نویسنده در این مقاله نگاهی دارد به معضلات اجتماعی و حقوقی لایحه حمایت از خانواده در جامعه ما با که دارای نظام حقوقی سنتی است.

نظام حقوقی حاکم بر نهاد خانواده در کشور ما را می‌توان یکی از سنتی‌ترین نظام‌های حقوقی دانست. قوانین حاکم بر این امر به فراخور توسعه جامعه، پس از انقلاب مشروطه و تحولات ناشی از آن از جمله، ایجاد عدالت‌خانه و نیاز جامعه به قوانین مدون، شکل گرفت.

اندک زمانی از ایجاد مجلس قانونگذاری در کشور نگذشته بود که حاصل زحمات حقوقدانان و علماء وقت، پیش‌نویس قانون مدنی تقدم مجلس وقت شد و سرانجام در سال 1307 این قانون که مواد 1043 به بعد آن به حقوق خانواده پرداخته است به تصویب رسید و تا کنون نیز با اندک تغییراتی همین قانون حاکم است.

البته، باید اشاره کرد که نیاز جامعه در برهه‌های مختلف قانونگذاران را به ایجاد تغییرات مثبت یا منفی در مقرات حاکم تشویق نموده است، اما مبانی این نظام حقوقی و مقررات اصلی آن و بنیان های حقوقی ایجاد شده در قانون سال 1307 کماکان استوار است.

در این خصوص، تغییرات انجام شده در سال 1353 تحت عنوان قانون حمایت خانواده اگرچه تاحدودی مثبت ارزیابی می‌شود، ولیکن به همه نیازهای خانواده بخصوص در جهت حمایت‌های تربیتی فرزندان پاسخ نمی‌دهد.

پس از انقلاب در سال 1361 برخی از مقررات تغییر نمود که آثار مثبت قوانین پیشین را تاحدودی از بین برد و رجعتی به گذشته داشت. در این زمینه می‌توان تغییر سن مسولیت از 18 سال برای دختر و پسر به ترتیب به 15 و 9 اشاره کرد که منشا مناقشات حقوقی در حوزه حقوق ناشی از ازدواج و سن ازدواج و بسیاری و مشکلات عدیده‌ای بوده است.

در سال‌های اخیر، به رغم احساس نیاز جامعه به تدوین و تحول نظام حقوقی خانواده، به تبع تحولات شگرف امروزی و نیاز به روز شدن قوانین مربوط در این حوزه و پاسخگویی به نیازهای جامعه از سوی قانونگذاران، تمایلی به تغییر در قوانین دیده نمی‌شود. شاید یکی از دلایل این امر وابستگی شدید قوانین به مقررات به شرع باشد و بی‌تحرکی و میل به پایبندی فقهاء به سنتها، قانونگذاران را با مانع روبرو کرده است.

در حال حاضر، بعد از سال‌ها قانونگذاران به ایجاد تغییر در این حوزه قانونگذاری تشویق شده‌اند و روی آورده‌اند، اما با کمال تاسف می‌بینیم در لایحه‌ای که بدین منظور تدوین نموده‌اند و در مجلس مراحل پایانی خود را می‌گذراند، اثری از تغییر مثبت و در جهت منافع خانواده دیده نمی‌شود.در حالیکه یکی از منسجم‌ترین نهادهای خانواده در دنیای امروز را کشور ما در خود دارد و این خود مستلزم حمایت موثر از این نهاد در چارچوب‌های حقوقی و تربیتی و متناسب با توسعه جامعه می‌باشد. بطور نمونه پایان دادن به خشونت و بهرمندی زن و مرد از منافع خانواده می‌تواند سنگ بنای تربیت فرزندانی سالم‌تر و عاری از خشونت باشد، و نظایر دیگر که اشاره خواهیم کرد.

بنابراین خانواده امروزی به مقرراتی محتاج است تا در آن به درستی از آن بهره جسته و با آرامش خیال به زندگی حقیقی به دور از تنش‌های رایج بپردازد و قوانینی نیاز دارد که از رویارویی و زورآزمایی دو طرف علیه یکدیگر بکاهد.

