نویسنده در این یادداشت به انصراف ایران از نامزدی عضویت در شورای حقوق بشر و اعلام نامزدی برای عضویت در کمیسیون مقام زن می‌پردازد.

مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که قرار است ایران به جای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل، نامزد عضویت در کمیسیون مقام زن این سازمان شود.

این خبر در ابتدا چنان عجولانه از سوی سخنگوی وزارت خارجه ایران مطرح شد که وی به جای بیان نام درست این کمیسیون گفت که ایران قصد دارد برای عضویت در شورای جهانی حقوق زنان نامزد شود، حال آن که اصلا چنین شورایی وجود خارجی ندارد.

با این حال وی در گفت‌وگوهای بعدی خود نام کمیسیون مقام زن را درست به کار برد اما این کمیسیون که ایران از نامزدی برای عضویت در آن خبر می‌دهد، هیچ عضوگیری جدیدی در سال 2010 ندارد.

باید پرسید چه شده که مقام‌های ایرانی از عضویت در شورای حقوق بشر صرف‌نظر کرده و از نامزدی برای عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، سخن گفته‌‌اند.

احتمالا این ادعا نیز همانند نامزدی در شورای حقوق بشر، نمایش ضرب‌المثل «سنگ مفت، گنجشک مفت» از سوی دولت جمهوری اسلامی است که به نقض حقوق بشر و حقوق زنان متهم است.

جمهوری اسلامی همچنین باید به این پرسش پاسخ دهد که چگونه چند سال گذشته با بهانه‌های مختلف جلوی عضویت ایران در کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان را گرفت و حالا رانده و مانده، از عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل سخن می‌گوید. 

به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی که از کسب حداقل رای لازم برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل ناامید شده بود، بدون بررسی‌های لازم و عجولانه، موضوع نامزدی ایران در کمیسیون مقام زن را مطرح کرد که بیشتر مصرف داخلی دارد.

دراین میان نباید نقش فشارهای فعالان حقوق بشر را نادیده گرفت که عضویت ایران در شورای حقوق بشر را به باد انتقاد گرفتند.

شیرین عبادی، فعال حقوق بشر در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشته بود که دولت جمهوری اسلامی درخواست عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را مطرح کرده درحالی که به کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده اما به تعهدات خود نه در قانون و نه در اجرا عمل نمی‌کند.

فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران، همواره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و در برخورد با فعالان مدنی و سیاسی را به پرسش گرفته و با گفت‌وگوهای خود در مجامع بین‌المللی، درباره وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران توضیح می‌دهند.

آنها بارها تاکید کرده‌اند که ایران در حوزه اعدام، شکنجه و نادیده گرفتن آزادی بیان و مذهب، وضعیت وخیمی دارد و بنابراین صلاحیت عضویت در شورایی به نام حقوق بشر را ندارد و عضویت ایران، این شورا را از اعتبار می‌اندازد.

از سوی دیگر ایران در ماه‌های گذشته پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، بدترین نوع رفتار با شهروندان، زندانیان و روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را از خود نشان داده و حتی به هشدارهای بین‌المللی بی‌توجهی کرده است.

حتی محمدجواد لاریجانی، نماینده ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که بهمن ماه گذشته در ژنو سوئیس برگزار شد، گزارش وکلای حقوق بشر، روزنامه‌‌نگاران و سازمان‌های غیردولتی درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد.

جمهوری اسلامی از سال 2005 به هیچ گزارشگر حقوق بشر اجازه ورود به ایران و بازدید از زندان‌ها را نداده و در نشست اخیر شورای حقوق بشر نیز با اعزام بازرسان بين‌المللى برای تحقیق درباره خشونت‌هاى پس از انتخابات مخالفت کرد.

بنابراین جمهوری اسلامی هیچ گامی برای بهبود وضعیت حقوق بشر برنداشته و به هشدارها توجهی نکرده تاجایی که حتی خود مسئولان دولتی هم در رویکرد به مساله حقوق بشر در ایران، هیچ نقطه امیدوارکننده‌ای ندیدند که عضویت آنها را در شورای حقوق بشر تایید کند و سرانجام از نامزدی عضویت در این شورا کناره‌گیری کردند.

سخنگوی وزارت خارجه پس از اعلام انصراف ایران از نامزدی عضویت در شورای حقوق بشر گفته که جمهوری اسلامی «نقش فعال و تعیین‌کننده‌ای در روند تحولات شورای حقوق بشر داشته و عضویت و یا عدم عضویت در این شورا، تاثیری بر فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران ندارد.»

بنابراین روشن است که برای مقام‌های جمهوری اسلامی فرقی ندارد که ایران در نهادهای بین‌المللی عضو باشد یا نباشد و خود را به رعایت مفاد اعلامیه‌های حقوق بشری سازمان ملل ملزم نمی‌دانند.