برای دومین بار ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی اعلام شد.
رییس ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات اعلام کرد که مصوبه ممنوعیت عرضه قلیان به تمامی اماکن عمومی کشور ابلاغ شده است.
مصطفی غفاری روز چهارشنبه 25 فروردین به خبرگزاری برنا گفت که برنامه مشترکی بین نیروی انتظامی، امور صنفی و ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات در راستای اجرایی کردن مصوبه ممنوعیت عرضه قلیان تنظیم شده است.
به گفته آقای غفاری، با اماکنی که این قانون را زیر پا گذاشته و اقدام به عرضه قلیان کنند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و مجمع امور صنفی در مورد لغو مجوز اماکن متخلف تصمیمگیری خواهد کرد.
مصوبه ممنوعیت عرضه قلیان در کشور پس از آن اعلام شده است که کمیته کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت خبرداد نوجوانان ایرانی بیشتر از سیگار، قلیان میکشند.
کمیته کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت براساس آمارهای سال 87 اعلام کرد که 17 درصد نوجوانان 13 تا 15 ساله در ایران قلیان میکشند و سه درصد آنها مصرف کننده سیگار هستند.
حسن آذری، رئیس انجمن مبارزه با دخانیات ایران، اسفند سال گذشته اعلام کرد: بر اساس مطالعهای كه در سال 87 انجام شد،9 درصد دختران 13 تا 15 ساله كشور مصرفكننده مداوم قلیان هستند.
این در شرایطی است که که عرضه دخانیات که تنباکوی قلیان را هم شامل میشود، به افراد زیر 18 سال در کشور ممنوع است.
مصوبه ممنوعیت قلیان در اماکن عمومی بهویژه قهوه خانهها در شرایطی ابلاغ شده است که مصوبه قبلی دوام چندانی نیاورد و قهوه خانههای دارای پروانه اشتغال مجاز به عرضه قلیان شدند.
مصوبه تکراری
در آذر ماه سال 86 با هشدار وزارت بهداشت درباره آسیبهای کشیدن قلیان، جمع آوری قلیانها و برخورد با اماکن عرضه کننده آن توسط بازرسان بهداشتی و اداره نظارت بر اماکن عمومی به اجرا درآمد و جریمه متخلفان بین پنج تا 10 هزار تومان و ضبط قلیان اعلام شد.
عباس اعلايی، رئيس اتحاديه صنف قهوه خانهداران سنتی، در اعتراض به این مصوبه گفت: «حدود 400 قهوه خانه سنتی در تهران فعال است که شايد 90 درصد درآمد قهوهخانهها به آن وابسته است و جمعآوری آن عده زيادی را بيكار میكند.»
در آن زمان 30 نفر از نمایندگان مجلس در نامهای خطاب به محمود احمدینژاد، رئیسجمهور دولت نهم، نوشتندکه اقدامات منتهی به تعطیلی قهوهخانهها با مواد هفت و 11 قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات مغایر است.
این نمایندگان در نامه خود از احمدینژاد درخواست کردند که دستور توقف برخورد وزارت كشور، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت را با قهوهخانهها صادر كند.
پس از آن بود که احمدی نژاد در پاسخ به نامه نمایندگان، دستور لغو برخورد با قهوه خانهها را اعلام کرد.
مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت نهم، هم در ابلاغیهای به نیروی انتظامی و استانداریها نوشت: «قهوه خانههای دارای پروانه اشتغال، مجاز به ارائه قليان به مشتريان خود میباشند.»
در آن زمان اعلام شد که طرح مقابله با دخانیات، شامل سیگار کشیدن در اماکن عمومی نیز میشود و دکههای روزنامه فروشی اجازه فروش سیگار و دیگر مواد دخانی را نخواهند داشت.