با این بیان دو پرسش اساسی را باید پاسخ داد تا به اهداف لایحه موسوم به حمایت خانواده و ضرورت انطباق آن با نیازهای جامعه پی‌برد: اول اینکه، وضع قوانین جدید بدنبال نیازهای تازه جامعه صورت می‌گیرد، لایحه حمایت از خانواده کدام نیاز جامعه را می‌بیند و قصد پاسخ دادن به آن را دارد؟

دوم اینکه، معمولاً قوانینی که عنوان یا عبارت حمایت را با خود همراه دارند، بدیهی است که قصد مشخصی فراتر از برطرف کردن یک نیاز را پاسخ می دهند و حمایت ویژه از مخاطب قانون را به درستی در خود می‌بینند و ابزاراهای قانونی برای این هدف حقوقی را در اختیار مجریان قرار خواهند داد، در این لایحه مورد بحث آیا از خانواده حمایت می شود یا به تزلزلش و عدم استحکامش کمک می‌شود؟

اما، طراحان این قانون، نه خانواده به مفهوم واقعی و امروزی آن را شناخته‌اند و نه معضلات موجود در نظام حقوقی کنونی خانواده را می‌شناسند. برای اثبات این موضوع به اختصار، به برخی از معضلات اجتماعی و حقوقی موجود اشاره خواهم کرد:

بی تردید آمار پرونده‌های اختلافات خانوادگی و بخصوص طلاق بخش وسیعی از آمار نگران‌کننده پرونده‌های وارده به دادگاه‌های دادگستری را به خود اختصاص داده است، و دغدغه طراحان این لایحه تسکین این موضوع بوده؛ ولی در عمل هیچ کمکی به بهبود این وضعیت نخواهند کرد. آنچه امروزه خانواده را با مشکل مواجه کرده است و این نهاد برای رهایی از آن نیاز به حمایت حقوقی دارد کاملاً با آنچه در لایحه موجود آمده است، متفاوت و در پاره ای موارد متضاد می‌باشد.

از جمله مشکلاتی که خانواده ایرانی از آن رنج می‌برد، انباشت «خشونت پنهان و آشکار» نسبت به جنس مونث اعم از شوهر نسبت به زن و فرزندان بخصوص دختران و برادر و سایر مردان خانواده نسبت به آنها است. خشونت که در خانواده‌ها بسیار رایج است ناشی از الگوهای غلط فرهنگی و سنتی است و در لایحه حمایت از خانواده نمی‌توان دید که برای رهایی از این معضل چاره‌ای یافته اند.

بی‌عدالتی و حقوق نابرابر در قانون و در عمل بین دو جنس، فرصت‌های نابرابر زندگی بهتر و عدم تساوی در منافع خانواده و نظایر آن، ایجاد محرومیت‌هایی نظیر نداشتن حق شاد زیستن و حق انتخاب همسر دلخواه، معضلات کودکی در مواردی همچون تفاوت سن مسولیت دختر و پسر، معضلات نوجوانی نظیر ازدواج‌های اجباری، پایین بودن سن ازدواج دختر به تبع آنکه در قانون دختر بچه از 9 سالگی مسئولیت کیفری دارند، مشکلات ناشی از اداره خانواده، حضانت فرزندان، و بالاخره عدم تساوی در حقوق برابر، مبحث تمکین که نگاه شیئی به زن دارد، عدم اختیار زن در طلاق، نابرابری در حق فسخ نکاح در موارد ضروری، معضلی بنام مهریه که ابزار معاملاتی شده است و مقام انسانی زن را تهدید می کند و بهانه‌ای شده تا او از حقوق برابر محروم گردد، عدم حمایت از خانواده در صورت جدایی اجباری و اجتناب ناپذیر زن و مرد و آسیب‌های پس از طلاق برای طرفین و بصورت جدی و اساسی برای زن و موضوع بیوگی و هزاران مثال دیگر، عدم آموزش‌های لازم به زن و مرد در انتخاب صحیح و داشتن زندگی صحیح، معضل بچه های طلاق و آسیب های آنها، همه و همه در لایحه دیده نشده است.

اما در مقابل، چند همسری برای مردان، و کاهش و متعارف کردن مهریه بزرگترین دغدغه طراحان لایحه بوده است. در حالی که در قوانین کشور و در نزد متشرعین چند همسری از دیر باز به رسمیت شناخته می شده است بطوری که مواد 1076-1077- 1095 از قانون مدنی به ازدواج موقت پرداخته است ولیکن این موضوع هیچگاه در بین مردم نهادینه نشده است و ضرورتی نسبت به آن احساس نشده است. چند همسری نیز اگرچه بدون رضایت زن اول ممنوع است، اما ازدواج‌های غیر رسمی و پنهانی و طرح دعاوی برای اثبات آن فراوان دیده شده است، پس اجازه اختیار کردن همسران بعدی برای مرد، هیچ مشکلی از جامعه را حل نمی‌کند و نداشتن همسر دوم معضل خانواده ما نیست که لایحه در حمایت از خانواده قصد حمایت از معدود مردانی دارد که طریقه شرعی چند همسری و فرار از قانون را خوب می‌دانند.

