الهه امانی فعال حقوق بشر میگوید: در شرایطی موضوع کاندیداتوری ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح میشود که ایران در 10 ماه گذشته تاریکترین دوره نقض حقوق بشر را تجربه کرده است.
الهه امانی، فعال حقوق بشر میگوید اگر ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2010 انتخاب شود، اعتبار این شورا خدشه دار میشود.
این فعال مدنی، که در کالیفرنیا اقامت دارد، میگوید که جمهوری اسلامی حقوق بشر را به ویژه در سه حوزه اعدام، شکنجه و آزادی بیان و آزادی مذهب نقض میکند و به همین دلیل صلاحیت عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را ندارد.
به گزارش میدل ایست آنلاین، خانم امانی همچنین معتقد است در شرایطی موضوع نامزدی ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر مطرح میشود که در 10 ماه گذشته «تاریکترین» دوره نقض حقوق بشر را از انقلاب سال 57 تجربه کرده است.
جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در شورای شورای حققو بشر سازمان ملل در خرداد امسال (ماه مه میلادی) به همراه چهار کشور آسیایی مالزی، تایلند، مالدیو و قطر نامزد شده است.
رایگیری مخفی برای انتخاب اعضای جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز 23 اردیبهشت (13 مه) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام خواهد شد و اگر دستکم 97 عضو سازمان ملل رای مثبت دهند، ایران برای سه سال، عضو این شورای خواهد شد.
الهه امانی بر این باور است که انتخاب جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر، «امید مردم ایران برای به رسمیت شناخته شدن و جلب حمایت جامعه جهانی در مبارزه برای رسیدن به مدنیت، حقوق و عزت نفس را متزلزل میکند».
خانم امانی عقیده دارد که اگر دولت جمهوری اسلامی عضو شورای حقوق بشر شود، «درست مثل این است که دولت آپارتاید آفریقای جنوبی به عضویت کمیته محو تبعیض نژادی در میآمد یا به دولت آمریکا برای رفتار غیرانسانی با بازداشتشدگان جایزه میدادند، وقتی که همه جهانیان از دیدن تصاویر شکنجه جنسی زندانیان عریان در بهت فرو رفتند.»
خانم امانی به انتشار تصاویری از شکنجه زندانیان گوانتانامو توسط سربازان آمریکایی اشاره دارد که چند سال پیش، بازتاب گستردهای در سراسر جهان داشت.
این فعال حقوق بشر همچنین به چهار نامزد دیگر عضویت در شورای حقوق بشر یعنی مالزی، تایلند، مالدیو و قطر اشاره کرده و می گوید: با این که آنها نیز نامزدهای صلاحیتدار و بهتری برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیستند و پیشینه حقوق بشر در این کشورها بهتر از ایران نیست، اما نقض حقوق بشر در ایران در سه حوزه اعدام و شکنجه، آزادی بیان و آزادی مذهب وخیمتر است.
خانم امانی به اعضای مجمع عمومی سازمان ملل توصیه کرد که «در تعیین صلاحیت نامزدها برای عضویت در این شورا سیاست منطقهای را کنار بگذارند و براساس واقعیت عینی درمورد وضعیت حقوق بشر این کشورها رای بدهند».
«دولت ایران رای میخرد»
شادی صدر، از موسسان کمپین «قانون بیسنگسار»، در وبلاگ خود پیشبینی کرده است که عضویت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل کار سادهای است زیرا به گفته او «دولت ایران یا رای میخرد یا معامله میکند».
این فعال حقوق بشر با اشاره به کشتهشدگان اعتراض به انتخابات 22 خرداد 88، به «مدافعان منفرد» توصیه کرده که برای وضعیت حقوق بشر ایران کاری کنند.
خانم صدر که خود از جمله بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات است، گفته که باید «چارهای جدی و در عین حال جمعی برای جلوگیری از تداوم این وضعیت بیندیشیم وگرنه چرخ بر همین منوال خواهد چرخید و لاریجانیها در سازمان ملل خواهند گفت که هیچ کسی به دلیل شرکت در تظاهرات کشته نشده است.»
در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که بهمن 88 در ژنو سوئیس برگزار شد، محمدجواد لاریجانی نماینده ایران در این نشست، همه گزارشهایی که وکلای حقوق بشر، روزنامه نگاران و سازمانهای غیردولتی درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران مطرح کرده بودند را رد کرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در این نشست اعلام کرد که ایران با اعزام بازرسان بينالمللى برای تحقیق درباره خشونتهاى پس از انتخابات، مخالفت کرده است.
ترفند ایران
شیرین عبادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان و کودکان درباره سفر دبیرکل سازمان ملل به ایران به دویچه وله گفته که این سفر جنبه تبلیغاتی دارد.
قرار است بان کیمون به ایران سفر کند، اما برنامه و زمان سفرش هنوز اعلام نشده است.
خانم عبادی با اشاره به نامزدی ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید: یکی از موانع ورود به این شورا این است که از سال 2005 به بعد، به هیچ گزارشگر حقوق بشر اجازه ورود به ایران و بازدید از زندانها داده نشده است.
این فعال حقوق بشر براین باور است که «دولت ایران میخواهد به ترفندی این تخلف را بپوشاند و هنگام رایگیری بعدی برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل، به دعوت ایران از آقای بانکیمون استناد کند.»
نخستین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با موضوع بررسی حقوق بشر در ایران، روز 15 فوریه (26 بهمن 88) در مقر این سازمان در ژنو برگزار شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پانزدهم مارس سال 2006، قطعنامه ایجاد «شورای حقوق بشر» برای جایگزینی با «کمیسیون حقوق بشر» را تصویب کرد و این شورا از ماه ژوئن همان سال کارش را آغاز کرد.
براساس مقررات شورای حقوق بشر، عضویت کشورها در این شورا براساس استانداردهای رعایت حقوق بشر انجام نیست، بلکه گروههای منطقهای تعیین کننده روند انتخاب اعضای آن هستند.
13 کشور آفریقایی، 13 کشور آسیایی، شش کشور از شرق اروپا، هشت کشور از آمریکای لاتین و حوزه کارائیب و هفت کشور از غرب اروپا و دیگر گروهها در شورای حقوق بشر سازمان ملل عضویت دارند.
آمریکا در دوره ریاست جمهوری جورج بوش به تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2006 رای منفی داد اما باراک اوباما، رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده به این شورا پیوست.
تصمیمها و قطعنامههای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مانند بیانیههای سازمانهای مدافع حقوق بشر لازم الاجرا نیست.