علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران با انتقاد از نتیجه نداشتن برخورد با مفاسد اقتصادی در ایران گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی‌نفوذ وجود دارد.
رییس مجلس ایران که روز دوشنبه، ۱۸ دی در همایش ملی «نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی» سخن می‌گفت، توضیح داد که افراد نامبرده برای کندتر شدن روند رسیدگی به جرایم خود گاهی موج‌های رسانه‌ای ایجاد می‌کنند.
آقای لاریجانی در همین حال اولویت برخورد با مجرمان اقتصادی را در افرادی دانست که «به دلیل رانت اطلاعات و نفوذ قدرت به جرایم و فسادهای بزرگ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دست می‌زنند.»
به گفته او، در حال حاضر سالی ۱۸ میلیارد دلار قاچاق کالا در ایران وجود دارد و با وجود تلاش‌های مختلف نتایج مبارزه با مفاسد اقتصادی قابل لمس نیست.
آقای لاریجانی این میزان قاچاق را رقم قابل توجهی عنوان کرد که می‌تواند در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کند.
به گفته او، مفسدان اقتصادی که عموما از هوش سرشاری برخوردارند تلاش می‌کنند که از راه‌های مختلف منافعی را کسب کنند که همین موضوع برخورد با آنها را پیچیده می‌کند. علی لاریجانی در همین رابطه خواستار اولویت برخورد با افرادی شد که برای انجام فعالیت‌های خود رشوه‌های چند میلیارد تومانی می‌پردازند.
رئیس مجلس با انتقاد از این که گاهی برخورد با مفاسد اقتصادی بعد سیاسی به خود می‌گیرد یادآور شد که این موضوع خاصیت مبارزه با فساد را کاهش می‌دهد.
به زعم علی لاریجانی ضمانت اجرایی مبارزه با جرایم اقتصادی در سه سطح ایجاد بستری برای بازدارندگی، حمایت از مردم و تعیین ارزش‌ها و ضدارزش‌ها وجود دارد. آقای لاریجانی تاکید کرد که در جریان برخورد با مفسدان اقتصادی صرف بازداشت و محاکمه کافی نیست بلکه باید رسانه‌ها موضوع را بازتاب دهند و با ایجاد انفجار احساسی در کشور از بروز جرائم اقتصادی دیگر جلوگیری کنند.
اظهارات رئیس مجلس ایران پیرامون نقش و دخالت مقامت اطلاعاتی در فساد اقتصادی در حالی است که مطابق تازه‌ترین گزارش سازمان شفافيت بين‌المللی ايران از نظر فساد اقتصادی و اداری، يکی از فاسدترين کشورهای جهان است. براساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۱۲ با ۱۳ پله سقوط در رتبه ۱۳۳ قرار گرفته است.
در همین رابطه، محمود احمدی‌نژاد از سال ۸۴ و همزمان با آغاز به کار دولتش یکی از اصلی‌ترین شعارهای خود را برخورد با مفسدان اقتصادی اعلام کرد. او تاکنون بارها تهدید کرده است که اسامی مفسدان اقتصادی را افشا می‌کند.
رئیس جمهوری ایران در یک ماه اخیر هم دو بار اعلام کرد اسامی تعداد زیادی از بدهکاران بانکی را به قوه قضائیه داده است اما آنها از برخورد با این افراد خودداری می‌کنند. موضوعی که از سوی دادستان تکذیب شد و آنها گفتند تاکنون چند بار از رئیس جمهوری درخواست کرده‌اند که اسامی افراد مورد اشاره را برای بررسی در اختیارشان قرار دهند.
انتقاد مقامات نهادهای مختلف در ایران و متهم کردن یکدیگر به دست داشتن یا حمایت از فساد اقتصادی از شهریور ۹۰ همزمان با انتشار وقوع بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران ابعاد تازه‌ای به خود گرفت.
براساس آنچه بعد‌ها در جلسات دادگاه مطرح شد گروهی با مدیریت مه آفرید خسروی و با حمایت‌های بعضی از افراد نزدیک به دولت سه هزار میلیارد تومان اختلاس کرده بودند.
در جریان دادگاه بیمه هم یکی از متهمان گفت که محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری و رئیس وقت دیوان محاسبات یک و نیم میلیارد تومان از او رشوه گرفته است. با این حال، دادستان کشور اعلام کرد که محمدرضا رحیمی جزو متهمان این پرونده نیست.
به جز مطرح شدن نام آقای رحیمی در جریان این دادگاه، متهمان پرونده، کامران دانشجو استاندار سابق تهران و وزیر علوم دولت دهم را هم شریک جرم خود معرفی کردند.
پیش از این هم الیاس نادران و احمد توکلی دو نماینده تهران بارها خواستار محاکمه آقای رحیمی به جرم فساد مالی شده بودند. آقای رحیمی و محمود احمدی‌نژاد در این مدت تمام اتهامات را رد کرده و آن را صرفا سیاسی عنوان کرده‌اند.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری در واکنش به این اتهامات ۲۰ شهریور گفت که مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در زمان حضورش در وزارت کشور به عنوان وزیر به صورت غیر قانونی ۲۱ میلیارد تومان از وزارت کشور خارج کرده است.
در پاسخ به این اتهام آقای پورمحمدی گفت که این مبلغ از وزارتخانه خارج نشده و به عنوان وام مسکن به کارمندان این نهاد پرداخت شده است.
