احمد سیف مدرس اقتصاد در لندن، اظهارنظر سیاستمداران و تصمیم‌گیران اقتصادی ایران را کنار هم می‌گذارد و می‌گوید هیچ چشم‌انداز روشنی از وضعیت تورم پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وجود ندارد.

بااوضاعی که این روزها در ایران شاهدیم، «قانون هدفمند کردن یارانه ها» رفته رفته دارد اندکی زیادی مضحک می‌شود.

شما هم حتما نامه‌های آقای احمدی نژاد و آقای لاریجانی را به یک دیگر خوانده‌اید.

آقای احمدی نژاد بدون این که سخن اش ابهامی داشته باشد درباره قانون مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است، می‌گوید «مشکلات فراوان برای مردم اعم از تولید کننده و مصرف کننده ایجاد می‌نماید و صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند».

آقای لاریجانی نیز کوتاه نمی‌آید و ضمن دفاع از قانون مصوبه، به طور غیرمستقیم محمود احمدی نژاد را به مسئولیت‌گریزی متهم می کند که صحبت از افزایش 20 درصدی قیمت‌ها نیست که اثری نداشته باشد بلکه «بحث چند برابر شدن قیمت‌هاست که طبعا آثار تغییر رفتار مصرفی را در بر خواهد داشت» و بعد به واقع دست آقای احمد‌نژاد را در پوست گردو می‌گذارد که با پیش بینی تورم و نرخ رشد برای دو سناریو به مجلس بیائید و حدس می‌زنم خودش هم می‌‌داند که چنین نخواهد شد.

یک نکته که برای من جالب است این که نمی‌دانم اگر مجلس باز هم با خواسته آقای احمدی نژاد موافقت نکند چه پیش خواهد آمد و از آن بدتر، اگر موافقت کند که قیمت‌ها باید «چندین برابر» شود، چون چند برابرشدنی که در نامه آقای لاریجانی آمده مربوط به همین قانون فعلی است که تصویب شده، اما اگر قرار باشد درآمدهای دولت از 20 هزار میلیارد تومان به 40 هزارمیلیارد تومان افزایش یابد، طبیعتا افزایش قیمت بسیار بیشتری در راه خواهد بود که از میزانش فعلا خبر نداریم.

همین که شروع می‌کنیم به سیروسیاحت در این دنیای مجازی تا ببینیم دست اندرکاران چه می‌گویند، نه فقط پاسخ پرسشمان را پیدا نمی‌کنیم بلکه گیج‌تر می‌شویم.

 محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره تورم حاصل از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در کشور گفت: اگر این طرح با اعتبار 40 هزار میلیارد تومانی اجرا شود، حداکثر 15 درصد تورم از این محل پیش بینی می‌شود، ولی از سوی دیگر می‌دانیم که كارشناسان اقتصادی تورم ناشی از هدفمند كردن یارانه‌ها را به تنهایی 37 درصد پیش بینی كرده‌اند.

به جستجویمان ادامه می‌دهیم و می‌رسیم به این جا که صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارشی اعلام کرد: نرخ تورم در سال 1389 حتی با فرض افزایش تدریجی قیمت انرژی سه برابر خواهد شد و از حدود 9 درصد به 32 درصد خواهد رسید. این در حالی است که معلوم نیست میزان جهش تورمی در صورت افزایش یک‌باره قیمت‌های انرژی چقدر خواهد بود.

به عبارت دیگر، حتی اگر از این جهش تورمی صرف‌نظر کنیم، تورم 23 درصد بیشتر خواهد شد.

حسن خسته بند، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان این که در ابتدای اجرای این طرح در کوتاه مدت شاهد تورم 15 تا 50 درصدی خواهیم بود، می‌گوید: این مشکل در درازمدت نتایج خوبی برای تمامی جامعه در برخواهد داشت. ممکن است نظر این نماینده درست باشد ولی چرا دو سر برآوردش از تورم احتمالی این همه با یک دیگر اختلاف دارد، نمی‌دانم.

