الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، معاون اول رییس جمهور را سردسته حلقه فساد اقتصادی خیابان فاطمی دانست.

الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا رحيمی معاون اول رییس جمهور ايران را متهم به فساد مالی کرد.

به گزارش ايلنا، آقای نادران که امروز در جمع خبرنگاران مطبوعات و رسانه های گروهی سخن می‌گفت، به افشاگری در باره پرونده مفاسد اقتصادی مربوط به معاون اول محموداحمدی‌نژاد، رییس دولت ايران پرداخت.

نماينده مردم تهران، محمدرضا رحيمی را رئيس حلقه فساد اقتصادی خيابان فاطمی معرفی کرد و گفت: «افرادی‌که در بحث مفاسد اقتصادی از رحيمی دفاع می‌‌کنند از دخالت وی در شبکه‌ای‌ که اعضای‌ آن دستگير شده‌اند، اطلاعی ندارند.»

به گفته آقای نادران اگر 200 نماينده مجلس که از معاون اولی آقای رحيمی دفاع کردند، از فساد مالی او خبر داشتند، از او حمايت نمی کردند.

به ادعای آقای نادران، تمام اعضای حلقه فساد مالی خيابان فاطمی به جز آقای رحيمی دستگير شدند. نماينده مردم تهران از آقايان جابر ابدالی، الياس محمودی و مسعودی به عنوان اعضای اصلی حلقه فساد دولتی نام برد.

الیاس محمودی پیش از این رئیس مجتمع قضایی امور اقتصادی قوه قضاییه و همچنین رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بوده است.

به عقيده اين نماينده مجلس، معاون اول ريیس جمهور، کسی بود که در مورد منابع فاسد و توزيع آنها تصميم‌گيری می‌کرد و به نظر او « اگر کسی را به دليل مسووليت اجرايی مستثنا کنند نه عادلانه است و نه اقدام درستی است.»

آقای نادران در باره نقش آقای رحيمی در پرونده فساد مالی خيابان فاطمی گفت: در مورد اينکه گفته می‌شود رحيمی در توزيع پول‌ها نقش نداشته و چک‌ها را جابر ابدالی امضا می‌کرده است هم بايد گفت حساب و چک‌ها از جابر ابدالی است اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد ديگری است و مشخص کردن اينکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نيست و مهم‌تر از توزيع پول، منشاء فاسدی است که پول‌ها از آن تامين شده و رحيمی بايد نسبت به آن به مردم و دستگاه قضايی پاسخ دهد.

الياس نادران در پايان مصاحبه خبری خود، از دستگاه قضايی کشور خواست که به وظايف خود عمل کند و راس حلقه فاطمی را دستگير کند تا به اعتقاد او مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه جدی و واقعی بگيرد.

محمودی تکذیب می‌کند

اگرچه تیر اتهام نادران در اصل به سمت محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور نشانه رفته است اما الیاس محمودی اظهارات وی را بی پاسخ نگذاشت و عضویت خود را در باند فساد مالی موکدا تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس الياس محمودی، رئيس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و مجتمع قضايی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در واكنش به اظهارات الياس نادران نماينده تهران كه اعلام كرد وی به دليل ارتباط با يك شبكه فساد تحت تعقيب قرار گرفته كذب محض دانست و توضيحاتی در اين زمينه ارائه كرد.

وی گفت: «آنچه درباره دستگيری بنده و يا تحت تعقيب‌ قرار گرفتنم به دليل ارتباط با خانه‌ای در فاطمی بيان شده صحت ندارد و بنده مسعودی و ابدالی را نمی‌شناسم و با آنكه دوره‌ای با آقای رحيمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همكاری داشتم اما 3 سال است توفيق زيارت اين برادر عزيز را نداشتم.»

رئيس سابق مجتمع قضايی مبارزه با مفاسد اقتصادی وكالت پرونده مربوط به ابدالی و مسعودی كه به اتهام فساد اقتصادی دستگير شدند را نيز رد كرده است.

محمودی نادران را برادر خود خواند و اضافه کرد:‌ «از آقای نادران به عنوان وكيل مدنی و نماينده خود در خانه ملت گلايه دارم كه به جای صيانت از آبروی موكلان خود كه من هم يكی از آنها هستم به عزت و آبروی افراد تاخت و تاز می كند.»

فساد مالی دولتی در ايران

محمود احمدی‌نژاد ريیس جمهور ايران در پنج سال گذشته بارها بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرده است اما منتقدانش او را متهم می‌کنند که از حربه مبارزه با فساد اقتصادی در ایران، در دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری استفاده تبلیغاتی کرده است.

