محبوبه عباسقلی‌زاده فعال جنبش زنان با اشاره به تلاش‌های دولت ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید فعالان مدنی باید مانع از این کار شوند.

تصور کنید روزی به جای بان کی مون، محمود احمدی‌نژاد دبیر کل سازمان ملل شود و یا رئیس شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل سعید مرتضوی باشد. این تصور چندان هم دور از ذهن نیست وقتی که جمهوری اسلامی، خود را نامزد عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌کند.

گزارش فعالان حقوق بشری حاکی از آن است که دولت ایران در تلاش است با «زد و بند» سیاسی و مالی 97 رای لازم برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را تامین کند، در حالی که بر اساس گزارش آماری مجموعه فعالان حقوق بشر در فروردین ماه، بیش از سی و هشت هزار مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق افتاده است و در سال اخیر ده‌ها نفر معترض در خیابان و زندان‌های جمهوری اسلامی به قتل رسیده و صد ها نفر فعال سیاسی، حبس شده و جامعه مدنی سرکوب شده و با «کودتای شبه نظامی» ملت به سکوت کشانده شده است.

در این طرف گروه‌های متنوع جنبش سبز و هزاران فعال جنبش زنان، اقلیت‌های قومی، کارگری و دانشجویی آن‌قدر درگیر مصیبت‌های روزمره و جبهه‌های ریز و درشت مبارزه خود شده‌اند که احتمالا وقتی به این رویداد واکنش نشان خواهند داد که در روزنامه‌های چند هفته آینده بخوانند محمود احمدی‌نژاد فلان شخص را به عنوان نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل معرفی کرده است.

وقتی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و اکبر هاشمی هنوز تکلیف‌شان در مورد مفاهیمی مثل حفظ منافع ملی و رقابت در سیاست خارجی، بین مرزهای خودی و غیر خودی در حال نوسان است و لابد پیشروی دولت محود احمدی‌نژاد در دستگاه‌های بین المللی را در مقایسه با قدرت گرفتن اسرائیل و امریکا به نفع ایران می‌دانند، این زنان هستند که نباید ساکت بنشینند و بگذارند قاتلان ندا آقا سلطان، ترانه موسوی و.. به جای نشستن در جایگاه محکوم در جایگاه قاضی بنشینند.

زنانی که وقتی به پشت سر خود، همین چند ماه گذشته می‌نگرند جسم سرگردان مادران داغدار را می‌بینند که بر مزار فرزندانشان چله نشسته‌اند و تنها امیدشان دادخواهی در محکمه‌ای است که اسمش را با سازمان ملل حمل می‌کند. این زنان، که صدها دوست همسنگرشان را در زندان ها جا گذاشته‌اند، دوستانی که تنها امیدشان در گاه بازجویی و شکنجه سفید و انفرادی و تجاوز به حریم زندگی خصوصی‌شان عریضه هایی است که گمان می‌کنند جایی در هزار توی بوروکراتیک سازمان ملل به دست اهلش خواهد رسید و حالا چطور مادر شیوا به او بگوید که چه نشسته‌ای دخترم که شورای حقوق بشر سازمان ملل هم در حراج نفت به تاراج رفته ملت، به دست دولت محمود احمدی‌نژاد افتاده است.

زمانه برای زنان فعال هم عوض شده است. اگر روزگاری تلاش‌های جنسیت محور برابری خواهان، زمینه ساز حضور هزاران زن در خیابان شد، حالا باید طرحی نو درانداخت و از مسیر دموکراسی خواهی به رهایی زنانه رسید. بی‌تفاوتی در برابر تغییرات سیاسی، و یا سکوت پیشه کردن در برابر ‌پدیده‌هایی که سرنوشت زنان را بیش از مردان دست خوش تغییر و بحران خواهد کرد و عدم مداخله فعال در کنش‌ها و گفتارهای زنده ای همچون رابطه قدرت با حقوق بشر و دموکراسی، خشونت و دادخواهی، سکولاریسم و اسلام گرایی و... حاصلش نه تنها به انزوا کشیده شدن جنبش زنان است، بلکه موجب «کورجنس شدن» مبارزات دموکراسی خواهانه و مقاومت سبز خواهد شد.

نگاهی به کنش‌های فعالان زن در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که استراتژی تلفیقی در حوزه حقوق بشر مناسبترین زمینه برای درگیر شدن زنان در جنبش دموکراسی خواهی است. استراتژی های تلفیقی به معنی درگیر شدن خود آگاهانه و هدفمند جنبش زنان در جنبش سبز و خلق فعالیت هایی ترکیبی به نفع زنان و جنبش دموکراسی خواهی است. در هیچ برهه‌ای از فراز و فرودهای صد ساله جنبش زنان تا این حد فعالان جنبش زنان به برج و باروهای سیاسی- اجتماعی حقوق بشر نزدیک نشده و بی محابا با ساختارهای قدرت در نهادهای حقوق بشری درگیر نشده‌اند.

