساد اقتصادی بلکه عدم برخورد قاطع و دقیق مقامات مسئول با نمودها و ریشه‌های فساد مالی واقتصادی درایران است.
به اعتقاد او، مشکل اصلی فقدان یک نظام نظارتی موثر و کارآمد درایران است نه این که صرف دولتی بودن به واقع علت اصلی گستردگی فساد باشد.