این منتقدان از جمله به ثروت کلان محمد صادق محصولی، وزیر سابق کشور و وزیر فعلی رفاه اشاره کرده و درباره پاک‌بودن این ثروت ابراز تردید می‌کنند.

پيش‌تر نيز اتهام‌هایی درباره فساد مالی در دورانی که محمود احمدی‌نژاد استانداری اردبیل و سپس شهرداری تهران را به عهده داشت، مطرح شده بود، اما اين اتهام‌ها هیچ‌گاه در نهادهای قضایی تایید نشد.

به گفته اسماعیل گرامی مقدم، نماینده مجلس هفتم و عضو حزب اعتماد ملی، زمانی که آقای احمدی‌نژاد استاندار اردبیل بود با کمک غیرقانونی باعث شده بود مزایده سوآپ نفتی به اسم صادق محصولی و دوستانشان در بیاید.

این نماینده مجلس گفته است پرونده نفت اردبیل هم‌اکنون در حراست وزرات کشور و وزارت اطلاعات باز است اما «هیچ‌کس جرات پیگیری آن را ندارد.»

در روزهای آخر سال گذشته نيز صادق لاريجانی، رئیس قوه قضاییه ايران، از شناسایی و دستگیری یك باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یكی از شركت‌های دولتی خبر داد و گفت: افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند كه فقط اختلاس یک نفر از آنان 6 میلیارد تومان است.

رئیس قوه قضائیه ايران از این‌که «در نظام جمهوری اسلامی بسترهای سوء‌استفاده از موقعیت اداری و ارتکاب چنین جرایمی وجود دارد»، ابراز تاسف و ناراحتی کرد.

همچنين 233 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در سال گذشته با ارسال نامه سرگشاده‌ای به آقای لاريجانی، از رییس قوه قضاييه خواستند كه «با وجود فشارها، در مقابله و مبارزه با مفاسد دانه‌درشت قاطع و جدی برخورد كند.» 

نمایندگان مجلس در نامه خود تاکید کردند: برقوه قضاییه فرض است که در این مبارزه نفس‌گیر کار را از بالا شروع کنید، خواه متهم از مسئولان بلند پایه کشور و خواه فرزند مقامات باشد.

مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، نيز که يکی از امضا کنندگان اين نامه بود، در این‌باره گفت: باید معرفی این افراد از حد شعار خارج شود. در حال‌ حاضر ما شنیده‌ایم که 100 نفر اختلاس‌گر در وزارت‌ نفت و دیگر وزارتخانه‌ها حضور دارند.

به علاوه در آخرین‌روزهای اسفندماه سال گذشته، رسانه‌های داخلی خبر دادند که گروهی با «سوءاستفاده از عنوان جعلی افراد در دستگاه‌های دولتی»، 17 میلیون دلار از دو بانک دولتی صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران تسهیلات دریافت کرده است.

پس از رسیدگی قوه قضاییه به این پرونده و محکومیت مجرمان، 216 نفر از نمایندگان مجلس ایران در نامه‌ای سرگشاده تاکید کردند که «برخی افراد با مسئولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری نسبت به اعضای بازداشت شده در این پرونده داشته‌اند.»

ایران در صدر فهرست فاسدترین کشورها

«سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی» در گزارش سال 2009 خود، جمهوری اسلامی ایران را در میان 180 کشور جهان، به عنوان یکی از فاسدترین کشورها معرفی کرد.

سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی، نمره فساد مالی دولتی را در كشورها از یک تا ده مشخص می كند كه نمره 10 نشان‌دهنده كم‌ترین فساد و نمره سه و پایین‌تر از آن نشان‌دهنده بیشترین فساد است.

براساس گزارش سال 2009 سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی، نمره جمهوری اسلامی ایران از نظر «شاخص ارزیابی فساد دولتی» درمیان 180 کشور جهان 1.8 اعلام شده است.

میرحسین موسوی نامزد رياست جمهوری مخالف دولت نيز قبلا در یکی از برنامه‌های تلویزیونی‌اش در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری به این آمار اشاره کرد که بعدتر محمود احمدی‌نژاد و سپس آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی را «یک سازمان صهیونیستی و وابسته به اسرائیل» معرفی کرده و داوری این سازمان را زیر سوال بردند.

احمد سیف، اقتصاددان، در یادداشتی که در باره فساد دولتی در ايران نوشته و در مردمک منتشر شده می نويسد: آن چه درایران شاهدیم نه فقط گستردگی فساد اقتصادی بلکه عدم برخورد قاطع و دقیق مقامات مسئول با نمودها و ریشه‌های فساد مالی واقتصادی درایران است.

به اعتقاد او، مشکل اصلی، فقدان یک نظام نظارتی موثر و کارآمد درایران است نه این که صرف دولتی بودن به واقع علت اصلی گستردگی فساد باشد.