پائین آمدن یارانه دولتی در زمینه انرژی از مهمترین تغییرات بودجه 87 برآورد شده است.

وزیر نیرو حذف یارانه های آب و برق را اجتناب ناپذیر دانست.

به گزارش فارس، پرویز فتاح، ضمن اشاره به این مطلب ، گفت: ادامه پرداخت يارانه 50 ميليارد دلاري در زمينه انرژي، منطقي نيست و حذف تدريجي يارانه‌ها از بخش‌هاي آب و برق اجتناب ناپذير است.

وی ضمن اشاره به اینکه طی 8 سال گذشته صنعت برق به شدت به نفت و گاز وابسته شده، بیان کرد: هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که دولتش برای برق نیز یارانه دهد بلکه دولت ها از فروش برق در کشور خود نیز سود می برند و در عرصه های مختلف از منابع حاصل از آن استفاده می کنند.

این در حالی است که ارائه یارانه به صنعت برق به معنای این است که دولت نفت را فروخته و در برق هزینه یارانه ای می کند.

فتاح، به استفاده از منابع نو انرژی اشاره کرد و بهره برداری ازنیروگاه اتمی بوشهر را مهمترین آنها دانست و تصریح کرد: جداي از مسائل سياسي، ايران نيازمند توليد برق به ميزان مورد نياز مردم است، زيرا مردم ايران در مطالبات به‌حق خود، خاموشي را بر نمي‌تابند.

یارانه انرژی در سال 87

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 87 مجلس شورای اسلامی، یارانه انرِژی (نفت و برق) در سال آینده، 122 هزار میلیارد ریال (معادل 13 میلیارد و 200 میلیون دلار) خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، محمد مهدی مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق بودجه سال 87، با اشاره به اینکه مکانیزم تولید برق توسط نیروگاه‌ها در بودجه سال 87، تغییری نخواهد کرد، در خصوص مصوبات این کمیسیون در این زمینه گفت: بر اين اساس نيروگاه‌ها سوخت خود را به قيمت آزاد دريافت خواهند كرد و هر كيلو وات ساعت برق را در سال آينده 772 ريال به دولت خواهد فروخت و ماوالتفاوت آن را دولت به عنوان يارانه برق در اختيار مردم قرار مي‌دهد.

وي اضافه كرد: قيمت هر كيلو وات ساعت خريداري از نيروگاه‌ها در سال جاري 664 ريال بود كه در بودجه سال 87 به 772 ريال در هر كيلو وات ساعت افزايش يافته است.

لازم به ذکر است که به گفته مدیر عامل شرکت توانیر قیمت واقعی هر کیلووات ساعت برق در ایران 670 ریال است که این امر براساس ارائه یارانه از سوی دولت و با ‌قیمت تکلیفی با نرخ کمتر از 160 ریال به دست مصرف كننده می‌رسد.

به گزارش پورتال آفتاب خریداری سوخت مصرفی نیروگاهی به ‌قیمت بین‌المللی و فروش انرژی برق به قیمت آزاد به دولت یکی از مهم ترین بندهایی است که در قانون بودجه جدید تغییر یافته است.

سرمایه گذاری خصوصی بیشتر در بخش انرِژی با حذف یارانه

نماینده مجلس شورای اسلامی حذف یارانه بخش انرژی را انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید انرژی دانست.

به گزارش شبکه خبری نفت و انرژی، ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس هفتم، و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به یارانه هنگفت که هر ساله به بخش نفت،آب، گاز و برق تعلق می گیرد گفت: با واقعی تر شدن قیمت انرژی در کشور، حضور سرمایه گذاران خصوصی در این بخش پررنگ تر و به دنبال آن فضای رقابتی مناسب ایجاد می شود.

وی افزود: فضای مناسب برای رقابت سرمایه گذاران در بازار انرژی بدون حضور بخش خصوصی، شکل نخواهد گرفت. ندیمی ادامه داد: در حال حاضر یارانه انرژی به صورت هدفمند توزیع نمی شود و به افراد مستحق تعلق نمی گیرد. به عقیده وی برای حل این معضل باید یارانه به فعالیت های تولیدی اختصاص داده شود و در مورد تخصیص آن به کالاهای مختلف تجدید نظر شود.

بحث حذف یارانه انرژی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی اعتقاد دارند در صورت حذف آن بیشترین آسیب را به قشر کم درآمد جامعه وارد خواهد کرد.

بحث سرمایه گذاری خصوصی در صنعت برق پس از آن مطرح شد که مقام رهبری با ابلاغ سیاست های کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی خواستار آزادسازی فعالیت های صدر این اصل و اجازه همکاری بخش خصوصی در این فعالیت ها را شدند.

براساس اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است . بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ ، صنايع مادر ، بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ ، بانكداري ، بيمه ، تامين نيرو ، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمايي ، كشتيراني ، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است .

در ادامه این اصل آمده است که مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.