طرح دولت محمود احمدی‌نژاد برای بازنگری در قانون احزاب واکنش گروه‌های سیاسی را برانگیخته است. رضا شایق در یادداشت خود از چشم‌انداز تصویب این طرح نوشته است.

طرح دولت محمود احمدی‌نژاد برای بازنگری در قانون احزاب واکنش گروه‌های سیاسی را برانگیخته است.

مصطفی محمد نجار، وزیر کشور بدون اشاره به مواد تغییر و اصلاح این قانون گفته است اتاق فکری در وزارت کشور برای این موضوع تشکیل شده است.

به گفته حامیان این طرح، قانون احزاب کشور داری کاستی هایی است که نیاز به اصلاح دارد و این اقدام دولت گامی به این سو تلقی می شود.

با این حال، اصلاح طلبان با تردید به نیت تهیه کنندگان این طرح می نگرند و بر این باور هستند که یک طرح دولتی که بدون مشارکت گروه ها و احزاب سیاسی تهیه شود به خودی خود سوال برانگیز خواهد بود.

شهربانو امانی سخنگوی خانه احزاب به روزنامه بهار گفته است که وزارت کشور درباره بازنگری قانون احزاب از ما نظر نخواسته است و ما از طریق رسانه‌ها متوجه شدیم، قصد بازنگری در قانون احزاب را دارند.

هرچند وزیر کشور و حامیان دولت اعلام کرده اند که از مجلس و احزاب برای این موضوع نظر خواهند خواست، اما می توان پیش‌بینی کرد که این طرح با هدف ایجاد محدودیت برای احزاب و گروه های سیاسی آماده می شود.

در سال های گذشته، در سایه دولت محمود احمدی نژاد، روزنامه ها و نشریه های بسیاری که برخی از آنها ارگان گروه های و احزاب سیاسی بوده اند توقیف و برخی از رهبران سیاسی این گروه ها نیز به زندان انداخته شده اند.

این روند پس از انتخابات ریاست جمهوری سرعت دو چندان یافت و سخن از غیرقانونی ساختن بسیاری از احزاب و گروه های اصلاح مانند حزب مشارکت، مجاهدین انقلاب و کارگزاران سازندگی به میان آمد.

با مطرح شدن بازنگری در قانون احزاب در چنین زمینه ای، می توان گفت این طرح در یک کلام قانونی ساختن روند محدودیت گروه های مخالف است كه در ماه های گذشته با ابزار فرا قانونی پیاده شده است.

در واقع این طرح را خارج از روند انحصار قدرت توسط یک مجموعه امنیتی و نظامی نمی‌توان نگاه کرد و دولت آقای احمدی نژاد به عنوان نماینده سیاسی این طبقه به دنبال فراهم ساختن بستر قانونی برای حذف همیشگی اصلاح طلبان از عرصه سیاسی کشور است.