مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از معاون اول رئیسجمهوری و روزنامه ایران به دلیل آنچه نشر اکاذیب و افترا نسبت به خود نامیده، به دادگاه شکایت کرده است.
سازمان بازرسی کل ایران امروز ۲۴ شهریور در اطلاعیهای اعلام کرده که «عدهای غوغاسالار، عملیاتی روانی را آغاز کردهاند و میخواهند با فریبکاری و افترا، کارنامه روشن و پرافتخار وزیر سابق کشور را زیر سوال ببرند.»
این شکایت پس از آن صورت گرفت که محمدرضا رحیمی گفته بود آقای پورمحمدی «به طور غیر قانونی حدود ۲۱ میلیارد تومان از وزارتخانه خارج کرده» و روزنامه ایران نیز در گزارشی اتهامهای مالی تازهای به او وارد کرد.
در این اطلاعیه آمده است که همه از انگیزه معاون اول رئیسجمهوری آگاه هستند اما موضوع ۲۱ میلیارد تومان، مربوط به اعطای وام قرضالحسنه به بیش از سه هزار نفر از اعضای شرکت تعاونی مسکن وزارت کشور بوده است.
سازمان بازرسی افزوده است که روزنامه ایران به جای پرداختن به این که تعاونی چه مقدار از بدهی خود را ادا کرده و مسئولان بعدی وزارت کشور برای دریافت مانده مطالبات خود چه کردهاند، «وارد عرصه ماجراجویی و اتهامزنی شده است.»
همچنین در این اطلاعیه آمده است که گزارش روزنامه ایران «سرتاپا خلاف واقع و نشر اکاذیب» است و با درآمیختن مجموعهای از مطالب که آن را «نادرست و مبهم و خلاف» نامیده، «درصدد تخریب چهرههای پاکدست و خدوم نظام» برآمده است.
این سازما ن در اطلاعیه خود آورده است که «به دست و پا افتادن» روزنامه ایران در انتشار این گزارش علیه مصطفی پورمحمدی، به دلیل نگرانی از «رفتار قاطعانه با مفسدان و حامیان آنها و کشف روابطشان با برخی حلقهها» است.
آقای رحیمی که خود متهم به فساد اقتصادی است، هفته گذشته گفته بود یکی از اعضای سابق دولت زمانی که در کابینه مشغول بهکار بود و پیش از آنکه از دولت «طرد» شود، به طور غیر قانونی حدود ۲۱ میلیارد تومان از وزارتخانه خارج کرد.
اما آقای پورمحمدی در واکنش به این اظهارات گفته بود این مبلغ از وزارتخانه خارج نشده و به عنوان وام مسکن به کارمندان این نهاد پرداخت شده و وزیر بعدی باید برای بازپسگیری این وام اقدام میکرد زیرا او سه ماه بعد از پرداخت وام وزات کشور را ترک کرده است.
از طرف دیگر، روزنامه ایران نیز در گزارش خود از مرگ مشاور مصطفی پورمحمدی به نام «مسعود. م» دو روز پس از افشای ناماش توسط مهآفرید خسروی در دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نوشته بود.
این نشریه وابسته به دولت ایران همچنین به استناد مدارکی از وزارت کشور و دفتر نهاد ریاستجمهوری، نوشته بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جریان واردات برخی کالاها، دست به «تخلفات» و «سوءاستفادههایی» زده است.
انتشار این گزارشها در حالی صورت میگیرد که پرونده فساد اقتصادی آقای رحیمی به گفته آقای پورمحمدی هرچند کاملا در قوه قضائیه بررسی شده اما به دلیل «رعایت مصالحی» رسیدگی به آن متوقف شده است.
پیشتر این مقام مسئول توضیح داده بود که قبول دارد عدهای در دولت فساد میکنند اما نمیتوان با آنها کلنجار رفت چون به زعم او وجود یک حاکم ظالم و بیرحم بهتر از فتنهای است که ادامه پیدا میکند.
رئیسجمهوری ایران نیز از بارها از معاون اول خود حمایت کرده و گفته است که زندگی او «پاک» است و این اتهامها، «حرکت سیاسی و بیتقوایی» است.