حمید قزوینی، عضو مجمع نیروهای خط امام گفت که اگر قانون احزاب را دولت بنویسد، تنها منافع خودش رو دنبال خواهد کرد و بنابراین پیشنهاد داد که بهتر است اصلاح قانون احزاب توسط نمایندگان مجلس پیگیری شود.

حمید قزوینی، عضو مجمع نیروهای خط امام گفت که اگر قانون احزاب را دولت بنویسد، تنها منافع خودش را دنبال خواهد کرد و بنابراین پیشنهاد داد که بهتر است اصلاح قانون احزاب توسط نمایندگان مجلس پیگیری شود.

به گفته او، اگر قرار بر اصلاح قانون احزاب باشد ابتدا باید این احساس ضرورت در میان خود احزاب به وجود بیاید و پیشنهادات و موانعی را كه در راستای انجام وظایف با آن روبرو هستند را مطرح کنند.

قزوینی معتقد است در شرایطی که برخی احزاب نتوانند جلسه‌ای تشكیل دهند و یا نشریه‌ای برای انتشار دیدگا‌ه‌های خود داشته باشند و با موانع و مشكلات روبرو شوند، اصلاح قانون احزاب کاری از پیش نخواهد برد.

این اظهارات در واکنش به خبر مصطفی‌ محمد نجار در 13 فروردین درباره تشكیل اتاق فكر برای اصلاح قانون احزاب در وزارت کشور، بیان شده‌ است.

وزیر کشور گفته بود: ما با مجلس در ارتباطیم که اگر قانون احزاب نیازمند بازنگری باشد، با اصلاحاتی در قانون احزاب لایحه‌ای را در وزارت کشور تهیه کرده و به مجلس بفرستیم.

قانون احزاب ایران در سال 61 یعنی 27 سال پیش تصویب شد و تاکنون تغییری در آن اعمال نشده است. بررسی و اصلاح این قانون نیز بر عهده کمیسیون ماده 10 احزاب است.

اصلاح قانون احزاب پس از 27 سال

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت روز گذشته خبری را منتشر کرد مبنی بر این‌که وزارت کشور از کمیسیون ماده 10 احزاب خواسته «با کارشناسی دقیق و استفاده از نظرات و پیشنهادهای متخصصان، برای بازنگری در قانون احزاب اقدام کنند».

نخستین بار مرکز پژوهش‌های مجلس بازنگری در قانون احزاب را در دستور کار خود قرار داده بود. دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در بهمن‌ماه سال گذشته با انتشار گزارشی، به بررسی برخی نواقص قانون در حال اجرای احزاب پرداخته بود.

اسدالله بادامچیان، عضو این کمسیون گفته بود: فصلی بودن احزاب، یارانه احزاب که حدود سه سال است به‌طور کلی به فراموشی سپرده شده و مشکلاتی در خصوص مجوزهای فعالیت این گروه‌ها، مواردی است که اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب را واداشته تا برای اصلاح این قانون بعد از 27 سال اقدام کنند.

به گفته وی یکی از مهمترین مشکلات این است که بسیاری از احزاب، مخالف و منتقد دولت هستند و حزب مخالف از همراهی و حمایت‌های دولت بی‌بهره می‌ماند حتی اگر قانون هم وجود داشته باشد.

با وجود این‌که وزیر کشور گفته «در اتاق فكری که تشكیل می‌شود، ما از احزاب و گروه‌ها نظر خواهیم گرفت و قطعا از نخبگان و صاحب نظران دعوت به عمل خواهد آمد تا بتوانیم قانون جامعی را تهیه كنیم»، هنوز دعوتی از احزاب صورت نگرفته است.

محمد سلامتی، دبیركل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از قدیمی ترین تشکل های سیاسی اصلاح‌طلب، روز گذشته گفت که از تشكیل اتاق فكر تغییر قانون احزاب در وزارت كشور، خبر ندارد.

اصلاح قانون و احزاب مخالف

در پی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، دفتر دو حزب مشارکت و اعتماد ملی پلمپ شد و همچنین از برگزاری کنگره‌ آنها و سازمان جاهدین انقلاب اسلامی جلوگیری شد.

پس از آن نیز اسناد و دلایل انحلال دو حزب مشارکت و اعتماد ملی منتشر شد و بسیاری از چهره‌های شناخته شده و موثر آنها راهی زندان شدند.

وزیر کشور می‌گوید «کشوری که رو به جلوست همواره باید نگاهی اصلاحی به همه امور داشته باشد» و با این رویکرد ادعا می‌کند که قانون احزاب «با توجه به مقتضیات روز یک سری نقاط ضعف دارد که بازنگری در این قانون را ضروری می‌کند».