مقامهای بهداشتی کشور با یادآوری اینکه ۱۲ درصد ایرانیهای بالای ۱۵ سال سیگاری هستند هشدار میدهند که قانون جامع مبارزه با دخانیات هنوز به طور کامل اجرا نشده است.
دکتر علیرضا مصداقینیا، معاون بهداشتی وزیر بهداشت که سوم خرداد در نشست خبری هفته ملی بدون دخانیات سخن میگفت، درباره جمعیت سیگاری کشور همچنین گفت که ۲۳ درصد مردان و دو درصد زنان، سیگاری هستند و تعداد زنان سیگاری درحال افزایش است.
از طرف دیگر دکتر کاظم ندافی، رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت نیز گفته که نمیتوان ادعا کرد که قانون جامع ملی مبارزه با دخانیات به طور کامل اجراشده است.
دکتر علیرضا مصداقینیا با بیان اینکه سالانه شش میلیون نفر در دنیا بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست میدهند گفت که در ایران هم سالانه ۶۰ هزار ایرانی قربانی سیگار میشوند.
به گزارش سازمان جهانی بهداشت، سیگار در قرن بیستم عامل مرگ ۱۰۰ میلیون انسان بوده و با ادامه روند کنونی در قرن ۲۱ نیز جان یک میلیارد نفر دیگر را خواهد گرفت.
در پوستر امسال این سازمان جهانی با اشاره به مرگ سالانه شش میلیون در دنیا به علت سیگار آمده است که بیش از ۵ میلیون این افراد، مصرفکنندگان کنونی یا قدیمی سیگار هستند و بیش از ۶۰۰ هزار نفر نیز افراد غیرسیگاری هستند که در معرض دود سیگار بودهاند.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه سایر دخانیات نیز مانند سیگار یا بیش از آن زیانبار هستند مصرف قلیان را به عنوان نمونه ذکر کرد که یک وعده آن معادل کشیدن صد نخ سیگار است.
در حالی که جوامع پیشرفته راههایی برای کاهش مصرف سیگار در پیش گرفتهاند اینک کشورهای درحال توسعه قربانی منفعت شرکتهای دخانیات شدهاند.
سازمان جهانی بهداشت هر ساله روز سیویکم مه برابر با ده خرداد را روز جهانی «عاری از دخانیات» لقب داده و ایران نیز امسال شعار «اجرای کامل قوانین کنترل دخانیات راهی به سوی سلامت همگانی» را برای این روز انتخاب کرده است.
این سازمان از همه گروهها، دولتها و مردم جهان میخواهد که همه تلاش خود را در این زمینه صرف کنند و به خصوص از دولتها خواسته است قوانین ضد سیگار را تصویب و آنها را اجرا کنند.
قانون جامع مبارزه با دخانیات در ایران کامل اجرا نمیشود
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در بیست ماده و هفت تبصره در شهریور ۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در مهر همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.
اکنون که نزدیک به شش سال از آن میگذرد وزارت بهداشت امیدوار است که در سال جاری بتواند با کمک رسانهها و دیگر سازمانها و نهادهای مرتبط با امر دخانیات، عرضه و تقاضا در این زمینه را کاهش دهد و مواد قانونی که تاکنون اجرا نشده است به مرحله اجرا درآورد.
دکتر مصداقینیا با اشاره به اینکه کشیدن سیگار تاثیر مخرب بر سلامت مردم دارد تاکید کرد که بخشهایی از قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مانند ممنوعیت فروش سیگار در دکههای روزنامهفروشی تا سه ماه آینده اجرا خواهد شد.
دکتر کاظم ندافی یکی دیگر از مسئولان وزارت بهداشت نیز با ابراز تاسف از اینکه قانون جامع دخانیات هنوز به طور کامل اجرا نشده، گفت که تنها برخی مواد مانند ممنوعیت استعمال دخانیات در ادارات یا ماده مربوط به الصاق تصاویر بهداشتی روی پاکتهای سیگار اجرا شده است.
اجرایی شدن ممنوعیت عرضه دخانیات از جمله قلیان در اماکن عمومی سال گذشته به تصویب رسید و به گفته دکتر ندافی اخیرا ابلاغ آن از سوی وزارت کشور اعلام شده است. به این ترتیب عرضه دخانیات مانند قلیان در مراکزی مانند سفرهخانهها، رستورانها و اماکن بینراهی ممنوع میشود.
اما برخی مواد این قانون جامع به خصوص موادی که مستلزم هماهنگی بین ادارات و سازمانهای مربوطه است تاکنون محقق نشده است.
مثلا ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال هنوز اجرا نشده که با توجه به کاهش سن شروع مصرف دخانیات، خطری است که نوجوانان و جوانان را تهدید میکند.
ساماندهی مراکز عرضه دخانیات و اعلام آنها با نصب تابلو نیز از جمله موارد دیگری است که اجرا نشده است.
مورد دیگر مالیاتهای ناشی از عوارض سیگار است که به گفته دکتر کاظم ندافی در سال گذشته تنها نیمی از آن تحقق یافته است.
آگاهی عمومی اندک و ضمانت اجرایی قانون؛ دستاندازهای اصلی
در قانون جامع کنترل دخانیات آمده است که آئیننامه اجرایی این قانون باید تا سه ماه تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسد و احکام جزایی و تنبیهات آن نیز شش ماه پس از تصویب به اجرا درآید.
از آنجا که در اجرای قوانین، آگاهی عمومی و به دنبال آن حساسیت وجدان جمعی شرط اساسی محسوب میشود به نظر میرسد چالش اولیه در این زمینه کوتاهی سازمانها و وزارتخانههای دست اندرکار آموزش و نیز رسانهها و به خصوص رادیو و تلویزیون در آگاهیرسانی عمومی است.
به گفته رییس مرکز تحقیقات پیشگیری و مبارزه با دخانیات در سال ۸۸ نتیجه یک همهپرسی در تهران پس از اجرایی شدن آییننامه قانون جامع مبارزه با دخانیات نشان داده که بیش از ۹۰ درصد مردم نمیدانستند که این قانون وجود دارد.
از طرف دیگر اجرای قاطع قانون و حمایت از شهروندان غیرسیگاری چالش مهم بعدی است.
نتیجه پژوهش دیگری در شهر تهران در سال ۸۸ نشان داد که با وجود قانون ممنوعیت مصرف سیگار در رستورانها، برخی از آنها نشانه منع سیگار را نصب نکردهاند، برخی حتی زیرسیگاری روی میزها گذاردهاند و برخی نیز با وجود داشتن نشانه منع سیگار، واکنش مناسب نسبت به مشتری سیگاری نشان نمیدهند.
به نظر میرسد راه مبارزه با سیگار و به خصوص حمایت از افراد غیر سیگاری در ایران همچنان با دستاندازهای زیادی روبهروست.