در صورت قطعی شدن خروج علی کردان از ترکیب کابینه، وضعیت حقوقی تازه‌ای برای دولت نهم به وجود خواهد آمد که به باور تحلیلگران بر موقعیت انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد تاثیر عمیق خواهد گذاشت.
برخی شنیده‌های غیر رسمی از استعفای علی کردان وزیر کشور خبر می‌دهند.
در صورت قطعی شدن خروج علی کردان از ترکیب کابینه، وضعیت حقوقی تازه‌ای برای دولت نهم به وجود خواهد آمد که به باور تحلیلگران بر موقعیت انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد تاثیر عمیق خواهد گذاشت.
نزدیک شدن به ساعت صفر انتخابات و رسوایی ناشی از جعلی بودن مدرک وزیرکشور، نگرانی برخی اصولگراین را درباره موقعیت انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد و احتمال ریزش بیش از حد آرای وی افزایش داده است.
کاسته شدن از شدت فشارها
به گفته ناظران سیاسی، کنار رفتن علی کردان سبب می‌شود که احمدی‌نژاد از فشار شدید منتقدان به ویژه در مجلس رهایی یافته و از ابعاد این رسوایی در امان بماند.
این در حالی است که در روزهای گذشته رسانه‌های نزدیک به دولت از احمدی‌نژاد خواسته بودند پیش از آن که دیر شود، علی کردان را از سمت خود برکنار کرده تا بیش از این در معرض «تهمت» و «تخریب» قرار نگیرد.
یک وب‌سایت حامی دولت راه حل خروج از این بحران را اقدام شخص احمدی‌نژاد به برکناری وزیر کشور دانسته بود.
به نوشته این وب‌سایت اصولگرا، احمدی‌نژاد با این اقدام خود راه را بر مناقشه‌ای جدید در سال سرنوشت ساز انتخابات می‌بندد، چراکه حتی اگر خود علی کردان نیز در جعل مدرک بی‌تقصیر بود، رقیبان احمدی‌نژاد تصویری متقلب از وزیر کشور به عنوان مجری ارشد انتخابات در پیش رو خواهند داشت.
نیاز دوباره دولت به رای اعتماد مجلس
ناظران سیاسی می‌گویند که لزوم برکناری علی کردان با وجود مدارک کافی مبنی بر دروغ‌گویی وی به مجلس در جریان رای اعتماد و گزارش تکان دهنده درباره سوابق تحصیلی وی تردید ناپذیر است، اما اکنون احمدی‌نژاد با وضعیت حقوقی دشواری در باطه با کابینه خود روبه‌رو است.
بنا بر اصل 136 قانون اساسی، اگر پس از رای اعتماد نمایندگان مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران تغییر نماید، رییس جمهوری باید دوباره از مجلس شورای اسلامی تقاضای رای اعتماد کند.
حقوقدانان می‌گویند با برکناری یا استعفای علی کردان از وزرات کشور، کابینه احمدی‌نژاد که شاهد تغییرات فراوانی در سه سال گذشته بوده است، نیازمند گرفتن دوباره رای اعتماد از نمایندگان مجلس خواهد شد و این یک سابقه منفی در کارنامه دولت به شمار خواهد رفت.
از سوی دیگر برخی تحلیلگران بر این باور هستند که امکان مصالحه در این زمینه وجود دارد و در صورت عدم اصرار مجلس شاید رئیس جمهوری بتواند با استفاده از برخی تفسیرها از موضع رای اعتماد دوباره مجلس به دولت عبور نماید.
