فرهاد تجری، نماینده مجلس،اعلام کرد که بررسی نهایی لایحه حمایت از خانواده به سه ماه دیگر موکول شده است.
بررسی لایحه حمایت از خانواده که قرار بود روز 24 فروردین در مجلس شورای اسلامی انجام شود، سه ماه به تعویق افتاد.
فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفته است که کارهای مقدماتی و کمیته این لایحه در حال اتمام است و مواد آن در جمع‌بندی نهایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
براساس گزارش خبرگزاری بین‌المللی زنان، آقای تجری گفته است پیشنهادات و نظرات نهایی فراکسیون زنان درصورت ارائه به کمیسیون در جمع‌بندی پایانی لایحه لحاظ خواهد شد .
طیبه صفایی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، است در همین خصوص اعلام کرد: «از طریق رسانه‌ها از خانم‌ها و حتی آقایانی که در این رابطه صاحب فکر و اندیشه هستند و سوابق حقوقی خوبی دارند درخواست می‌کنیم نظرات کارشناسی خود را به فراکسیون زنان ارسال کنند.»
فعالان حقوق زنان از مجلس خواسته بودند كه در تصويب اين لايحه عجله نكنند و اجازه دهند كه نظرات كارشناسان صالح و با تجربه نيز در اين لايحه لحاظ شود.
آقای تجری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با تاکید بر این که لایحه حمایت از خانواده «صد در صد به نفع زنان است» گفته بود که ممکن است بررسی اين لايحه به طول بيانجامد و جلسات ديگری نيز برای جمع‌بندی نهايی لايحه برگزار شود.
شهربانو امانی، نماینده پیشین مجلس، نیز گفته است که در شرایط فعلی که فعالان حقوق زنان نمی‌توانند اعتراض‌های خود را بیان کنند، مجلسیان نباید از این فرصت برای تصویب لایحه حمایت از خانواده استفاده کنند.
انتقاد از منتقدان
آقای تجری در واکنش به منتقدان بدون نام بردن از شخص خاصی گفت: «موضوعاتی مانند لايحه حمايت از خانواده بايد در فضاهای علمی و كارشناسی مورد بررسی قرار گيرد نه اين‌كه وارد فضاهای سياسی شده و يك عده افراد فمينيست و خارج‌نشين بخواهند در رابطه با لايحه حمايت از خانواده نظر بدهند و برای ما تعيين تكليف كنند.»
شیرین عبادی، وکیل حقوق زنان و کودکان، که پس از انتخابات از ایران خارج شده و به کشور بازنگشته است، 14 فروردین در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند از لایحه حمایت از خانواده به عنوان قانون تبعیض‌آمیز علیه زنان، انتقاد کرد.
دیده‌بان حقوق بشر نیز در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی زن در هشتم مارس منتشر کرد، به لایحه حمایت از خانواده که به تصویب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ایران رسیده، اعتراض کرد.
زهرا رهنورد، از مخالفان دولت و استاد دانشگاه تهران، اسفند 88 دلیل تلاش برخی نمایندگان برای تصویب لایحه حمایت از خانواده و قانونی شدن چند همسری مردان، را «خواست ارتجاعی دولت واپس‌گرا و خشونت‌جو» نامید.
حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، لایحه حمایت از خانواده را «ضد زن و ضد خانواده» نام برده و گفته است در صورت رواج چندهمسری مردان، «احتمال افزایش فحشا، فرار از خانواده، شوهرکشی و زن کشی» وجود دارد.
دفاع از ازدواج موقت
آقای تجری در پاسخ به این سوال که امکان تغییر اساسی یا حذف مواد 23 و 25 لایحه حمایت از خانواده در جلسه جمع‌بندی مجلس وجود دارد، اعلام کرد: «ازدواج موقت در قانون مصوب سال 53 وجود داشته و نسبت به آن اعتراضی نشده است، اما وقتی امروز اسم ازدواج موقت پیش می‌آید، مثل این‌که گناه کبیره مطرح شده است.»
آقای تجری نظرات انتقادی فعالان حقوق زنان درمورد ازدواج موقت را به جریانی نسبت داد که به گفته او «به دنبال بحران‌سازی است» و تاکید کرد: «كسانی كه به دنبال زير پا گذاشتن فرهنگ و عرف جامعه و قوانين مادر جامعه هستند بايد بدانند كه نه مجلس چنين كاری را انجام می‌دهد و نه مردم ما خواهان آن هستند.»
این نماینده مجلس در شرایطی از لایحه حمایت از خانواده دفاع کرده که کمیسیون فرهنگی مجلس در آبان ماه سال 87 مواد 23 و 25 این لایحه را حذف کرد.
ماده 23 لایحه حمایت از خانواده ازدواج مجدد مردان را به شرط توان مالی و اجرای عدالت و بدون نیاز به رضایت همسر اول مجاز دانسته بود و اجازه را به دادگاه سپرده بود.
براساس ماده 25 نیز که کمیسیون قضایی مجلس پیش از این به حذف آن رای داده بود، برای مهریه‌های بالاتر از حد آیین‌نامه، باید مالیات درنظر گرفته شود.
لایحه حمایت از خانواده در تیر ماه 1386 به پیشنهاد قوه قضائیه توسط هیات وزیران تصویب شد، اما نمایندگان مجلس و قوه قضائیه به مواد 23 و 25 که ازسوی دولت به این لایحه افزوده شده بود، مخالفت کردند. علیرضا جمشیدی، سخنگو و معاون رییس قوه قضائیه، در این خصوص گفته بود که «اساسا دخالت دولت در لوایحی که از سوی قوه قضائیه ارسال می شود و تغییر دادن آن خلاف قانون اساسی است.»
آقای تجری از وجود ازدواج موقت در جامعه به عنوان «يك واقعيت عينی و ملموس» نام برده که به گفته او هيچ‌كس نمی‌تواند منكر آن شود وثبت‌نام زنان در بنگاه‌های همسریابی را از دلایل تمایل زنان به ازدواج موقت دانسته است.