امروزه، مردانی که بیش از یک زن اختیار کرده‌اند، معمولا در خانواده‌های سنتی و برخی عشایر و طوایف و با دانش اندک و از این قبیل دیده می‌شوند. آیا کسی سراغی از این گونه خانواده‌ها گرفته است که از چند همسری راضی هستند یا نه؟ در چند سال قبل نوجوانی را ملاقات کردم که می‌گفت پدرش سه زن دارد و هیجده فرزند و بطور متوسط همیشه یکی از اعضا آن خانواده در زندان بودند.

از آنجایی که نهاد خانواده در ایران، امر تربیت و آموزش فرزندان را خود بر عهده دارد، بی‌شک حمایت اساسی از این نهاد ضروری است. اما این لایحه واجد هیچ نوع حمایتی از خانواده به مفهوم دقیق و تربیتی و حقوقی نیست.

تربیت انسان یک فرایند طولانی است و این فرایند عمدتاً در سال های اولیه زندگی و در خانواده شکل می‌گیرد. حال خانواده‌ای را در نظر بگیرید که در آن چند همسری مرد زیر یک سقف یا جدا وجود دارد، این خانواده هیچگاه روی آسایش را نمی‌بیند. اگر بصورت نادر باشد محل بحث نیست، اما غالب این خانواده‌ها دارای مناقشات عدیده هستنند و منازعات همیشگی و عدم تعهد پدر بعضاً سبب بی‌مهری مادر و کشمکش‌های زیادی می‌شود که امر تربیت را به فراموشی می‌سپارد. نتیجه آن بی‌اخلاقی آیندگان برآمده از این خانواده‌ها خواهد شد.

به نظر می رسد که تهیه کنندگان لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده از بطن خانواده امروزی با نیازهای تربیتی منطبق با روز آگاهی نداشتند. بنابراین، نه تنها معضلی از خانواده را حل نخواهند کرد که بر معضلات آن و آثار سوء تربیتی آن خواهند افزود.

یکی از نیازهای اولیه خانواده در ساختار امروزی، ایجاد نظام حقوقی مبتنی بر برابری حقوقی بین زن و شوهر از طریق حذف مهریه یا تعدیل اساسی آن و در مقابل آن به رسمیت شناختن حق طلاق برای زن، اعطای سایر حقوق برابر به زن و ایجاد مسولیت و حقوق برابر در قبال یکدیگر و فرزندان، حذف اشکال خشونت و مقابله با کسانی که به همسر و کودک آزاری می‌پردازند، و در کل طراحی نظام حقوقی خانواده مبتنی بر نیازهای واقعی و تربیتی همراه با زدودن اشکال رفتارهای مبتنی بر سنت های غلط و ارایه آموزش های صحیح به کودکان برای آماده ساختن آنها در اداره صحیح خانواده و برخورد با جنس مخالف است.

شاید گفته شود بسیاری از آنچه گفته شد در لایحه نمی‌گنجد. اگر چنین است لایحه حمایت از خانواده که ادعای حمایت دارد بر چه بستری خواهد نشست؟ آیا لایحه حمایت از خانواده نمی‌تواند از آموزش کودکان بعنوان حقوق اساسی آنها حمایت کند و والدینی که با فرزندان رفتار غیراخلاقی دارند را مواخذه نماید؟ یا باید به حمایت از مردانی بیاید که ممکن است همسرشان بیمار شود؟

آیا لایحه حمایت از خانواده از زنان در صورت طلاق برای کاهش آسیب های احتمالی آن پس از طلاق نمی‌تواند حمایت کند؟ برخی از مواد لایحه تشریفات دادرسی در مسایل مربوط به خانواده را تغییر داده و حضور مشاور زن در دادگاه را جایز دانسته است، آیا با زدودن برخی تشریفات آیین دادرسی و استفاده از مشاوران زن در دادگاه، حمایت واقعی از خانواده به عمل خواهد آمده؟

لایحه حمایت از خانواده باید پای‌بندی به خانواده را با استفاده از مکانیسم صحیح افزایش دهد و بار و نقش تربیتی خانواده را حمایت کند، نه اینکه عرصه خانواده را جنگ بین زن و مرد در کسب امتیاز بیشتر و اجرای آن سازد. چون در شرایط موجود و با استفاده از این لایحه، زن کماکان جنگ نفقه و حق حبس و مطالبه مهریه و حضانت فرزندان و نظایر این را دارد و مرد جنگ تمکین و اهرم زن دوم و منع خروج از منزل بدون رضایت و نظایر آن را. لایحه باید به این جنگ‌ها خاتمه دهد در حالی که نه تنها کمکی به حل این مسایل نکرده بلکه به افزایش آنها نیز دامن می زند.