به ادعای آقای توکلی، که علاوه بر نمایندگی مجلس، رئیس مرکز پژوهش‌ها هم هست، مرکزپژوهش‌ها با فرض گزینه لایحه دولت، این تورم اضافه بر تورم موجود را 59.6 درصد محاسبه کرده که رقم قابل توجهی است.

معاون پارلمانی احمدی‌نژاد در حاشیه جلسه شورای اداری استان قزوین به خبرنگار واحدمرکزی خبر گفت : دولت نگران تـورم نـاشی از اجرای قانون هدفمند کـردن یارانه‌ها نیست چرا که دولت با باز توزیع یارانه ها در جامعه، بسته‌های سیاستی خاصی را برای کنترل تورم در نظر گرفته است. البته درباره این بسته‌های سیاستی خاص توضیحی نداد. سخنگوی طرح تحول اقتصادی گفت: طرح تحول اقتصادی فقط 12 درصد به تورم موجود اضافه میکند

آقای باهنر نایب رئیس مجلس می‌گوید اگر 20 هزار میلیارد تومان تعیین شده- یعنی اگر مجلس برقانون مصوبه خویش اصرار بورزد و تقاضای آقای احمدی نژاد برای افزایش آن به 40 هزارمیلیارد تومان را یک بار دیگر رد کند- درست خرج شود تورم ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها بیش از 10 تا 15 درصد نخواهد بود. درآن صورت نمی‌دانم اگر این مبلغ به دو برابر افزایش یابد، آیا میزان تورم ناشی از آن هم دو برابر خواهد شد یا این که شاهد افزایش بیشتری درآن خواهیم بود؟

از همه جالب تر ولی اظهار نظر استاندارتهران است که اگرچه چگونگی‌اش را توضیح نمی‌دهد ولی مرتضی تمدن- استاندار تهران- هر گونه ادعا مبنی بر تورم زا بودن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را رد کرد و گفت: بدترین تهمتی که به طرح هدفمند سازی یارانه ها وارد می‌شود تورم زا بودن آن است ، وقتی یارانه‌ها بازپرداخت می‌شود و به مسیر صحیح خود هدایت می‌شود ضد تورم نیز هست. البته من یکی منظور آقای تمدن را از «مسیر صحیح» نمی‌فهمم ولی از نظر ایشان میزان تورم ناشی از اجرای این قانون منفی خواهد بود! از سوی دیگر ولی فعالان بخش خصوصی به شدت نگران‌اند.

خبر داریم که براساس اولین طرح نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی کشور 100 درصد از پاسخ دهندگان بر این عقیده‌اند که با اجرایی شدن این لایحه، تورم افزایش بسیار زیادی را تجربه خواهد کرد. ولی رقمی به دست ندادند. درنتیجه نمی دانیم منظورشان از «افزایش بسیار زیاد تورم» به واقع به چه میزان است؟ و اما سرانجام برسم به دیدگاه علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر که از همان ابتدا از مخالفان سرسخت این طرح بود و چندی قبل پیشی بینی کرده بود تورم ناشی از این طرح سه رقمی خواهد شد. پس از تورم منفی تا تورم سه رقمی، فعلا منتظر می مانیم تا بعد.

این که اقتصاددانان دربسیاری از عرصه‌ها نظریات متفاوتی داشته باشند کاملا طبیعی است ولی بعید می‌دانم که در این جا چنین اختلاف نظری مورد داشته باشد. آن چه که به واقعیت نزدیک‌تر است این که به گمان من، حامیان دولت و بخشی از مدافعان اجرای این طرح برای متقاعد کردن مجلس به افزایش درآمدهای احتمالی میزان تورم ناشی از آن را کم برآورد می کنند و کسانی دیگر که اگرچه با اجرای این قانون موافق اند ولی با دو برابر کردن درآمدها موافق نیستند، درباره میزان تورم ناشی از اجرای این طرح اغراق می کنند.

نتیجه این که مردم عادی ایران دراین میان باید هم چنان منتظر بمانند تا سنگینی و فشار تورمی را پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با پوست و گوشت خود لمس نمایند و بعد از میزان احتمالی اش با خبر بشوند. وضعیت دلچسب و مطلوبی نیست ولی با آن چه پیش از این خوانده‌ایم، راه دیگری وجود ندارد.