بی شک زمینه‌های فرهنگی دهه اخیر و بیزاری از داوری‌های ایدئولوژیک، احترام به فردیت، تفسیرعرفی از انسان و قدرت و گریز از آسمانی کردن حق بشر از یک طرف و قابلیت انعطاف پذیر گفتارهای حقوق بشری نسبت به مقوله جنسیت از طرف دیگر، زمینه‌های ذهنی گرایش زنان فعال به چارچوب گفتاری و سیاسی حقوق بشر را فراهم کرده است، اما در عین حال نمی‌توان منابع سرشار انسانی- فنی حقوق بشر و ساز و کارهای فعال آن در عرصه‌های مختلف را در گرایش بی رویه زنان فعال به مسیر هموار سازوکارهای حقوق بشری نایده گرفت.

به معنی دیگر درگیر شدن در سازوکارهای حقوق بشری، عمل گرایانه ترین راه ممکن برای فعالان فمنیستی است که دغدغه زورآزمایی در عرصه قدرت سیاسی را ندارند، توانایی کنشگری و شور و حال فعالیت دارند، از شبکه ارتباطی و سرمایه اجتماعی کافی برخوردارند و در عین حال با این‌که فمنیست هستند در دفاع از انسان ها، زن و مرد و ملیت و مذهب و حزب و دسته نمی‌شناسند.

نگاهی به میزان مصاحبه‌های رسانه‌ها با زنان وکیل، تقدیرهای سازمان حقوق بشری مستقل و یا وابسته به کشورهای غرب در قالب جایزه‌ها و یادبودهای مختلف از فعالان حقوقی و روزنامه‌نگاران جنبش زنان و سینماگران و هنرمندان زن، راه اندازی کمپین‌های دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و جلوگیری از اعدام آنها توسط فعالان جوان، فعال شدن سایت‌های مختلف حقوق بشری در دفاع از حقوق اقلیت‌ها و فعالان سیاسی، رسوا کردن اقدامات سرکوبگرایانه حکومت ایران به دست زنان فعال در اجلاس‌های حقوق بشر ژنو و طرح دادخواهی حقوقی از عاملان و مجرمان نقض حقوق بشر در ایران، تولید ده‌ها کلیپ و فیلم مستند از زنان فعال حقوق بشر، انتشار صدها مقاله به دست روزنامه‌نگاران فعال زن در توصیف شرایط زندانیان سیاسی و خانواده هایشان و.. نشان دهنده پدیده نوظهور زنان فعال حقوق بشر و مریی شدن آنان در فضای سیاسی جنبش سبز است. پدیده‌ای که اگر با همین سرعت به فعالیت خود ادامه دهد ظرف مدت کوتاهی به جریان غالب در جنبش زنان تبدیل خواهد شد.

نکته مهم این است که هیچ یک از فعالیت‌ها و روش‌هایی که جنبش زنان در بستر جنبش سبز به پیش برده است به اندازه فعالیت‌های حقوق بشری از ریسک بالا و تهدیدات امنیتی برخوردار نبوده است، شاید به همین دلیل باشد که این فعالیت یا در فضای سایبری و خارج از کشور صورت می گیرد و یا اگر داخل ایران است به صورت فردی است، مانند وکالت زندانیان سیاسی.

با آن‌که در سال 88 بیش از صد تن از زنان فعال جنبش زنان بازداشت شده اند اما طولانی‌ترین مدت و بیشترین تعداد این بازداشت‌ها متعلق به روزنامه‌نگاران و فعالان سایت‌های حقوق بشری و به معنی دیگر فعالان زن در حوزه حقوق بشر بوده است.

نامزدی دولت محمود احمدی‌نژاد و لابی‌های پشت پرده آنان برای ورود به شورای حقوق بشر سازمان ملل، به معنی تجدید مشروعیت سیاسی دولتی است که مردم ایران به آن مشروعیت نبخشیده‌اند و نادیده گرفتن قوانین رسمی حقوق بشر معنی‌ می‌دهد.

جایی که کشورهای عضو چشمشان را به دو شرط اساسی اعضای شورا یعنی رعایت استانداردها در ترویج و محافظ حقوق بشر و همکاری کامل با شورای حقوق بشر بسته اند، فقط با امید به واکنش فعالان حقوق بشر زنان، در به حرکت در آوردن جنبش‌های فراملیتی و نواختن مارش‌های مردمی است که می‌توان از تصلب ساختارهای رسمی حقوق بشری جلوگیری کرد و فضایی جایگزین برای مداخله مدافعان حقوق بشرزنان در روند دموکراسی خواهی خلق کرد.